جنايات عمان تستمع لشهادة ابن شقيقة الكردي في قضية الفوسفات
قال المدير السابق لشركة العقبة للتنمية عمر اياد خليفة ابن شقيقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات سابقا المتهم وليد الكردي ان شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية كانت مملوكة للمتهم الكردي وشقيقه عمر خليفة ولا يذكر باقي الشركاء. وأضاف خليفة للمحكمة التي انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، وحضور المدعيين العامين القاضيين عبدالاله العساف وعاصم الطراونة أنه في وقت لاحق، تخلى الكردي عن حصته لصالح ابنه سعد وابنته زين الشرف ثم انسحب شقيقه عمر واصبح هو شريكا فيها.
واشار الى ان شركة العقبة منذ تاسيسها لم تقم بربط البواخر نهائيا وانه بحكم عمله لم يكن يتدخل في مراسلات الشركة والامور الفنية الخاصة بها وكانت تدار من مكتبها في العقبة من قبل مديرها علي العصيص لافتا الى انه تم تنفيذ عقدي شحن بحري لنقل 250 الف طن من الفوسفات الى جيبوتي و250 الف من السماد الى تركيا عن طريق شركة العقبة لصالح شركة مناجم الفوسفات.
وقال ان هذين العقدين تم ابراهما بين شركة الفوسفات وشركة سيرتكس في دبي وان العقد الاول تم توقيعه مع شركة الفوسفات من قبل شركة العقبة للتنمية بالنيابة عن شركة سيرتكس مضيفا انه وبسبب انه لا يجوز لشركة العقبة ان تقوم بربط واستئجار البواخر واكتشافهم بان الامر يقتضي تغيير ذلك لزيادة التاكيد قامت شركة سيرتكس بتفويض شركة السندباد لمتابعة واجراء الاتصالات لغايات تنفيذ العقدين والربط والشحن وتم احضار البواخر عن طريق شركة السندباد اما شركة العقبة فكانت وسيطا ووكيل تحميل فيما يتعلق بالباخرتين بين شركة سيرتكس والفوسفات.
واكد ان شركتي العقبة للتنمية والسندباد تقاضتا عمولة اضافة الى ان شركة العقبة تقاضت رسوم الجنسية (اجور الوكالة) اما شركة سيرتكس فان فرق السعر الذي تقاضته نصف دولار بالنسبة لعقد تركيا ودولارين بالنسبة لعقد اثيوبيا عن الطن الواحد وان هذه العمولات والاجور الجنسية تم تقاضيها من مالك الباخرة وان سيرتكس فوضت السندباد بمتابعة العقدين.
وقال خليفة اما بخصوص سيرتكس فيمثلها حسن عبدالالهي ابراهيم جيبوتي الاصل والذي يرتبط بعلاقة صداقة معه وحاولا تأسيس اعمال مع بعضهما وان شركة سيرتكس تعمل بتجارة المواشي حسب ما روى له مالكها مضيفا انه ليس شريكا فيها، كما جاء في اقواله امام محقق هيئة مكافحة الفساد.
واضاف ان ما ذكره امام المدعي العام من أنه شريك غير رسمي قد اوضحته فيما بعد بانه كان شريكا مع عبدالالهي في هذين العقدين تحديدا عقدي (جيبوتي واثيوبيا) وانه لم يتقاض عمولة خارجية منه بل تقاسم معه فرق السعر اي الارباح.
واضاف خليفة بان ما تقاسمه مع عبدالالهي في عقد تركيا 125 الف دولار تقريبا وعقد اثيوبيا 250 الف دولار وتم تحصيلهما من مالك الباخرة.
وقال ان المتهم الكردي لم يكن يعلم بموضوع سيرتكس ولم يسبق له ان تدخل في شركة العقبة للتنمية وان المبلغ حصلوا عليه من مالك الباخرة وانه تم التفاوض مع شركة الفوسفات بناء على مناقصة وتم الحصول على هذين العقدين التي وقعتهما شركة العقبة مع شركة الفوسفات وان توقيع شركة العقبة كان بالنيابة عن شركة سيرتكس وانه لم يشاهد العقد.
وبعد ان تلت المحكمة شهادة الشاهد الماخوذة امام المدعي العام وجدتها غير مطابقة لما شهد به امامها كون الشاهد ذكر فيها بان شركة العقبة للتنمية قد حصلت على العقدين ووقعتهما مع شركة الفوسفات في حين انه في شهادته امام المحكمة قد ذكر ان توقيع العقود من شركة العقبة للتنمية قد تم بالانابة عن شركة سيرتكس، كما انه في شهادته امام المدعي العام ذكر ان شركة سيرتكس قد تقاضت فرق سعر من شركة الفوسفات دولارين بالنسبة لشحنة تركيا ونصف دولار عن شحنة اثيوبيا.
وفي شهادته امام المدعي العام ذكر بانه كان شريكا غير رسمي في شركة سيرتكس وانه كان ياخذ عمولة خارجية من عبدالالهي في حين ذكر في شهادته امام المحكمة انه لم يتقاض عمولة خارجية منه.
وباستيضاح المحكمة من الشاهد عن سبب تناقض شهادته اجاب ان اقواله لدى المدعي العام صحيحة حيث انه فيما يتعلق بتوقيع العقد من قبل شركة العقبة مع الفوسفات ان التوقيع قد تم بالانابة ويمكن التاكد من ذلك بالرجوع الى العقد وانه بسبب طول الفترة التي ادلى بها في شهادته قد نسي ذلك.
وتابع ان ما ذكرته لدى المدعي العام بشان تقاضي عمولة خارجية كنت اقصد به اقتسام فارق السعر وبعد ان قام بالتوفيق بين اقواله امام المدعي العام والمحكمة وجدت المحكمة انها مطابقة من حيث النتيجة.
وعند سؤال المحكمة للشاهد اجاب لا يذكر انه تم انسحاب الكردي من شركة العقبة للتنمية ولا يعرف اذا كانت سيرتكس مالكة لبواخر او تقوم بربط البواخر، وقبل اجراء الخصخصة كانت شركة العقبة تعمل بشكل جيد وبعد الخصخصة زاد عملها واصبحت تقوم بـــ30 الى 35 بالمئة من اجمالي عمل بواخر الفوسفات.
واضاف انه لا يذكر بان اقواله لدى محقق هيئة مكافحة الفساد كانت صحيحة بسبب الظروف التي وجد فيها اثناء التحقيق وتهديده بتفتيش مكتبه وسيارته وتوقيفه.
وقال انه شخصيا من اخذ المبالغ التي تقاسمها وهي فرق اجور الشحن مع شركة سيرتكس ولم تعد لشركة الفوسفات كونه لا حق لها وان المتهم الكردي لم يتقاض اي من تلك المبالغ ولا يذكر اذا كان تنفيذ العقدين مع شركة العقبة والفوسفات كان قبل انسحاب الكردي ولا يعرف اذا كان الكردي يعلم بشأن العقدين.
من جهته قال رئيس قسم النوعية في دائرة التصدير في الفوسفات بسام الدولات إن مواصفات الفوسفات الخام في المناجم لا تتطابق غالبا مع المواصفات المطلوبة من المشتري مضيفا انه يتولى عملية خلط الفوسفات للوصول للمواصفة المطلوبة والمتعاقد عليها مع المشتري وان عمليات الخلط كانت تتم بعلم الادارة العليا.
(بترا)
