قضية «الدخان» أمام الهيئة القضائية نهاية الأسبوع

قال المختص في قضايا محكمة أمن الدولة المحامي عبد القادر الخطيب إن أحكام من تثبت تورطهم في قضية ما عرف بالـ»الدخان» قد تصل إلى الحبس 15 عاما مع الاشغال الشاقة المؤقتة، مؤكدا أن هذه الاحكام تتوافق مع القضية كونها جريمة اقتصادية.
وأضاف الخطيب ان التهم التي سيوجهها الادعاء العام في محكمة أمن الدولة لجميع المتهمين هي تهمة تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر وفقا للمادة 2 من قانون منع الارهاب، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف تجارة مخدرات أو زراعتها فستكون الاحكام والتهم اضافية وفقا لمعطيات القضية.
وحول امكانية جلب اي مطلوب من خارج البلاد قال الخطيب ان محكمة امن الدولة قادرة على جلب اي مطلوب على خلفية القضية، لافتا الى وجود سابقة بذلك حيث جلبت المحكمة العسكرية قبل سنوات المطلوب على خلفية ما عرف بقضية (الاصلاح والتحدي ) والمتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ «أبو قتادة» من برطانيا وهو ما يؤكد قدرة المحكمة على جلب المتهمين من خارج المملكة.
إلى ذلك توقع مصدر مطلع ان ينتهي الادعاء العام لدى محكمة امن الدولة من التحقيق بالقضية وتحويلها الى الهيئة القضائية للبدء باجراءات التقاضي نهاية الاسبوع المقبل.
من جهة ثانية ، طالب عدد كبير من الاطباء والمختصين عبر «الدستور» بضرورة وضع الدخان تحت صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء ،حيث يدخل « الدخان» في عدد كبير من دول العالم والدول العربية وعلى راسها السعودية في اختصاص الغذاء والدواء سواء كان مصنع محليا او مستوردا، الا ان الاردن خارج هذا الاطار، فالدخان فيه خارج مسؤوليات وصلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي المملكة هناك جهاز واحد لفحص الدخان موجود في الجمعية العلمية الملكية تم استيراده منذ شهر تشرين الثاني الماضي وقبل ذلك لم يكن هناك اي جهاز قادر على فحص الدخان .
محاولات كثيرة خاضها عدد من النواب في المجلس السابع عشر اثناء مناقشة تعديل قانون الغذاء والدواء باخضاع الدخان الى سلطة المؤسسة التي طلبت بدورها منحها 5 % من الضرائب الموجودة ليتسنى لها شراء الاجهزة والمعدات اللازمة وتعيين الكوادر المدربة والمختصة وقدمت المؤسسة في ذلك الوقت دراسات عن ماهية القيام بعملها وفقا لتجارب الدول الاخرى ليذهب الموضوع في ادراج النواب والحكومات رغم ان الرسوم على الدخان تصل الى 80 % .
احد المختصين في مجال تصنيع الدخان اكد ان المشكلة في الدخان لا تكمن في مادة التبغ بل تكمن في المواد الاخرى المستخدمة مثل القطران واول اوكسيد الكربون ، موضحا ان الدخان هو سبب غير مباشر لانتشار السرطان لكن لا توجد دراسة علمية حقيقية تثبت ان الدخان المسبب الرئيس للسرطان لذلك في الماضي كانت شركات التبغ تعمل على تقديم تعويضات للمتضررين من الدخان واوقف هذا الاجراء لعدم ثبوت الادلة القطعية رغم ثبوت ان القطران في الدخان سبب رئيس لخطر الاصابة بامراض الاوردة والشرايين القلبية .
واضاف ان اخضاع الدخان الى الفحص والى صلاحيات المؤسسة ضرورة حتمية لان الفحص يقوم على مراقبة الجودة والتوعية وعدم استخدام مواد بتراكيز اكبر او مادة سامة او مسرطنة او قابلة للتحول الى هذين الخطرين .
مدير إنتاج مصنع تبغ وسجائر محمد حمود قال ان خطر السجائر المقلدة هو اضعاف خطر السجائر المصنعة وان صناعة السجائر منتشرة في جميع دول العالم وتخضع للرقابة الصحية من قبل الدول ضمن شروط ومحددات تلتزم بها الشركات المصنعة للسجائر بداية من مادة التبغ ومن الفلتر ومن ورق السجائر ومادة اللصق والتخزين .
وبين ان من يقوم بالتقليد يستخدم أرخص أنواع التبغ الخالي من النكهة ومنهم من يخلطه بنسبة قليلة من القش (التبن) موضحا ان الغراء
في الشركات المرخصة هو غراء طبيعي (غراء النشا ) فيما التقليد هو غراء صناعي .
مختصون اكدوا ان فحص الدخان بحاجة الى اجهزة ومعدات وتكلفتها عالية جدا ،حيث ان الجهاز كشكل الحصالة وفيه قنوات تدخل فيها 10 سجائر مرة واحدة يدخنها بشكل مطابق لاستهلاك الانسان وهذا الجهاز مربوط على شاشة كمبيوتر من اجل قياس المواد الموجودة فيه من كربون وقطران ويظهر الجهاز حجم المخالفات الموجودة في المواد ونسبها
يحتوي دُخان السجائر في مكونّاته مركّباتٍ ومواد كيميائية يفوق عددها 4700 مادة،وعندما يُدخّن الشّخص فإنّ التّبغ وباقي المواد تخضع لمجموعةٍ من التّفاعلات الكيميائيّة لتُشكّل الدخان الذي يحوي أكثر من 400 مادة، ومن هذه المواد الأمونيا ، وسيانيد الهيدروجين،وكلوريد الفينيل ،والزّرنيخ.الدستور