"حالة البلاد" يناقش البيئة والصحة والنقل
جو 24 : واصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد سلسلة الجلسات النقاشية ضمن تقرير حالة البلاد، حيث خصصت جلسات اليوم الاثنين لمحاور البيئة والصحة والنقل.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة أنّ هذه الحوارات لمراجعة موضوعية للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للحكومات في مختلف القطاعات، ورصد دقيق لما طبق من هذه الاستراتيجيات وما لم يطبق، وأسباب ذلك؛ للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
من جهته، قال وزير البيئة نايف الفايز إنّ التقرير الذي أعدّه المجلس يعد وثيقة يجب الاستفادة منها، وأنّ العالم برمته يتحدّث عن البيئة ويولي اهتماما واضحا لها؛ فلا توجد تنمية مستدامة بدون البيئة والاقتصاد الأخضر.
وأضاف أنّ المشكلة الحقيقية في مؤسساتنا تكمن في كيفية العمل على إيجاد تغيير حقيقي، وكيفية العمل على معالجة الخلل في التشبيك والتنسيق بين مؤسساتنا على اختلافها في جميع القطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.
وتطرق إلى العلاقة المؤسسية الوثيقة بين وزارة البيئة ووزارتي الصحة والنقل، منوهاً الى ضرورة العمل على التنسيق الفعلي فيما بين هذه الوزارات، ووضع الأسس والمعايير المقبولة دوليا والمنسجمة مع قانون حماية الطبيعة.
وأكد الحضور ان وزارة البيئة تواجه مشكلات تتعلق بالبطء في إصدار التشريعات لمواكبة المتطلبات، ومشكلة في المواصفات والقواعد الفنية.
وأشاروا إلى أنّه يجري العمل حاليا في وزارة البيئة على إعداد برنامج عملي لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتمّ إعداد قانون إدارة النفايات وتقديمه لمجلس النواب للنظر فيه.
وتناولوا ظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية على مختلف القطاعات ومنها المياه، والزراعة، والتنوع الحيوي، والطاقة، والصحة، والنمو الحضري وانتشار ظاهرة الطرح العشوائي للنفايات.
وأكدوا دخول الأردن حاليا بداية مرحلة تحضير تقرير "البلاغات الوطنية الرابع" ليتم تقديمه في العام 2018، التزاما باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو يتضمن جردا محدثا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من كافة القطاعات لسنة الأساس 2010 إضافة إلى تحديث إجراءات التخفيف في القطاعات التي تصدر منها الانبعاثات.
وأوصوا بضرورة النظر إلى الاستثمارات التي لها علاقة بالتوسع السياحي والتنوع الحيوي وتفعيل نظامي العقوبات والتحفيز عند إعداد الاستراتيجيات والخطط وتفعيل إعادة التدوير والاستخدام لما له من بعد اقتصادي في إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، وضرورة إعادة تأهيل المراعي والغابات وإيجاد آلية للتنسيق بين الصناديق، وزيادة سلطة وزارة البيئة على الموارد الطبيعية والاستفادة من التجارب العالمية في مجال البيئة، والعمل على تعزيز فعالية اللجنة الوطنية الأردنية لتغير المناخ وأمانتها العامة وإنشاء صندوق جديد للنمو الأخضر في الأردن لتسهيل قروض القطاع الخاص.
وفي الجلسة الثانية، التي خصصت لقطاع الصحة؛ قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب انّه وحسب اعتماد التعاريف الدولية، عدلت الكثير من التشريعات بهدف تعزيز اللامركزية وإعادة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وتفويض الصلاحيات للمديرين في الميدان.
وأضاف أنّه لا يوجد تغطية شاملة وعدالة في التأمين الصحي، وهناك مشكلة بالموارد البشرية المختصة، وخاصة في أطباء الاختصاص.
