مكافحة الفساد ليست شعارات يا دولة الرئيس.. نريد فعلا على الأرض!
أحمد الحراسيس - جيّد أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يعي حجم قضية مصنع الدخان المزّور والتي توسّعت وأصبحت عدة قضايا "لن يُقبل فيها أي تدخلات"، وجيّد أن الرئيس لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها أن "لا حصانة لفاسد"، وجيّد أيضا أنه حاصل على ذات الضوء الأخضر من الملك عبدالله بفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها أيّا كانت اسماؤهم.. ولكن، ماذا بعد؟! هل نستمّر بدائرة الكلام المرسل والانشاء الذي لن يؤتي أُكُله؟
إذا ما أرادت الحكومة أن تنهي هذه القضية بالشكل الأمثل وكما يأمله الشعب، فلا بدّ من عدة اجراءات:
أولا، وكبادرة حُسن نية يجب على الحكومة أن تسحب القضية من الجمارك وتحيلها إلى المحكمة المختصة، وبما أن هذه القضية "توسّعت وأصبحت عدة قضايا" وهي تُشكّل جريمة اقتصادية كبرى، فالأصل أن يتمّ تحويلها إلى محكمة أمن الدولة التي تُعتبر جرائم الاقتصاد الوطني من صميم اختصاصها..
ثانيا، تقديم أشخاص للمحاكمة واعلان أسمائهم الصريحة على الملأ وبشكل عاجل، وأن يتمّ مساءلة مسؤولين حكوميين ورسميين سابقين وحاليين.
ثالثا، لا بدّ من أن يكون أعضاء الفريق الوزاري السابق على رأس المسؤولين الذين يجري استجوابهم، وأن يُمنع أصحاب العلاقة منهم من السفر.
رابعا، لا بدّ من تقديم الحكومة اجابات على اسئلة الناس حول هذه القضية، ونستغرب كيف أن الرئيس الرزاز ومنذ اليوم الأول يردد بأن حكومته جاءت بنهج جديد قائم على الانفتاح على الناس ووسائل الاعلام وحقّ الجميع بمعرفة الحقيقة، بينما يمتنع معظم وزرائه عن التصريح لوسائل الاعلام!
خامسا، فإن الواجب هو جلب واحضار المتهمين المعنيين الموجودين خارج البلاد، ومخاطبة الدول المعنية بشكل فوري وعاجل، وهذا اجراء يُفترض أن تكون الحكومة قد اتخذته منذ اليوم الأول للمداهمات -أي 12 تموز 2018- وإلا فإنها تثير اسئلة حول مدى جديتها بمحاسبة المتورطين.
سادسا، لا بدّ من اجراء مراجعة لنقاط الضعف التي سمحت بمرور معدات مصنع الدخان، ومباشرة العمل، وتوزيع المنتج في السوق المحلي، وتهرّبه من دفع الرسوم والضرائب، وتغيير قياداتها العليا والوسطية وكوادرها من الموظفين المتورطين؛ فالقضية ليست تجاوز عادي أو تهريب كروز دخان، بل مصنع جرى تهريب معداته وتركيبها وتشغيلها وانتاج دخان وتوزيعه في السوق المحلي!
سابعا، هل ما كُنّا ندخنه ويستهلكه الأردنيون تبغ ودخان أصلا؟! أم حشائش ومواد عضوية أخرى؟ ما هي الضمانات لمحتوى السجائر المنتجة ومدى صلاحيتها؟! من هي الجهة المسؤولة عن ضبط هذا الأمر؟! ألا يتسبب الغشّ في المحتوى بأمراض وسرطانات بنسب أكثر مما لو كان المستخدم تبغا نقيّا؟
ثامنا، كم عمر هذه القضية؟ هناك من يتحدث عن سنوات طويلة! ألا تخرج علينا الحكومة وتبلغنا كم عمر هذه القضية؟
تاسعا، ما دور وسائل الاعلام في هذه القضية؟ لماذا يلمس الناس ويهمسون حول صمت عدة وسائل الاعلام بخصوص هذه القضية، بل وإن بعض يتحدث عن محاولة بعض وسائل الاعلام تبرئة مشتبه بتورطهم في القضية!
عاشرا، وهو الأهم، هل سيتم "لفلفة" هذه القضية وتحميلها لموظفين رسميين صغار وتبرئة كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين والمعنيّ الأصلي بالقضية؟!
هذا ما نريده، ونعتقد أننا بغيره سنكون أمام صدمة جديدة وعملية "لفلفة" لقضية فساد كبرى..
تابعو الأردن 24 على 
