تزايد اعداد المشاركين في اضراب دار الدواء.. والشركة تصدر بيانا - صور
جو 24 :
مالك عبيدات - واصل عاملون في شركة دار الدواء اعتصامهم المفتوح واضرابهم عن العمل لليوم العاشر على التوالي وذلك في ظل عدم استجابة ادارة الشركة لمطالبهم وما قالوا إنها "مظاهر تهميش ومماطلة".
وقال العاملون لـ الاردن24 إن الادارة لا زالت تتعنت وترفض الاستجابة لمطالبهم، فيما لا زالت خطوط الانتاج متوقفة عن العمل أيضا نتيجة الاضراب، مشيرين إلى أن أعداد المعتصمين في تزايد بعدما انضمّ إليهم مجموعة أخرى من العمال ليصل العدد إلى نحو 700 عامل وعاملة من أصل 850 هو عدد العاملين في المصنع.
وأضاف العاملون إن ادارة المصنع أخفقت بادارة ملف العمال، مشيرين إلى وجود اجتماع مع لجنة العمل في مجلس النواب لوضع الحلول مع الادارة.
وشدد العاملون على استمرارهم بالاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم المتضمنة: "تعديل رواتب قدامى الموظفين حسب السلم الوظيفي، ووضع نظام واضح ومدة محددة للترقيات ضمن النظام الداخلي للشركة، وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين بتحديد أسس فصل الموظفين، ووضع نظام خاص بالزيادة السنوية، وصرف بدل غلاء معيشة، وإعادة تفعيل صندوق الادخار، وصرف راتب الخامس عشر، وتثبيت جميع الموظفين الذين أنهوا فترة التجربة بنجاح، واعتماد نظام الحوافز وإقراره ضمن نظام الشركة".
إلى ذلك، تواصل التواجد الأمني الكثيف بمحيط وأمام بوابات الشركة، اليوم الأربعاء، بحسب العمال، لافتين إلى عدم وجود أي احتكاك مباشر أو غير مباشر مع الأجهزة الأمنية.
ومن جانبها، أصدرت الشركة بيانا بعد عشرة أيام من الاعتصام علّقت فيه على الاضراب ومطالب العمال، حيث قال البيان: "إن الادعاء بأن متوسط أجور موظفي الشركة هو أقل من أجور العاملين في قطاع الصناعة الدوائية لا علاقة له بالواقع، فقد سبق وأثناء النظر في النزاع العمالي من قبل المحكمة العمالية المختصة أن تقدمت إدارة الشركة بتقارير ودراسات تؤكد أن قيم رواتب العاملين باستثناء الإدارة العليا هي أعلى من معدلات رواتب العاملين في الصناعات الدوائية ومنها الدراسة المعدة من قبل الشركة العالمية المتخصصة (كورن فيري)".
وأضافت الشركة في البيان: "إن ميزانية الشركة للعام 2017 تشير إلى أنها قد حققت خسائر وليس أرباحاً وقد بلغت قيمة تلك الخسائر ما يقارب عشرة ملايين دينار، وأي شخص عادي يستطيع على ضوء هذه الحقيقة أن يعرف الأثر المترتب على زيادة مصروفات الشركة لتغطية تلك المطالب، وأن الحكمة تقتضي أن استمرار الشركة في عملها واستمرار الموظفين في عملهم مرهون في تخفيض النفقات لا في زيادتها".
وقالت الشركة في البيان: "إنه وبالرغم من الظروف المالية الصعبة وتحقيق خسائر بسبب إغلاق العديد من الأسواق بسبب الظروف الإقليمية المحيطة فإن إدارة الشركة قامت عام 2017 بصرف راتب شهر مكافأة لجميع العاملين بالشركة وقامت بمنح زيادات للعاملين في آخر خمس سنوات مرتيـن بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة التي قررتها المحكمة العمالية المختصة".
ولفتت الشركة إلى أنه "وحيث قامت وزارة العمل بإحالة النزاع الأخير إلى مندوب التوفيق فإن تأييد الإضراب والدعوة إليه فيه مخالفة لصريح النصوص القانونية والتي يترتب عليها حسب أحكام القانون غرامات مالية على العمال المضربين".
وتاليا نصّ البيان:
تـوضيح من إدارة شـركة دار الدواء للتنمـية والاستثمار
أصحاب المعالي،، أصحاب السعادة
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
تحية طيبة وبعد
فإن شركة دار الدواء تضع بين أيديكم مجموعة من الحقائق والمعلومات حول أوضاع العاملين فيها الذين أعلنوا قبل عدة أيام إضراباً عن العمل، حتى تكتمل الصورة عندكم من جميع الأطراف بوصفكم ممثلين عن شرائح المجتمع، وباعتبار مجلس النواب الموقر احد أركان البناء الديمقراطي في بلدنا الحبيب.
في البداية تؤكد إدارة الشركة حرصها على إدامة العلاقة الأسرية مع موظفي ومستخدمي الشركة وتؤكد انها كانت ولا تزال تعمل بصورة مستمرة على تحسين أوضاعهم ضمن الإمكانات المتاحة ولكنها ترى أنه لا بد من توضيح بعض الحقائق للسادة النواب:
1- إن الادعاء بأن متوسط أجور موظفي الشركة هو أقل من أجور العاملين في قطاع الصناعة الدوائية لا علاقة له بالواقع، فقد سبق وأثناء النظر في النزاع العمالي من قبل المحكمة العمالية المختصة أن تقدمت إدارة الشركة بتقارير ودراسات تؤكد أن قيم رواتب العاملين باستثناء الإدارة العليا هي أعلى من معدلات رواتب العاملين في الصناعات الدوائية ومنها الدراسة المعدة من قبل الشركة العالمية المتخصصة (كورن فيري).