وأشار إلى أنّ الوزارة تقطع خطوات مدروسة لتحسين أداء المجلس الصحي العالي، معرباً عن أمله أن يحوي التقرير توصيفا محددا لكل فصل، يتسم بوضوح الأهداف ثمّ التحليل وصولا إلى التوصيات مع التأكيد على فصل خدمة التأمين الصحي عن مقدمها.
ولفت المشاركون إلى ضرورة الاهتمام في الثقل المادي والاجتماعي للأمراض السارية والمزمنة، وتعزيز المساءلة الطبية والتركيز في التقرير على الحاجة إلى إرادة سياسية حكومية لتنظيم القطاع الطبي، والاطلاع على النموذج التركي للاستفادة منه في بعض الجوانب.
واقترح المشاركون إنشاء هيئة واحدة مستقلة تدير القطاع الصحي، وتفعيل الصحة المنزلية، مشيرين إلى أهمية دعم القطاع الصحي، وعدم إغفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التقرير.
وتطرّق المشاركون إلى تحدي الأدوية البيولوجية الذي يستهلك الكثير من الانفاق والحاجة الى الالتزام بالأدلة العلاجية المعيارية وإيجاد الحلول الضريبية في السياحة العلاجية، والتركيز على نوعية الأطباء لا أعدادهم، وضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للكوادر البشرية الصحية في المجلس الصحي العالي.
وشدد المشاركون على ضرورة دمج الخدمات الصحية الوقائية، مع إظهار آلية التعامل مع أمراض السمنة والتدخين والتوعية الصحية بشكل عام، وخدمات الصحة النفسية.
وأوصوا بإعادة التوزيع العادل لمكونات القطاع الصحي، وإلغاء التداخل مع مؤسسة الغذاء والدواء وإقرار التنافسية الحقيقية في مجال الصناعات الدوائية، وحل معضلة تمويل المشاريع مع المنظمات الدولية والمشروطة بمعرفة أولوياتنا، وما الذي نريده من الممولين، وأهمية تضمين التقرير الأثر الذي خلفه اللجوء السوري وغيره على قطاع الصحة.
وفي جلسة النقل، أكّد وزير النقل وليد المصري أنّه سيتم إعادة هيكلة لوزارة النقل وإلغاء الهيئات المعنية بالقطاع، وعودتها للوزارة مع تعديل قانون النقل العام.
وقال إنّ البلدية المركزية هي الجهة المختصة حسب القانون للعمل والتنفيذ من أي بلدية أخرى داخل نفس المحافظة ضمن خطوط النقل العام.
واشار إلى قانون النقل 2017 ،حيث كانت التطبيقات الذكية موجودة، إلا أنّ القانون لم يتضمنها أو يُشر لها؛ مؤكداً أنّ هذا القانون سيتم تعديله بشكل كامل ليتلاءم مع كافة المتطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هناك نظرة متطورة عند رؤساء البلديات للنقل العام وتقديم الخدمة الأفضل للركاب.
من جانبه، أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أنّ المواطن يستحق منظومة نقل عصرية وآمنة، منوها إلى أهمية وجود خطط تنفيذية وإجرائية بأطر زمنية محددة إلى جانب الاستراتيجيات الموجودة حتى تكون مجدية وفعالة.
كما أكد أهمية رفع كفاءة النقل العام داخل حدود أمانة العاصمة، مع إعطاء الأولوية القصوى للباص السريع، الذي تم الانتهاء من كامل مراحل طرح عطاءاته مع الالتزام بالبرنامج الزمني في العام 2020.
وتحدث أمين عام وزارة النقل عن آلية عمل الوزارة، منوهاً إلى أنّه انبثقت عن استراتيجية الوزارة وثيقة وأوراق سياسات من بداية العام 2017 وتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء ويتم العمل بمضمونها حالياً، مشيراً إلى أنّه يوجد حاليا في الوزارة بنك معلومات تم تفعيله من بداية العام 2017 مع جميع الشركاء المعنيين من ذوي العلاقة، وتغطي كافة المعلومات التي تخص النقل، وسيتم التوسع فيها بشكل مستمر. وأكد أنّ مشروع ميناء عمان البري في الماضونة، تم تحويله إلى مشروع استثماري دون تمويل من الحكومة.
