الشواربة يعلن توصيات اللجنة الفنية لحل مشكلة بركة البيبسي
جو 24 : افصح امين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن توصيات اللجنة الفنية المشكلة لوضع الحلول الجذرية لبركة البيبسي التي تعود حدودها الجغرافية لبلدية الرصيفة. واشار امين عمان في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء الى ان إيجاد الحلول لهذا التحدي يأتي في اعقاب زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى بلدية الرصيفة وتفقده بركة البيبسي استجابة لمطالب شعبية بحلها.
وكشف الشواربة بأن اللجنة بعد ان سلمت التقرير الفني بدراسة المعطيات والوضع القائم للبركة، توصلت الى مقترح للتغلب على فروقات الارتفاع باستخدام تقنية الانفاق Micro -Tunneling وتمديد خطوط تصريف بالانسياب الطبيعي بأقطار مناسبة بطول تقريبي 2 كلم، وهي اقرب نقطة تصريف الى سيل الزرقاء "المجرى الطبيعي". وأوضح ان هذا الخيار يعتمد على انسيابية المياه ودون استخدام المضخات بكلفة تبلغ 6 ملايين دينار ولمدة سنة ونصف تقريبا، ما يحل المشكلة جذريا بتغطية البركة وطمرها واستخدامها كأي مرفق خدمي مستقبلي امام المواطنين. واشار الى ان قطعة الارض ملكيتها تعود لامانة عمان وتتبع جغرافيا لبلدية الرصيفة، ومساحتها التقريبية 200 دونم تقدر مساحة المسطح المائي بـ 33 دونما. واكد انه لا بد من إجراء الدراسة الفنية للخيار الذي تم اعتماده بطول كيلومترين لصعوبة طبوغرافية المنطقة، وان توجيهات رئيس الوزراء كانت معالجة الوضع القائم بتشكيل لجنة والعمل على شفط المياه واجراء عمليات الرش. ولفت الشواربة الى أن مصادر بركة البيبسي ناجمة عن المياه القادمة من ماركا والمتجهة لوادي القطار والمغذى من مياه الأمطار والتصريف السطحي من الشوارع المحيطة، والربط غير القانوني لمياه الصرف الصحي على مصارف مياه الأمطار وكذلك فيضان خطوط الصرف الصحي نتيجة الاعتداءات او عدم الاستيعاب.
وبين ان اللجنة بعد زيارات ميدانية والاطلاع على تقارير ودراسات سابقة، وان الخيار الذي تم اعتماده مربوط بنجاح الدراسات الجيوفيزيائية كون المنطقة ذات طبوغرافية صعبة. --(بترا)
وكشف الشواربة بأن اللجنة بعد ان سلمت التقرير الفني بدراسة المعطيات والوضع القائم للبركة، توصلت الى مقترح للتغلب على فروقات الارتفاع باستخدام تقنية الانفاق Micro -Tunneling وتمديد خطوط تصريف بالانسياب الطبيعي بأقطار مناسبة بطول تقريبي 2 كلم، وهي اقرب نقطة تصريف الى سيل الزرقاء "المجرى الطبيعي". وأوضح ان هذا الخيار يعتمد على انسيابية المياه ودون استخدام المضخات بكلفة تبلغ 6 ملايين دينار ولمدة سنة ونصف تقريبا، ما يحل المشكلة جذريا بتغطية البركة وطمرها واستخدامها كأي مرفق خدمي مستقبلي امام المواطنين. واشار الى ان قطعة الارض ملكيتها تعود لامانة عمان وتتبع جغرافيا لبلدية الرصيفة، ومساحتها التقريبية 200 دونم تقدر مساحة المسطح المائي بـ 33 دونما. واكد انه لا بد من إجراء الدراسة الفنية للخيار الذي تم اعتماده بطول كيلومترين لصعوبة طبوغرافية المنطقة، وان توجيهات رئيس الوزراء كانت معالجة الوضع القائم بتشكيل لجنة والعمل على شفط المياه واجراء عمليات الرش. ولفت الشواربة الى أن مصادر بركة البيبسي ناجمة عن المياه القادمة من ماركا والمتجهة لوادي القطار والمغذى من مياه الأمطار والتصريف السطحي من الشوارع المحيطة، والربط غير القانوني لمياه الصرف الصحي على مصارف مياه الأمطار وكذلك فيضان خطوط الصرف الصحي نتيجة الاعتداءات او عدم الاستيعاب.
وبين ان اللجنة بعد زيارات ميدانية والاطلاع على تقارير ودراسات سابقة، وان الخيار الذي تم اعتماده مربوط بنجاح الدراسات الجيوفيزيائية كون المنطقة ذات طبوغرافية صعبة. --(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
