وزير الداخلية يدعو مراكز الحدود الى التسهيل على جميع الحجاج
جو 24 : أكد وزير الداخلية سمير المبيضين ضرورة زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الموجودة في مركز حدود المدورة والكوادر العاملة وكل ما من شانه التسهيل على الحجاج في المغادرة والعودة، منوها الى ان المراكز والمعابر الحدودية هي الواجهة التي تعكس الانطباع الاول عن اي دولة. وشدد وزير الداخلية على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتسهيل على الحجاج الفلسطينيين وحجاج عرب 48 المتجهين الى الديار المقدسة من خلال المعبر الحدودي وانجاز اجراءات دخولهم وخروجهم من الاراضي الاردنية بأسرع وقت ووفقا لافضل السبل الممكنة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الداخلية اليوم السبت الى مركز حدود المدورة رافقه فيها مديرو الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة وعدد من المسؤولين والمعنيين، للاطلاع على استعدادات الاجهزة المختصة في مركز حدود المدورة، للتسهيل على الحجاج الاردنيين وغير الاردنيين الذين يستخدمون هذا المعبر الحدودي.
واشاد وزير الداخلية بالاحتراف والمهنية العالية التي يتعامل بها كافة كوادر الاجهزة العاملة في المركز الحدودي.
وجال وزير الداخلية ومرافقوه في اقسام المركز، واستمع من المواطنين الى ابرز ملاحظاتهم واحتياجاتهم، والذين اكدوا انه يتم انجاز معاملاتهم دون معوقات وضمن الوقت المناسب.
كما زار وزير الداخلية مديريات شرطة معان وقوات الدرك والدفاع المدني واستمع الى إبجاز من مدرائها عن الواقع الامني في المحافظة وطبيعة المهام والخدمات التي يقدمونها للمواطنين الاردنيين وغير الاردنيين.
وفي مبنى محافظة معان ترأس وزير الداخلية اجتماعا للمجلس الامني والحكام الاداريين في المحافظة، حيث اكد اهمية توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين الاجهزة الامنية والحكام الاداريين مبينا انه "لن نقبل وقوع حالات تشهد غياب التنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية لان غياب التنسيق ينعكس سلبا على العمل الامني المشترك".
وشدد وزير الداخلية في بداية اللقاء على اهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية وعقد اجتماعات مع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على مواقع الخلل ان وجدت ومعالجتها اولا باول اضافة الى ضرورة الاسراع بطرح العطاءات الخاصة بمشاريع مجالس المحافظات.
وقال ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنية بانجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهدا جماعيا مشتركا.
كما شدد على الاستمرار في التواصل مع كافة مكونات المجتمع والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتفعيل دور القيادات الاجتماعية وفتح ابواب مكاتبهم والقيام بجولات ميدانية للاطلاع على احتياجات مناطق عملهم على اراض الواقع.
كما اشار الى ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ.
من جهته اكد مدير الامن العام جاهزية المديرية لدعم جهود الحكام الاداريين والمؤسسات الرسمية حتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بعملها على اكمل وجه، مشيرا الى ان المعادلة الامنية تقوم على شراكة حقيقية بين رجال الامن العام والمواطنين.
واشار الى ان التنسيق المشترك بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها وخاصة في ظل الاوضاع الصعبة المحيطة بنا لافتا الى ضرورة حل التحديات التي تواجه المحافظة اولا باول.
بدوره قال مدير قوات الدرك ان مرتكزات السياسة الامنية في المملكة تبدأ من التشاركية والتكاملية بين الاجهزة الامنية والحكام الادرايين اذ لا يستطيع أي جهاز امني ان يقوم بواجباته بشكل منفرد ودون التعاون مع الاجهزة الاخرى مؤكدا ان الاهم يتمثل بادامة الحفاظ على الامن والاستقرار ووفقا لخطط مدروسة.
واضاف ان مرونة السياسة الامنية الحالية هي التي جعلت من المواطن خط الدفاع الاول عن الامن الوطني الاردني ويجب الاستمرار في ذلك وفي التواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.