وأشار المشاركون إلى أهمية الربط الشامل للسكك الحديدية خاصة بعد استكمالها في دول الخليج العربي، مما يتيح المجال للحصول على تمويل لاستمرار عملها في الأردن ثم الانطلاق إلى دول الجوار والربط النهائي مع الدول الأوروبية.
وأشاروا إلى أنه لا بد من اعادة النظر بسياسات التسعير الحالية؛ لأنها لا تعكس الواقع الفعلي.
وفي قضايا النقل البحري، نوّه المشاركون إلى أنّ هذا النقل كان في العام 1985 أفضل مما هو قائم حالياً فقد كانت البواخر تحمل العلم الأردني، وتتمتع بامتيازات خاصة؛ أما حالياً فإنّ الحصول على رفع العلم الأردني على البواخر يترتب عليه ضرائب ورسوم وجمارك ومصاريف أخرى، الأمر الذي أدّى إلى "التملّص" من رفعه.
وفي إطار الاستثمار في قطاع النقل وخاصة النقل البري، أشار المشاركون الى وجود معوقات منها الملكية الفردية والتأمين وضريبة الدخل على كل من الشركات والأفراد تساهم في التنفير من التوجه الاستثماري في هذا القطاع، كما أنّه وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ أي من بنود قانون النقل العام. وفي هذا الصدد، أبدى نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان، أنّ هذا القطاع يفتقر إلى التنظيم الصحيح، فتنظيم الأفراد مثلاً في شركات يحتاج إلى حوافز.
وأكّد الوزير المصري أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع بحيث يكون هو المشغل والممول، مع ضمان نسبة كافية من الربح لضمان استمراريته في تقديم الخدمة، وبالتالي لا بدّ من دعم القطاع الخاص للشراكة مع البلدية لتطوير القطاع.
وحضر الجلسات أمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من الوزراء السابقين والأعيان والخبراء والأكاديميين.
--(بترا)
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة أنّ هذه الحوارات لمراجعة موضوعية للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للحكومات في مختلف القطاعات، ورصد دقيق لما طبق من هذه الاستراتيجيات وما لم يطبق، وأسباب ذلك؛ للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
من جهته، قال وزير البيئة نايف الفايز إنّ التقرير الذي أعدّه المجلس يعد وثيقة يجب الاستفادة منها، وأنّ العالم برمته يتحدّث عن البيئة ويولي اهتماما واضحا لها؛ فلا توجد تنمية مستدامة بدون البيئة والاقتصاد الأخضر.
وأضاف أنّ المشكلة الحقيقية في مؤسساتنا تكمن في كيفية العمل على إيجاد تغيير حقيقي، وكيفية العمل على معالجة الخلل في التشبيك والتنسيق بين مؤسساتنا على اختلافها في جميع القطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.
وتطرق إلى العلاقة المؤسسية الوثيقة بين وزارة البيئة ووزارتي الصحة والنقل، منوهاً الى ضرورة العمل على التنسيق الفعلي فيما بين هذه الوزارات، ووضع الأسس والمعايير المقبولة دوليا والمنسجمة مع قانون حماية الطبيعة.
وأكد الحضور ان وزارة البيئة تواجه مشكلات تتعلق بالبطء في إصدار التشريعات لمواكبة المتطلبات، ومشكلة في المواصفات والقواعد الفنية.
وأشاروا إلى أنّه يجري العمل حاليا في وزارة البيئة على إعداد برنامج عملي لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتمّ إعداد قانون إدارة النفايات وتقديمه لمجلس النواب للنظر فيه.
وتناولوا ظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية على مختلف القطاعات ومنها المياه، والزراعة، والتنوع الحيوي، والطاقة، والصحة، والنمو الحضري وانتشار ظاهرة الطرح العشوائي للنفايات.
