استطلاع: 94% من النواب الحزبيين يعتبرون مراجعة قانون الانتخاب أولوية

أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً  أوضح فيه أن المرصد قد نفّذ مؤخراً استطلاعاً لآراء النواب الحزبيين والنواب الذين ترشحوا ضمن قوائم حزبية، الأعضاء في مجلس النواب الحالي الثامن عشر، وعددهم مجتمعين  38 نائباً ونائبة، من أجل التعرف على موقفهم من جوانب جوهرية ذات صلة بقوانين العمل العام، 

واستعرض البيان الخلفية التي استند إليها الاستطلاع بدءاً من كتاب التكليف الملكي للدكتور عمر الرزاز  بتشكيل الحكومة الجديدة، وانتهاء بانعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي كُرّست لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز والتصويت على الثقة.

 واشار البيان إلى أن قد تم  اشتقاق أسئلة الاستطلاع من دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة الجديدة "إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية"،  في مسعى للوقوف على الأولويات التشريعية للنواب الحزبيين في مجال الإصلاح السياسي والتي يرون أن على الحكومة أن تأخذ بها، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بأفق تطوير قانون الانتخاب في اتجاه الأخذ بنظام القائمة النسبية الحزبية على مستوى المملكة، وبموضوع ربط تمويل الأحزاب السياسية بمعايير  النتائج التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية، وما هي فرصة إجراء تطويرات جوهرية على دور مجالس المحافظات وصلاحياتها في إطار قانون اللامركزية لسنة 2015.

وأوضح البيان أن مرصد البرلمان الأردني قد نجح لغايات تنفيذ هذا الاستطلاع في تأمين الاتصال مع 35 نائباً من أصل مجتمع الدراسة البالغ 38 نائباً. وينتمي النواب الذين 

أجابوا عن أسئلة الاستطلاع إلى قائمة التحالف الوطني للإصلاح ( 15 نائباً)، حزب المؤتمر الوطني  "زمزم" (4 نواب)، حزب التيار الوطني (4 نواب)، حزب الوسط الإسلامي (نائبان)، حزب الاتحاد الوطني.

(نائبان)، حزب العدالة والإصلاح (نائبان)، وأحزاب: الجبهة الأردنية الموحدة، الوفاء الوطني، البعث العربي التقدمي، العون الوطني، الأنصار ، وحزب جبهة العمل الوطني  (نائب لكل منها).

أما على صعيد الكتل النيابية، فيتوزع النواب الخمسة والثلاثون بين كتل الإصلاح (14 نائباً)، وكتلة المستقبل (4 نواب)، وكتلة النهضة (4 نواب)، وكتلة العدالة (4)، وكتلة وطن (3 نواب)، وكتلة الحداثة والتنمية (3 نواب)، وكتلة المبادرة (نائبان)، والمستقلون (نائب واحد). وفيما يلي نتائج الاستطلاع:

المحور الأول: تشريعات الحياة السياسية ذات الأولوية

ركّز السؤال الأول  الموجه للسيدات والسادة النواب ضمن المحور الأول الخاص بتشريعات الحياة السياسية ذات الأولوية، على استقصاء أي من تشريعات العمل العام (قوانين الانتخاب، الأحزاب، اللامركزية، والبلديات) يتعين أن يشملها التعديل تحقيقاً للرؤية الملكية في الإصلاح السياسي، ولدعوة جلالة الملك للحكومة بـ "إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب" حسبما جاء في كتاب التكليف الملكي للدكتور عمر الرزاز.

وفي إطار الإجابات عن هذا السؤال، فقد رأي 94.3% من النواب المستطلعين أن قانون الانتخاب يمثل أولوية قصوى لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، فيما رأي 40% من النواب أن قانون الأحزاب السياسية يمثل أيضاً أولوية في مجال إصلاح تشريعات العمل العام. وأكد  أيضاً 11.4% من النواب أن قانون اللامركزية يمثل في هذه المرحلة أيضا أحد تشريعات الإصلاح،  بينما اقتصرت نسبة الذي أيدوا اعتبار قانون البلديات ذا أولوية في مجال الإصلاح على 5.7% من النواب.

المحور الثاني: نظام الانتخاب الأكثر مواءمة لاحتياجات الأحزاب

وجاء في البيان أن الأغلبية الساحقة من النواب المستطلعين قد أيدوا بنسبة 94% أن تُقدم الحكومة الجديدة على تعديل نظام الانتخاب بحيث يستند أساساً إلى القائمة النسبية الحزبية المفتوحة على مستوى المملكة، وقال البيان إن القائمة النسبية تكون حزبية إذا ما ارتبط أمر تشكيلها بحزب سياسي أو ائتلاف أحزاب، لكنها ليست بالضرورة حكراً على الحزبيين، إذ يمكن أن يكون من بين المترشحين فيها أعضاء غير حزبيين. أما أهمية أن تكون القائمة النسبية على مستوى المملكة، فهو يعنى أن تكون المملكة دائرة انتخابية واحدة، وهذا أمر يسمح للحزب السياسي أن يحصل على أصوات مؤيدة لمرشحيه من أعضائه ومناصريه على امتداد المملكة. كما أن هذا الخيار يعزز من التوجه البرنامجي لدى القوائم المترشحة إذ ليس بإمكان المترشحين أن يحصلوا على الفوز بالمراهنة على دعم جمهور محدد تحركة الولاءات الأولية العشائرية أو الطائفية أو الجهوية، بل يلعب البرنامج دوراً حاسماً للحصول على تأييد الناخبين من مختلف مناطق البلاد.

