لطوف تؤكد التزام الأردن بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع
جو 24 : - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، في كلمة لها بالقمة العالمية للإعاقة التي تعقد في العاصمة البريطانية لندن، التزام الأردن بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وتحسين رفاهيتهم ومساعدة الأجيال لتحقيق كامل إمكاناتهم.
وأشارت الى التزام الأردن ببناء مجتمع أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن العام الماضي شهد إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتوافق تمامًا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يحدد القانون أهدافًا للحكومة لاستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة وإطلاق التعليم الشامل في المدارس بحلول عام 2027.
وتناولت لطوف في كلمتها بالقمة التي نظمتها وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، وحكومة كينيا والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، والتي حضرها نحو 800 مشارك من دول العالم، دور الحكومة الأردنية والوزارات المعنية لتقديم الخدمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت: إن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل كجهة رسمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة أقصى عناية واهتمام وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم انسجاما مع روح الدستور الأردني، وتطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليها الأردن عام 2006.
وأضافت لطوف، ان وزارة التنمية الاجتماعية تعنى برعاية وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة بهدف دمجهم وتمكينهم وصولا الى تكافؤ الفرص مع أقرانهم من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة في المجتمع والعمل على تمكين القادرين منهم للوصول الى أقصى مرحلة من الاعتماد على النفس ليكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع.
وتحدثت الوزيرة خلال القمة في الجلسة المعنية بقضايا اللاجئين السوريين والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الأردن يعد ثاني أعلى دولة في العالم من حيث نسبة اللاجئين مقارنة بسكانه، حيث يستضيف أكثر من 4ر1 مليون سوري.
وأضافت ان التدفق المفاجئ للاجئين السوريين شكل ضغوطاً هائلة على جميع الخدمات الاجتماعية، مع إضافة أعباء التعليم والصحة والخدمات البلدية والحماية الاجتماعية والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية، مما يهدد قدرة البلد في الحفاظ على مكاسبه التنموية الخاصة والتعامل مع تحديات مستقبلية.
وقالت الوزيرة لطوف: علاوة على ذلك، فإن طبيعة الأزمة التي طال أمدها في سوريا فرضت ضغوطاً كبيرة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية المحدودة للأردن، مؤكدة ضرورة دعم الأردن من الدول المانحة.
وشارك في القمة وفد أردني ضم إلى جانب الوزيرة لطوف، وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، وأمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة، وعدد من المسؤولين في وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.
والتقت الوزيرة والوفد المشارك، على هامش القمة، وزيرة التنمية البريطانية للتنمية الدولية بيني موردانت، مثنية على دور الوكالة البريطانية للتنمية الدولية في الدعم المستمر للأردن.
كما التقت، كلا من الوزير الأسترالي للتنمية الدولية كونستا ويلز، ووزيرة تنمية المجتمع الإمارتية، ووزير التنمية الفلسطيني، ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وشاركت الوزيرة أيضا، بزيارة استطلاعية لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة للتعرف على أفضل الممارسات لاستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شاركت الوزيرة بقصص نجاح متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة قاموا بمبادرات ريادية في هذا المجال.
وتعد القمة فرصة لتعزيز التنمية الشاملة المتعلقة بالإعاقة. كما تعد منبرا لتأمين الالتزامات المالية والسياسية من جانب الحكومات الوطنية، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتسهل هذه القمة تسريع الالتزامات التي تم التعهد بها في أطر السياسة العامة مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة 2030، وفي هذه المرحلة إحداث تغيير حقيقي ودائم في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان قليلة والمتوسطة الدخل.
--(بترا)
وأشارت الى التزام الأردن ببناء مجتمع أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن العام الماضي شهد إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتوافق تمامًا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يحدد القانون أهدافًا للحكومة لاستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة وإطلاق التعليم الشامل في المدارس بحلول عام 2027.
وتناولت لطوف في كلمتها بالقمة التي نظمتها وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، وحكومة كينيا والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، والتي حضرها نحو 800 مشارك من دول العالم، دور الحكومة الأردنية والوزارات المعنية لتقديم الخدمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت: إن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل كجهة رسمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة أقصى عناية واهتمام وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم انسجاما مع روح الدستور الأردني، وتطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليها الأردن عام 2006.
وأضافت لطوف، ان وزارة التنمية الاجتماعية تعنى برعاية وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة بهدف دمجهم وتمكينهم وصولا الى تكافؤ الفرص مع أقرانهم من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة في المجتمع والعمل على تمكين القادرين منهم للوصول الى أقصى مرحلة من الاعتماد على النفس ليكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع.
وتحدثت الوزيرة خلال القمة في الجلسة المعنية بقضايا اللاجئين السوريين والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الأردن يعد ثاني أعلى دولة في العالم من حيث نسبة اللاجئين مقارنة بسكانه، حيث يستضيف أكثر من 4ر1 مليون سوري.
وأضافت ان التدفق المفاجئ للاجئين السوريين شكل ضغوطاً هائلة على جميع الخدمات الاجتماعية، مع إضافة أعباء التعليم والصحة والخدمات البلدية والحماية الاجتماعية والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية، مما يهدد قدرة البلد في الحفاظ على مكاسبه التنموية الخاصة والتعامل مع تحديات مستقبلية.
وقالت الوزيرة لطوف: علاوة على ذلك، فإن طبيعة الأزمة التي طال أمدها في سوريا فرضت ضغوطاً كبيرة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية المحدودة للأردن، مؤكدة ضرورة دعم الأردن من الدول المانحة.
وشارك في القمة وفد أردني ضم إلى جانب الوزيرة لطوف، وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، وأمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة، وعدد من المسؤولين في وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.
والتقت الوزيرة والوفد المشارك، على هامش القمة، وزيرة التنمية البريطانية للتنمية الدولية بيني موردانت، مثنية على دور الوكالة البريطانية للتنمية الدولية في الدعم المستمر للأردن.
كما التقت، كلا من الوزير الأسترالي للتنمية الدولية كونستا ويلز، ووزيرة تنمية المجتمع الإمارتية، ووزير التنمية الفلسطيني، ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وشاركت الوزيرة أيضا، بزيارة استطلاعية لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة للتعرف على أفضل الممارسات لاستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شاركت الوزيرة بقصص نجاح متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة قاموا بمبادرات ريادية في هذا المجال.
وتعد القمة فرصة لتعزيز التنمية الشاملة المتعلقة بالإعاقة. كما تعد منبرا لتأمين الالتزامات المالية والسياسية من جانب الحكومات الوطنية، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتسهل هذه القمة تسريع الالتزامات التي تم التعهد بها في أطر السياسة العامة مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة 2030، وفي هذه المرحلة إحداث تغيير حقيقي ودائم في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان قليلة والمتوسطة الدخل.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