وأكدوا دخول الأردن حاليا بداية مرحلة تحضير تقرير "البلاغات الوطنية الرابع" ليتم تقديمه في العام 2018، التزاما باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو يتضمن جردا محدثا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من كافة القطاعات لسنة الأساس 2010 إضافة إلى تحديث إجراءات التخفيف في القطاعات التي تصدر منها الانبعاثات.
وأوصوا بضرورة النظر إلى الاستثمارات التي لها علاقة بالتوسع السياحي والتنوع الحيوي وتفعيل نظامي العقوبات والتحفيز عند إعداد الاستراتيجيات والخطط وتفعيل إعادة التدوير والاستخدام لما له من بعد اقتصادي في إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، وضرورة إعادة تأهيل المراعي والغابات وإيجاد آلية للتنسيق بين الصناديق، وزيادة سلطة وزارة البيئة على الموارد الطبيعية والاستفادة من التجارب العالمية في مجال البيئة، والعمل على تعزيز فعالية اللجنة الوطنية الأردنية لتغير المناخ وأمانتها العامة وإنشاء صندوق جديد للنمو الأخضر في الأردن لتسهيل قروض القطاع الخاص.
وفي الجلسة الثانية، التي خصصت لقطاع الصحة؛ قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب انّه وحسب اعتماد التعاريف الدولية، عدلت الكثير من التشريعات بهدف تعزيز اللامركزية وإعادة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وتفويض الصلاحيات للمديرين في الميدان.
وأضاف أنّه لا يوجد تغطية شاملة وعدالة في التأمين الصحي، وهناك مشكلة بالموارد البشرية المختصة، وخاصة في أطباء الاختصاص.
وأشار إلى أنّ الوزارة تقطع خطوات مدروسة لتحسين أداء المجلس الصحي العالي، معرباً عن أمله أن يحوي التقرير توصيفا محددا لكل فصل، يتسم بوضوح الأهداف ثمّ التحليل وصولا إلى التوصيات مع التأكيد على فصل خدمة التأمين الصحي عن مقدمها.
ولفت المشاركون إلى ضرورة الاهتمام في الثقل المادي والاجتماعي للأمراض السارية والمزمنة، وتعزيز المساءلة الطبية والتركيز في التقرير على الحاجة إلى إرادة سياسية حكومية لتنظيم القطاع الطبي، والاطلاع على النموذج التركي للاستفادة منه في بعض الجوانب.
واقترح المشاركون إنشاء هيئة واحدة مستقلة تدير القطاع الصحي، وتفعيل الصحة المنزلية، مشيرين إلى أهمية دعم القطاع الصحي، وعدم إغفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التقرير.
وتطرّق المشاركون إلى تحدي الأدوية البيولوجية الذي يستهلك الكثير من الانفاق والحاجة الى الالتزام بالأدلة العلاجية المعيارية وإيجاد الحلول الضريبية في السياحة العلاجية، والتركيز على نوعية الأطباء لا أعدادهم، وضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للكوادر البشرية الصحية في المجلس الصحي العالي.
وشدد المشاركون على ضرورة دمج الخدمات الصحية الوقائية، مع إظهار آلية التعامل مع أمراض السمنة والتدخين والتوعية الصحية بشكل عام، وخدمات الصحة النفسية.
وأوصوا بإعادة التوزيع العادل لمكونات القطاع الصحي، وإلغاء التداخل مع مؤسسة الغذاء والدواء وإقرار التنافسية الحقيقية في مجال الصناعات الدوائية، وحل معضلة تمويل المشاريع مع المنظمات الدولية والمشروطة بمعرفة أولوياتنا، وما الذي نريده من الممولين، وأهمية تضمين التقرير الأثر الذي خلفه اللجوء السوري وغيره على قطاع الصحة.
وفي جلسة النقل، أكّد وزير النقل وليد المصري أنّه سيتم إعادة هيكلة لوزارة النقل وإلغاء الهيئات المعنية بالقطاع، وعودتها للوزارة مع تعديل قانون النقل العام.