وبالنظر إلى وجود اجتهادات حقوقية حول ما إذا كان جائزاً من الناحية الدستورية أم لا أن تكون  القوائم النسبية الوطنية حزبية، فإن هناك وجهة نظر تقول إذا كان ذلك غير ممكن،   فإن الحل يكمن في هذه الحالة بإجراء تعديل دستوري، وهذا موضوع من الأهمية بمكان تبرر اللجوء عند الحاجة إلى تعديل الدستور بما يكفل أن تكون القوائم النسبية على مستوى الوطن حزبية، حتى وإن اقتصرت حصتها من مقاعد مجلس النواب على نصف المقاعد. 

من هنا تضمن الاستطلاع سؤالاً  حول ما إذا كان النواب المستطلعون يؤيدون تخصيص حصة من مقاعد مجلس النواب للقوائم النسبية الحزبية على مستوى المملكة دون تحديد عدد هذه المقاعد أو نسبتها إلى مجمل مقاعد المجلس النيابي. فجاءت الإجابات بنسبة 88% تؤكد تأييد هؤلاء النواب لمبدأ تخصيص حصة من المقاعد النيابية للقوام الحزبية. 

المحور الثالث:  ربط تمويل الأحزاب بمعيار نتائج الحزب في الانتخابات النيابية

بما أن الحزب السياسي هو من حيث المبدأ مؤسسة لتأطير  أفراد المجتمع وفق رؤية برنامجية محددة ضمن منظور المشاركة في السلطة، فإن هذه المشاركة، تتوقف على درجة تمثيل الحزب 

في البرلمان ارتباطاً بالمحتوى الديمقراطي لتشكيل الحكومات البرلمانية. من هنا فإن تمويل الأحزاب وفق الممارسات الفضلى في العالم يرتبط بمدى ما يحصل عليه الحزب من أصوات انتخابية ومقاعد نيابية. وهذا لا يتعارض مع منح الحزب تمويلاً لفترة معينة بعد التأسيس لمساعدته على تثبيت مرتكزاته.

السؤال بخصوص موضوع التمويل، استفسر عن مدى  تأييد النواب المستطلعين لتعديل نظام تمويل الأحزاب الأردنية بما يكفل ربطه بمعيار عدد الأصوات وعدد المقاعد التي يفوز بها الحزب في الانتخابات. وجاءت الإجابة بنسبة 88.6% مؤيدة لربط التمويل بهذا المعيار. بهذا تكون نسبة من عارضوا هذا التوجه هي 11.4%، وهذه النسبة تمثل أربعة نواب.

المحور الرابع: مراجعة صلاحيات مجلس المحافظة ونظام انتخابه

ركز السؤال الأول المتعلق بصلاحيات مجلس المحافظة في إطار قانون اللامركزية حول مدى كفاية هذه الصلاحيات لمجلس هو صاحب الولاية فيما يخص إقرار موازنة المحافظة من المشاريع الرأسمالية، آخذين بالاعتبار الصلاحيات الممنوحة للمجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ، ومن بينها إعداد موازنة المحافظة ضمن السقف الذي تضعه دائرة الموازنة العامة وغيرها من الصلاحيات.  

كذلك فإن إجابات النواب المستطلعين أعربت عن قناعة أصحابها بأن صلاحيات مجلس المحافظة غير كافية. أيّد هذا الرأي  29 نائباً بنسبة 82.9%، فيما اعتبر الباقون وعددهم ست نواب أنها  كافية. 

ومن بين القضايا اللافتة للانتباه في انتخاب مجالس المحافظات أن نظام الانتخاب لم يغادر مربع "الصوت الواحد" كثيراً إلا من حيث أن الناخب في الدوائر التي خُصص لها مقعدان أو أكثر، لديه الحق باختيار اثنين من المترشحين كحد أعلى بدل اختيار واحد. وقد ارتبط بذلك أن الدوائر الانتخابية اتسمت بصغرها النسبي، حيث أنها أقرب ما تكون لمساحات البلديات ، ومع ذلك فإن نظام انتخاب المجالس البلدية هو أكثر تطوراً لأنه يستند إلى نظام القائمة المفتوحة (غير النسبية).  لهذا جاء السؤال في مجال نظام الانتخاب ليسأل عن مدى التأييد لتعديل هذا النظام باتجاه توسيع الدائرة الانتخابية لتتطابق مع المحافظات، أم إبقائها على حالها الراهن،

 حيث تُقسم المحافظة إلى دوائر فرعية. فجاءت إجابات النواب المستطلعين لتؤيد بنسبة 80% أن تكون المحافظة هي الدائرة، بينما عارض ذلك الباقون، وعددهم سبعة نواب بنسبة 20%.