في الايجاز الصحفي.. الناطق الرسمي ظلت تقول بصراحة، بصراحة، بصراحة وهي لم تصرح بشيء..
هديل الروابدة - تفاجأنا مساء الاثنين بتصريح لوزيرالدولة لشؤون الاعلام والاتصال ، جمانة غنيمات، في مقابلة لها على قناة المملكة، يفيد بأن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قرر تحويل قضية "الدخان" إلى محكمة أمن الدولة، باعتبارها جريمة اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني.
جاء هذا التصريح، بعد نحو ثلاث ساعات، على تقديم الوزيرة غنيمات، لإيجاز صحفي، حول قضية مصنع الدخان وتداعياته ، إلا أنها في الحقيقة لم تضف أية معلومات جديدة، باستثناء معلومة تفيد بالتعميم بجلب 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، كانت اسماؤهم قد نشرت اصلا قبيل الايجاز الصحفي .
اجابات الوزيرة على اسئلة الصحفيين لم تكن متوازنه ومنضبطة وقانونية ، حيث اعلنت ان الحكومة لن تمنع النشر حول قضية مصنع الدخان ، وهو قرار ليس من اختصاص الحكومة ابدا ،كونه صلاحية بيد الادعاء العام والسلطة القضائية . ثم ماذا لو اصدر المدعي العام المختص يوم غد او بعد غد قرارا بحظر النشر ، كيف سيكون موقف الناطق الرسمي باسم الحكومة امام الاعلام والرأي العام ؟
الوزيرة افصحت عن تفاصيل التحقيقات وقدمت معلومات ووقائع واسماء وحيثيات الاصل ان تعلن من خلال المدعي العام المختص بعد تأكده من ان اعلانها لن يؤثر على سير العدالة من خلال هروب المشتبه بهم او التاثير على الشهود او تغيير الادلة وتحريفها . الوزيرة في ايجازها الصحفي ولقائها عبر تلفزيون المملكة اجابت على اسئلة تصب باعتقادنا في جوهر التحقيق.
ورد على لسانها ايضا ، انها وجهت النيابة العامة للتحقيق في القضية وهذا امر غير مألوف (..) ، الوزيرة قالت في الايجاز ان القضية كبيرة جدا ومتشعبة وبذات الوقت احالتها الحكومة الى مدعي عام الجمارك الذي لن يحقق الا في مخالفات جمركية منصوص عليها في قانون الجمارك حصرا .وهذه الافادة التي تغيرت بعد ساعتين فقط من الايجاز ..
الناطق الرسمي باسم الحكومة وبعد ساعتين من الايجاز خرجت على احدى القنوات الفضائية - تلفزيون المملكة - لتعلن ان رئيس الوزراء عمر الرزاز احال قضية مصنع الدخان الى محكمة امن الدولة استنادا الى صلاحيات تم الغاؤها بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل لقانون محكمة امن الدولة رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩.
وهذا التصريح تحديدا يضعنا امام سؤالين كبيرين :
الاول : ما الذي حدث خلال ساعتين من انتهاء الايجاز الصحفي لتصريح الوزيرة ؟
والثاني : الا يوجد قانوني واحد يشرح للناطق الرسمي ان هذه الصلاحيات التي نسبتها لرئيس الوزراء ما عادت موجودة بعد تعديل ٢٠١٤ ، وهذه التعديلات التي ادخلت على قانون محكمة امن الدولة وضعت انسجاما مع تعديل الدستور في العام ٢٠١١ ، الذي حصر اختصاصات محكمة امن الدولة بجرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات؟ ثم ما الغاية من وجود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووجود هيئات قضائية متخصصة بالنظر بجرائم الفساد؟
ومن جهة أخرى، أثار ظهور غنيمات على قناة "المملكة" تحديدا علامات استفهام كثيرة ، وخاصة بعد كشفها عن معلومات جديدة في القضية أهم بكثير من تلك التي كشفت عنها في الايجاز الصحفي، الذي ايضا تم فيه تجاهل الغالبية العظمى من وسائل الاعلام الاردنية ، و توجيه الدعوة لعدد محدود جدا من الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية.
كان الأولى بغنيمات ، جمع الحقائق، ورصد المستجدات، و ترتيب التصريحات بتسلسل منطقي، والاستعداد لأسئلة الصحفيين، قبل أن تقرر عقد ايجاز صحفي هنا، ثم مقابلة تلفزيونية هناك، وتصريح لهذا و وتصريح مغاير تماما لذاك.
واخيرا ظلت الوزيرة غنيمات اثناء الايجاز الصحفي تقول بين كل جملة واخرى : بصراحة بصراحة بصراحة وهي فعليا لم تصرح بشيء لا نعرفه .
تابعو الأردن 24 على 