من جهته قال مدير الدفاع المدني ان مديرية دفاع مدني معان تعمل حاليا جنبا الى جنب مع بقية الاجهزة الاخرى للبدء باستقبال الحجاج ومتابعتهم بعد تفويجهم الى المركز الحدودي واستقبالهم بعد عودتهم من الديار المقدسة مبديا استعداد المديرية للتعاون مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في اي الامور التي من شانها خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن .
بدوره عرض محافظ معان احمد العموش ابرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات اضافة الى ابرز والمشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.
واستمع وزير الداخلية الى ملاحظات مدراء الاجهزة الامنية والحكام الادرايين في المحافظة والمتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
--(بترا)
واشاد وزير الداخلية بالاحتراف والمهنية العالية التي يتعامل بها كافة كوادر الاجهزة العاملة في المركز الحدودي.
وجال وزير الداخلية ومرافقوه في اقسام المركز، واستمع من المواطنين الى ابرز ملاحظاتهم واحتياجاتهم، والذين اكدوا انه يتم انجاز معاملاتهم دون معوقات وضمن الوقت المناسب.
كما زار وزير الداخلية مديريات شرطة معان وقوات الدرك والدفاع المدني واستمع الى إبجاز من مدرائها عن الواقع الامني في المحافظة وطبيعة المهام والخدمات التي يقدمونها للمواطنين الاردنيين وغير الاردنيين.
وفي مبنى محافظة معان ترأس وزير الداخلية اجتماعا للمجلس الامني والحكام الاداريين في المحافظة، حيث اكد اهمية توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين الاجهزة الامنية والحكام الاداريين مبينا انه "لن نقبل وقوع حالات تشهد غياب التنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية لان غياب التنسيق ينعكس سلبا على العمل الامني المشترك".
وشدد وزير الداخلية في بداية اللقاء على اهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية وعقد اجتماعات مع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على مواقع الخلل ان وجدت ومعالجتها اولا باول اضافة الى ضرورة الاسراع بطرح العطاءات الخاصة بمشاريع مجالس المحافظات.
وقال ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنية بانجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهدا جماعيا مشتركا.
كما شدد على الاستمرار في التواصل مع كافة مكونات المجتمع والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتفعيل دور القيادات الاجتماعية وفتح ابواب مكاتبهم والقيام بجولات ميدانية للاطلاع على احتياجات مناطق عملهم على اراض الواقع.
كما اشار الى ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ.
من جهته اكد مدير الامن العام جاهزية المديرية لدعم جهود الحكام الاداريين والمؤسسات الرسمية حتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بعملها على اكمل وجه، مشيرا الى ان المعادلة الامنية تقوم على شراكة حقيقية بين رجال الامن العام والمواطنين.
واشار الى ان التنسيق المشترك بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها وخاصة في ظل الاوضاع الصعبة المحيطة بنا لافتا الى ضرورة حل التحديات التي تواجه المحافظة اولا باول.
بدوره قال مدير قوات الدرك ان مرتكزات السياسة الامنية في المملكة تبدأ من التشاركية والتكاملية بين الاجهزة الامنية والحكام الادرايين اذ لا يستطيع أي جهاز امني ان يقوم بواجباته بشكل منفرد ودون التعاون مع الاجهزة الاخرى مؤكدا ان الاهم يتمثل بادامة الحفاظ على الامن والاستقرار ووفقا لخطط مدروسة.
واضاف ان مرونة السياسة الامنية الحالية هي التي جعلت من المواطن خط الدفاع الاول عن الامن الوطني الاردني ويجب الاستمرار في ذلك وفي التواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.
من جهته قال مدير الدفاع المدني ان مديرية دفاع مدني معان تعمل حاليا جنبا الى جنب مع بقية الاجهزة الاخرى للبدء باستقبال الحجاج ومتابعتهم بعد تفويجهم الى المركز الحدودي واستقبالهم بعد عودتهم من الديار المقدسة مبديا استعداد المديرية للتعاون مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في اي الامور التي من شانها خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن .
بدوره عرض محافظ معان احمد العموش ابرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات اضافة الى ابرز والمشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.
واستمع وزير الداخلية الى ملاحظات مدراء الاجهزة الامنية والحكام الادرايين في المحافظة والمتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
