بني هاني يحمّل "البلديات" مسؤولية شلل بلدية إربد خدميا

قال رئيس اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن البلدية مصابة بشلل مالي يحول دون قيامها بأية مشاريع خدمية يمكن أن يلمس المواطن أثرا لها على أرض الواقع متهما وزارة البلديات بتعطيل مصالح المواطنين.

وأوضح بني هاني في تصريحات صحفية أن بلدية اربد يفترض أن تتسلم مبلغا يقارب تسعة ملايين دينار تم إقرارها عوائد محروقات ومخصصة بالموازنة لكن للآن الوزير يعطلها بذريعة عدم وجود "مصاري" رغم رصدها منذ بداية العام.

ولفت بني هاني إلى أن الحكومة معنية بتدارس هموم البلديات والعلاقة التي تربطها مع الوزارة "وباتت تحكمها الشخصنة" ناهيك عن عدم توافر الوقت الكافي لدى الوزير لبحث هموم البلديات ومصالحها لارتباطه بإدارة وزارة النقل على حد قوله.

وتأتي تصريحات بني هاني في أعقاب الازمة التي نجمت عن الحجز على أموال بلدية الزرقاء من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمفترض ان يتدارس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تداعياتها مع كتلة الاصلاح النيابية اليوم.

ووفق بني هاني فإن قضية بلدية إربد وعشرات البلديات الأخرى في المملكة مختلفة عن قضية بلدية الزرقاء بعد أن وضعتها الوزارة بمطب التأخر في إقرار الموازنات حتى منتصف العام 2018 والتلكؤ في تحويل مخصصات المحروقات التي تعد عصب الخدمات بداية السنة المالية.

وأشار إلى أن البلدية راهنا عاجزة عن تنفيذ أي مشروع أو عطاء لافت يخدم قطاعات واسعة من المواطنين لغياب مخصصات المحروقات وانخفاض وارداتها جراء نظام الابنية واللوحات الاعلانية "الجائرين" على حد قوله.

وقال ان نظام الابنية واللوحات الجديدين حرما البلدية من مبلغ يراوح بين 8 – 10 ملايين دينار إلا أن الإصرار على النظامين غير المبرر على النظامين برغم الرفض الشعبي والنيابي والقطاعات الاستثمارية وبخاصة الإسكاني لهما وضع الجميع في مأزق مالي وباتت البلديات بمثابة " المشلولة خدميا".

واتهم بني هاني الوزارة ووزيرها بشخصنة الأمور في التعاطي مع ملفات البلديات وابتداع الحجج والذرائع التي تعطل العمل ما يجعل الاستقلال المالي والاداري للبلديات بمثابة الحبر على الورق.

وقال ان الوزير وبحكم إشرافه على ملف النقل في المملكة وإدارته لوزارة النقل لا يجد الوقت الكافي لتدارس ملفات البلديات وتيسير اوضاعها ما يتطلب تدخلا مباشرا من رئيس الوزراء والحكومة لوضع الأمور بنصابها الصحيح.

وأكد بني هاني ان البلديات ستظل عاجزة امام تعقيدات وكلف نظامي الابنية واللوحات الإعلانية عن تقديم أي خدمة داعيا رئيس الوزراء إلى الوفاء بتعهداته في الرد على مجلس النواب أثناء جلسات الثقة ووقف العمل فورا بالنظام.الراي