استئناف عمان ترد طعنيّ قائمتيّ أردن أقوى وأبناء الحراثين موضوعا
حازم عكروش -ردت محكمة استئناف عمان الطعن المقدم من قائمة "أردن اقوى "التي ترأسها النائب رولا الحروب موضوعا، التي طعنت فيها بنتائج 17 نائبا فازوا عن 17 قائمة وطنية، ولم تصل نتائجهم إلى 1 صحيح.
وعقدت المحكمة اليوم الثلاثاء جلستها برئاسة القاضي قاسم المومني، وعضوية القاضيين عاكف بشارات، و احسان بركات، وبحضور ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب المحامي العام المدني القاضي امجد الوزني .
وجاء في موضوع الدعوى التي تقدم بها وكلاء قائمة وطن، طلب ابطال اجراءات ونتائج الانتخابات النيابية للقوائم الوطنية، مستندين في اسباب الطعن الى عدم دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب وطريقة احتساب الأصوات للقوائم الوطنية حسب نص المادة 16 باعتماد طريقة الباقي الاعلى دوليا.
وقالت المحكمة ان الطعن انصب على نتائج الانتخابات، مستندين الى بطلان التعليمات، وان الدستور لم يجز الطعن بصحة او عدم صحة التعليمات، كونه حصر حق الطعن فقط بالقوانين والانظمة ولم يرد حق الطعن بالتعليمات التي تعتبر اجراء تنظيميا .
كما قررت المحكمة رد الطعن المقدم من رئيس قائمة ابناء الحراثين المرشح في الدائرة الانتخابية العامة علاء الفزاع موضوعا وشكلا .
وقالت المحكمة ان الدفع بعدم الدستورية منصب على عدم دستورية قانون الانتخاب من حيث مخالفته لمبدا المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم، مضيفة ان الجهة الطاعنة اظهرت اوجه المخالفة للدستور من حيث ان الجدول الملحق بقانون الانتخاب جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد فيه من حيث تخصيص مقاعد للمسلمين واخرى للمسيحيين والشركس، كما وحدد دوائر معينة يكون فيها مقاعد للمسيحين بما يعني حرمانهم من حق الترشح في الدوائر التي لم يخصص لها مقعد مسيحي.
وبما يعني ان قانون الانتخاب من هذه الجهة انطوى على تمييز من حيث الدين وكذلك الامر فيما يتعلق بتخصيص مقاعد الشركس والشيشان و15 مقعدا للنساء فان هذا ينطوي على مخالفة للدستور للتمييز على اساس الجنس .
وقالت المحكمة انه وبتدقيق الدفع الدستوري ولأغراض التحقق من قانون المحكمة الدستورية أوجب ان يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير فيها الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة .
الا ان المحكمة تجد ان ما دفعت الجهة المستدعية بعدم دستوريته في قانون الانتخاب من حيث ما جاء بجدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد وما تضمنه من تخصيص مقاعد خاصة بالمسلمين والمسيحيين والشركس والشيشان والنساء ودوائر البادية المغلقة انما يتعلق بالدوائر الانتخابية المحلية ولا ينصرف الى الدائرة الانتخابية العامة التي خصص لها 27 مقعدا والتي تشمل جميع مناطق المملكة وفقا لما هي معرفة في المادة 2 من قانون الانتخاب، وبما يعني ان النصوص التي دفع المستدعي بعدم دستوريتها لا تنطبق على موضوع الدعوى القائمة على الطعن بالنتائج التي اعلنتها اللجنة المستقلة للانتخاب للفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة .
(بترا)