والشركة في هذا المضمار تعرض أمامكم أرقام معدل الأجور التي يتقاضاها العاملون شهرياً، وباطلاع أي شخص حتى لو لم يكن من أصحاب الخبرة فإنه يلاحظ أن معدل أجور العاملين في الشركة أعلى ليس فقط من معدل العاملين في قطاع الصناعات الدوائية وإنما هو أعلى من معدلات الأجور للعاملين في القطاعات المختلفة.
النسبة من مجموع الموظفينالعددالفئة
5%45من 250 – 300
11%96من 300 – 400
22%192من 400 – 500
49%433من 500 – 1000
9%81من 1000 – 2000
4%33أكثر من 2000
880
وبالإضافة إلى بدل الأجور فإن الشركة دفعت ما مجموعه مليون ومائة وستون ألف دينار بدل عمل إضافي عام 2017 مع الإشارة إلى أن الموظفين من رتبة مديري الدوائر فأعلى لا يتقاضون بدل أي عمل إضافي.
ولاتكتفي الشركة بذلك بل أنها تقدم مزايا لموظفيها لا تقدمها مثيلاتها في أي شركة أخرى منها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:-
1.تقدم الشركة لموظفيها مظلة تأمين صحي شامل درجة أولى للموظفين ولجميع أفراد عائلاتهم بحيث تتحمل الشركة هذه الكلفة بالكامل دون اقتطاع أي مبلغ من الموظفين، وبكلفة تصل إلى حوالي مليون دينار أردني سنوي.
2.قامت الشركة بالتعاقد مع مركز الحسين للسرطان لتغطية الموظفين وأفراد عائلاتهم جميعاً في حال الإصابة بمرض السرطان -لا سمح الله-.
3.قامت الشركة بتغطية حالات مرضية غير مغطاة بالتأمين الصحي للموظف نفسه أو أحد المعالين من قبله والتي لا تشملها أغلب منافع التأمين على مستوى المملكة.
4. مشاركة الموظفين في تحمل الاعباء المالية لمناسباتهم الاجتماعية الخاصة من أفراح وأتراح .
5.نظام سلف بدون فوائد .
6.إجازات سنوية مدفوعة الراتب ابتداء من 21 يوم عمل أو 28 يوم عمل حسب الفئات الوظيفية وذلك للموظفين الجدد بدلاً من 14 يوم عمل كما هو منصوص عليها وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.
7.خمسة أيام عمل بدل ستة أيام عمل وبواقع 40 ساعة عمل أسبوعياً بدلا من 48 ساعة في الأسبوع كما هو منصوص عليه في قانون العمل، مع التزامها التام بتطبيق نظام العمل الإضافي في حال تجاوز الموظفون ساعات أو أيام العمل الرسمية وفقاً لأحكام قانون العمل بهذا الخصوص.
8.تقدم الشركة وجبات طعام مجانية دون اقتطاع أي مبلغ منهم وذلك لجميع العاملين لديها في مقر الشركة في ناعور وضمن فترات الدوام المختلفة.
9.تؤمن الشركة موظفيها بمواصلات من وإلى مراكز عملهم لتشمل أكبر تغطية جغرافية ممكنة وأقرب نقاط ممكن الوصول إليها لمنازلهم وذلك ضمن فترات الدوام المختلفة.
وحول ما يشاع من قبل البعض بأن المطالب لن تزيد من أعباء الشركة المالية وأن نسب أرباح الشركة تسمح بتلبية تلك المطالب، وأنه لم تتم زيادة أجور العاملين بالشركة أو منح أي امتيازات منذ خمس سنوات. فإننا نحب أن نوضح أن أصحاب هذا الادعاء لم يطلعوا على أي من ميزانيات الشركة ذلك أن الشركة هي شركة مساهمة عامة وميزانياتها منشورة لدى أكثر من جهة، ويتم التدقيق عليها رسمياً.
فميزانية الشركة للعام 2017 تشير إلى أنها قد حققت خسائر وليس أرباحاً وقد بلغت قيمة تلك الخسائر ما يقارب عشرة ملايين دينار، وأي شخص عادي يستطيع على ضوء هذه الحقيقة أن يعرف الأثر المترتب على زيادة مصروفات الشركة لتغطية تلك المطالب، وأن الحكمة تقتضي أن استمرار الشركة في عملها واستمرار الموظفين في عملهم مرهون في تخفيض النفقات لا في زيادتها.
وبالرغم من الظروف المالية الصعبة وتحقيق خسائر بسبب إغلاق العديد من الأسواق بسبب الظروف الإقليمية المحيطة فإن إدارة الشركة قامت عام 2017 بصرف راتب شهر مكافأة لجميع العاملين بالشركة وقامت بمنح زيادات للعاملين في آخر خمس سنوات مرتيـن بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة التي قررتها المحكمة العمالية المختصة.
من المفترض أن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المختصة خلال العام الماضي يتوجب احترامه من جميع الأطراف، وقد قامت الشركة بالانصياع للحكم شكلاً ومضموناً، وكان على الجميع أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية تجاه المصلحة العامة للشركة.
مع العلم بان أحكام قانون العمل ومن ضمنها نص المادة 134 من قانون العمل الأردني لا تجيز لأي عامل الإضراب عن العمل عند إحالة النزاع العمالي على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.
وعليه، وحيث قامت وزارة العمل بإحالة النزاع الأخير إلى مندوب التوفيق فإن تأييد الإضراب والدعوة إليه فيه مخالفة لصريح النصوص القانونية والتي يترتب عليها حسب أحكام القانون غرامات مالية على العمال المضربين.
والله ولي التوفيق
تابعو الأردن 24 على 