وقال إنّ البلدية المركزية هي الجهة المختصة حسب القانون للعمل والتنفيذ من أي بلدية أخرى داخل نفس المحافظة ضمن خطوط النقل العام.
واشار إلى قانون النقل 2017 ،حيث كانت التطبيقات الذكية موجودة، إلا أنّ القانون لم يتضمنها أو يُشر لها؛ مؤكداً أنّ هذا القانون سيتم تعديله بشكل كامل ليتلاءم مع كافة المتطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هناك نظرة متطورة عند رؤساء البلديات للنقل العام وتقديم الخدمة الأفضل للركاب.
من جانبه، أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أنّ المواطن يستحق منظومة نقل عصرية وآمنة، منوها إلى أهمية وجود خطط تنفيذية وإجرائية بأطر زمنية محددة إلى جانب الاستراتيجيات الموجودة حتى تكون مجدية وفعالة.
كما أكد أهمية رفع كفاءة النقل العام داخل حدود أمانة العاصمة، مع إعطاء الأولوية القصوى للباص السريع، الذي تم الانتهاء من كامل مراحل طرح عطاءاته مع الالتزام بالبرنامج الزمني في العام 2020.
وتحدث أمين عام وزارة النقل عن آلية عمل الوزارة، منوهاً إلى أنّه انبثقت عن استراتيجية الوزارة وثيقة وأوراق سياسات من بداية العام 2017 وتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء ويتم العمل بمضمونها حالياً، مشيراً إلى أنّه يوجد حاليا في الوزارة بنك معلومات تم تفعيله من بداية العام 2017 مع جميع الشركاء المعنيين من ذوي العلاقة، وتغطي كافة المعلومات التي تخص النقل، وسيتم التوسع فيها بشكل مستمر. وأكد أنّ مشروع ميناء عمان البري في الماضونة، تم تحويله إلى مشروع استثماري دون تمويل من الحكومة.
وأشار المشاركون إلى أهمية الربط الشامل للسكك الحديدية خاصة بعد استكمالها في دول الخليج العربي، مما يتيح المجال للحصول على تمويل لاستمرار عملها في الأردن ثم الانطلاق إلى دول الجوار والربط النهائي مع الدول الأوروبية.
وأشاروا إلى أنه لا بد من اعادة النظر بسياسات التسعير الحالية؛ لأنها لا تعكس الواقع الفعلي.
وفي قضايا النقل البحري، نوّه المشاركون إلى أنّ هذا النقل كان في العام 1985 أفضل مما هو قائم حالياً فقد كانت البواخر تحمل العلم الأردني، وتتمتع بامتيازات خاصة؛ أما حالياً فإنّ الحصول على رفع العلم الأردني على البواخر يترتب عليه ضرائب ورسوم وجمارك ومصاريف أخرى، الأمر الذي أدّى إلى "التملّص" من رفعه.
وفي إطار الاستثمار في قطاع النقل وخاصة النقل البري، أشار المشاركون الى وجود معوقات منها الملكية الفردية والتأمين وضريبة الدخل على كل من الشركات والأفراد تساهم في التنفير من التوجه الاستثماري في هذا القطاع، كما أنّه وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ أي من بنود قانون النقل العام. وفي هذا الصدد، أبدى نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان، أنّ هذا القطاع يفتقر إلى التنظيم الصحيح، فتنظيم الأفراد مثلاً في شركات يحتاج إلى حوافز.
وأكّد الوزير المصري أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع بحيث يكون هو المشغل والممول، مع ضمان نسبة كافية من الربح لضمان استمراريته في تقديم الخدمة، وبالتالي لا بدّ من دعم القطاع الخاص للشراكة مع البلدية لتطوير القطاع.
وحضر الجلسات أمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من الوزراء السابقين والأعيان والخبراء والأكاديميين.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
