النسور ينفي تدخل الديوان والمخابرات في تشكيل الحكومة
قال رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور ان "مجريات العملية الانتخابية والخوف من تعطيلها منعني من فتح العديد ملفات الفساد الكبرى ومحاكمة رموز الفساد خلال حكومتي السابقة".
ووعد النواب خلال لقائه التشاوري مع كتلتي وطن والوسط الاسلامي النيابيتين امس بأنه "لن يسكت بعد اليوم عن الفساد"، داعيا النواب الى تقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات عن الفساد.
رئيس كتلة الوسط الاسلامي محمد الحاج أكد في تصريحات صحفية عقب اللقاء نفي وجود اي نوع من التدخلات او الايحاءات سواء من جهة الملك او من اي جهة اخرى تجاه مشاركة النواب بالحكومة ام لا.
واضاف النسور -نقلا عن نواب- ان مالية الدولة وصلت الى حد العسر، ولم تعد الحكومة قادرة على الاستدانة من الداخل والخارج، الا ان الازمة انتهت ودخلت خزينة الدولة مرحلة التعافي.
انه شعر أن في ذهن الرئيس الملكف ألا تكون هناك مشاركة للنواب في الحكومة في هذه المرحلة، الا انه تمنى ان يصل في ظل حكومته نواب يشاركون فيها.
ونقل الحاج عن النسور قوله إن الرأي العام ليس مع مشاركة النواب في الحكومة، مرجحا رفض 85% من الشعب فكرة توزير النواب.
واضاف الحاج أن كتلته قدمت للنسور وثيقة لمبادئ الكتلة حول شكل الحكومة القادمة، واوصت الوثيقة بعدم توزير النواب الا في حالة توفر اجماع نيابي على ذلك، وعندها ستطالب كتلته وبالتشاور مع الحزب بحصتها في الحكومة المقبلة.
وقال الحاج ان كتلته ادت انها ضد توزير النواب في هذه المرحلة، ولكن اذا حدث وشارك النواب في الحكومة فيجب على كتلة الوسط الاسلامي عدم التغيب عنها وان يكون بالتنسيق مع المكتب السياسي لحزب الوسط الاسلامي، مشيرا الى أن النسور وعد بلقاء ثان يجمع الكتلة وقيادة حزبه في وقت لاحق.
وقال النسور وفقا لما نقله الحاج عنه ان الادارة العامة في الدولة ستمر بمرحلة اصلاحية جديدة، متعهدا ان تضع الحكومة كل ما لديها من معلومات بين يدي النواب.
وأشار الحاج الى ان رئيس الوزراء المكلف استعرض في مستهل حديثه باعضاء كتلتي الوسط الاسلامي ووطن دقة المرحلة وصعوبة الوضع الاقتصادي، مشيرا الى وجود قوانين اصلاحية ستكون في القريب العاجل امام مجلس النواب وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل.
وقال النسور إن هدفي ان تأتي اللحظة التي يكون النواب فيها داخل الحكومة، مشيرا الى ما أسماه مشكلات تواجه توزير النواب لعل في مقدمتها واكبرها هو الخوف من تفتيت الكتل، معترفا بتلقيه العديد من الاتصالات من قبل النواب الذين طلبوا منه الوزارة لانفسهم.
من جهته قال مقرر كتلة وطن النيابية النائب خالد البكار إن الكتلة وضعت جملة مطالب بين يدي رئيس الوزراء من بينها أن يشكل فريقاً وزارياً قادراً على فهم عنوان المرحلة القادمة والتعامل معها بحرفية عالية، وأن تشكل فريقاً من مجلس الوزراء مختصاً بفتح ملفات الخصخصة وإعادة دراستها من جديد، وكذلك تشكيل فريق مختص من مجلس الوزراء يبدأ بدراسة ملفات الفساد وتحديد أولويات البحث فيها.
وحول مسألة توزير النواب في الحكومة قال البكار إن الكتلة تركت الأمر لشخص الرئيس، مبيناً أنه في حال تم إشراك نواب في الحكومة سيكون للكتلة رأي في ذلك بطرح أسماء للدخول في تشكيلتها، وأضاف أبلغنا الرئيس بضرورة أن يلتزم بالبحث عن بدائل لتمويل الخزينة بدلاً من رفع الأسعار.
وقال البكار نتمنى ألا نكون أسأنا الفهم لحديث الرئيس المكلف بخاصة حديثه عن تمسكه ببعض الوزراء التقليدين الذين أجمعت القوى السياسية والشعب الأردني على ضرورة تغيرها، مشدداً على ضرورة أن يتحلى الفريق الوزاري بالمقدرة على تحمل المسؤولية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، مبيناً أن الكتلة ستعقد اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء لتحديد موقفها من حديث الرئيس أثناء مشاوراته مع كتلتي وطن و"الوسط الاسلامي".
(السبيل)
