مصنع الدخان المزور.. اسئلة محددة تنتظر اجابة حكومية قبل اتهام الناس بـ "اغتيال الشخصية"
أحمد عكور - بينما تستهجن الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ما قالت إنه "اغتيالا للشخصيات السياسية يجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة تورطهم بقضية مصنع الدخان المزوّر"، وبينما يواصل الناس تداول وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تثير الريبة والشكّ حول علاقة كثير من المسؤولين الحاليين والسابقين بالمصنع، يبقى الأردنيون متعطشون لرواية رسمية مقنعة ومتكاملة تجيب على مختلف التساؤلات المتعلقة بهذه القضية الحساسة..
أخيرا، تداول مواطنون كتابا معنونا بعبارة "هام جدا ومكتوم" موجّها من وزير المالية السابق عمر ملحس إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ويشير فيه إلى ضبط مستودعات ومصانع تبغ في المنطقة الحرة / الزرقاء وتقدير مبلغ 155 مليون دينار كرسوم وغرامات وضرائب مترتبة عليها، مشيرا إلى أنه تم احالة الموضوع على مديرية النيابة العامة الجمركية لاجراء المقتضى القانوني ومطالبة الشركات بالمبالغ المترتبة عليها. لكن أنباء أخرى يجري تداولها تقول إن الحكومة أجرت تسوية وأعفت الشركة من المبلغ المقدّر عليها مقابل دفع 5 مليون دينار فقط!
الاردن24 حاولت ومنذ الصباح الباكر الاستفسار من الوزيرة غنيمات حول تلك الأنباء، حيث أحالتنا إلى وزير المالية الحالي الدكتور عزّالدين كناكرية والذي كان يشغل موقع أمين عام الوزارة نفسها سابقا، إلا أن الأخير رفض الاجابة على جميع الاتصالات، كما لم يتفاعل مع الاسئلة التي قمنا بارسالها له عبر الواتساب والرسائل القصيرة، لتبقى التساؤلات معلّقة حول ذلك.
الواقع أن على غنيمات ومن بعدها الحكومة أن تلوم نفسها على ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من تداول معلومات بعضها غير دقيق، فالمواطن يريد أي معلومة تكشف له المسؤول عن الفقر الذي يعيشه، ويريد أن يعرف أيضا أسماء سارقيه وناهبي المال العام، وبالتالي فإن غياب المعلومة من مصادرها الرسمية يفسح المجال أمام الشائعات كي تنمو وتكبر، وهذا ما نعتقد أن الوزيرة غنيمات تعيه جيدا، تماما كما أن الوزيرة تُدرك مسؤولية الحكومة عن تداول الشائعات وما تسمّيه "اغتيال الشخصية".
الشعب الأردني يُريد أن يعرف اجابات على اسئلة محددة؛ كيف استمرّ عمل هذا المصنع كلّ هذه الفترة دون كشف أمره ومحاسبته؟ هل تمّ اجراء تسوية بـ 5 مليون بدلا من 155 مليون؟ من قام بهذه التسوية؟ هل سيتمّ التحقيق مع أركان الحكومة السابقة ورئيسها هاني الملقي؟ لماذا تُحال القضية إلى مدعي عام الجمارك بدلا من محكمة أمن الدولة التي اعتدنا أن تنظر بالجرائم الاقتصادية؟ أخيرا، هل سيتمّ تحميل القضية لموظفين صغار أو أشخاص غير المتهمين الرئيسيين؟! وهل يعفي الوزير مهند شحادة تنصّله من التوقيع على السماح بإدخال معدات المصنع من المسؤولية؟ وماذا عن قول شحادة إن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بمراجعة ملفات المستثمرين من غير الجنسية الأردنية خاصة وأن أحد الأشخاص الذين أصدرت الحكومة قرارا بمنعهم من السفر يحمل الجنسية الهولندية؟!
تابعو الأردن 24 على 
