رد طعني جريسات والحديدي بصحة نيابة نواب الدائرة الاولى في البلقاء
ردت محكمة استئناف عمان الطعنين المقدمين من المرشحين الخاسرين في الدائرة الاولى في محافظة البلقاء وليد جريسات وناصر الحديدي في نتائج انتخابات الدائرة موضوعا.
وكان جريسات طعن في صحة نيابية النائبين عن المقعد المسيحي ضرار الداود وجمال قموه بينما طعن الحديدي في صحة نتائج نواب الدائرة جميعهم.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين احسان بركات وزهير العمري وبحضور ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب المحامي العام المدني القاضي امجد الوزني ووكلاء اطراف الدعوى المحامين وموكليهم.
وجاء في قرار المحكمة ان محضر انتهاء فرز صندوق137 انطوى على خطأ تمثل بنقص عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحان في هذا الصندوق فان المترتب على ذلك ان ما قام به رئيس لجنة الانتخاب من اشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خطيا بذلك هو اجراء يتفق مع المادة145 من قانون الانتخاب.
وقالت "حيث ان الامر المترتب على ذلك هو تعليق اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة الى حين الانتهاء من الاجراء يقرره مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بشان ذلك الخلل بالنظر الى تعذر الوصول الى مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية بسبب تعذر اعتماد النتيجة التي ظهرت في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع 137 ".
واضافت المحكمة ان المادة45 / ج من قانون الانتخاب اعطت لمجلس المفوض صلاحية اتخاذ القرار بشأن الخلل الذي تم اشعارها به من قبل رئيس لجنة الانتخاب الا ان استعمال هذه الصلاحية يقتضي ان يتوافق مع الاهداف التي رمى اليها القانون من خلال الاجراءات المرسومة لعملية الاقتراع والفرز والتي تستوجب ان تكون هذه الاجراءات متواصلة ابتداء من عملية الاقتراع ولحين اعلان النتائج حفاظا على نزاهة الانتخاب وابعادها عن اية مؤثرات مباشرة او غير مباشرة من شأنها التقليل من ثقة الناخب بالعملية الانتخابية.
وهو الامر الذي ظهر في تأخر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن اتخاذ الاجراءات الملائمة لتلافي الخلل الذي ظهر بنتائج فرز صندوق137 المشار اليه اذا لم تقدم المستدعى ضدها الهيئة المستقلة اي مبرر مشروع يستوجب تأخر اعادة فرز الصندوق من يوم24 من كانون الثاني الى26 كانون الثاني2013 وبغياب هذا المبرر فانه كان يتوجب على مجلس المفوضين اتخاذ الاجراء الملائم فور اشعارها وبما لا يحدث اي انقطاع في مواصلة العملية الانتخابية الى حين اعلان النتائج على صورة الاستمرار غير المنقطع.
واكدت المحكمة انه وعلى الرغم من ذلك فان ما قامت به المحكمة من اجراءات تم من خلالها استقصاء النتائج التي اسفرت عن اجراءات الاقتراع في الدائرة المحلية الاولى اظهرت ان الخلل الرئيسي الذي شاب عملية جمع الاصوات واعلان النتائج في الدائرة المذكورة انحصر بشكل رئيسي بمحضر انتهاء فرز الصندوق137 ولم ترد بينات في هذه الدعوى تشير الى اختلاف النتائج غير المجمعة في صناديق الاقتراع في كامل الدائرة المذكورة.
وقالت حيث ان صحة النيابة تقوم على صحة عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية بظهور مجموعها وان النتائج التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لم تسفر عن ظهور ما يؤثر بعدد الاصوات التي حصل عليها المرشحان المعلن فوزهما في الدائرة الاولى بمحافظة البلقاء بحيث اظهرت هذه النتائج حصولهم على اعلى الاصوات في الدائرة المذكورة. وعليه قررت المحكمة رد الطعن موضوعا.
(بترا)
