مطالب بالتحقيق مع مراقبة الشركات..ونزهة:"مخالفة الغايات مسؤولية المواطن اللي ماشي بالشارع"

هديل الروابدة - يتابع الأردنيون بدقة وفضول ارتدادات قنبلة "مصنع الدخان" وتطوراتها وآخر ما وصلت إليه، وخاصة في ظل المداهمات التي تقوم بها كوادر الأجهزة المختصة، وحملة الاعتقالات التي تقتنص المطلوبين في القضية واحداً تلو الآخر.

إلا أن حالة عدم رضى تكتنف المشهد العام، لأن أحدا لم يسمع إلى الآن رواية متكاملة، إلى جانب كون المعلومات المتوفرة حول قضية الدخان غير كافية، ولا اجابات مقنعة للأسئلة التي لا تغادر ذهن المتابع، فتحويل القضية الى محكمة أمن الدولة، جعل المسؤولين دون استثناء، يتنفسون الصعداء، وباتت الإجابة واحدة على كل التساؤلات وكأن الجميع اتفق على قول "القضية منظورة أمام القضاء، ولا يمكننا التحدث الآن".

وتجلى الاستياء أكثر بين أعضاء البرلمان، فطالب بعضهم بالكشف عن المتورطين الحقيقيين في القضية، واتهم آخرون الحكومة بعدم الجدية، وتخوفات أُطلقت هنا وهناك من "لفلفة" الموضوع، والمماطلة به الى أن ينسى، وكان النائب حازم المجالي، وهو النائب الذي أثار قضية مصنع الدخان بالتعاون مع زميله النائب مصلح الطراونة، طالب رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، بالتحقيق مع دائرة مراقبة الشركات، باعتبارها معنية بشكل مباشر بتسجيل جميع الشركات التي تقع في دائرة الاتهام.

و جاءت مطالبة النائب المجالي، قد تبعت تصريح لوزير الاستثمار مهند شحادة، يؤكد فيه أن هيئة الاستثمار ليست المعنية دوماً بالمستثمرين، وأن بعضهم يكتفي بتسجيل استثماراته في دائرة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

الأردن24، ارتأت أن تتواصل مع مراقب الشركات رمزي نزهة، لسؤاله عن كيفية تسجيل الشركات؟، وهل يتم الاخذ بعين الاعتبار نظافة سجل المستثمر وبراءة ذمته المالية؟، ومن المسؤول عن رقابة عمل المستثمرين إذا ما كان ضمن غايات الشركة أم لا؟ وهل يحق للمستثمر المسجلة عليه قضايا أن يمنح اذن بفتح شركة؟

من جهته، قال مراقب الشركات رمزي نزهة، إن دور الدائرة ينحصر بتسجيل الشركات وغاياتها بعد أن يعبئ المستثمرون الأردنيون الطلب الذي يتضمن معلومات عن الشركاء وحصصهم وهوياتهم الشخصية، ونموذج يمثل النظام الاساسي للشركة، وتحديد غاياتها ونشاطاتها، والتراخيص اللازمة لها وفقاً لنوعها، ثم يتم الموافقة على تسجيل الشركة بعد دراسة الطلب.

وأضاف، إن هذه الخطوات تلزم أيضاً تسجيل شركة للمستثمرين الأجانب، بشرط الحصول على موافقة أمنية لهم من وزارة الداخلية.

وبين نزهة في حديث لـ الأردن24، ان قوانين تسجيل الشركات، لا تتضمن شروط تقديم المستثمرين لأي وثائق "براءة ذمة" من اي جهة، حتى لو كان المستثمرأو أحد الشركاء لديه قضايا مع الضريبة - مثلا- ، وبعد أن تصدر المحكمة قرارها يتم تنفيذه عليه.

وأضاف، أن وجود قضايا مسجلة بحق المستثمرين بطلب تسجيل شركة لا يحرمهم من الحصول على الموافقة، طالما أن القضية لم يصدر بها حكم رسمي من المحكمة المختصة، باستثناء حالات معينة حددها القانون.

ولدى سؤاله عن المسؤول عن مراقبة عمل تلك الشركات والتزامها بالغايات التي أنشئت لأجلها، قال، إن هذه المسؤولية ليست حكراً على دائرة مراقبة الشركات، بل هي مسؤولية الجميع، فمثلا ان كانت الشركة عياده او مستشفى فهي من مسؤولية وزارة الصحة وان كانت مدرسة، فمسؤولية وزارة التربية والتعليم، وهكذا.

وفيما يخص مصنع المياه الذي تبين احتوائه على خطوط انتاج دخان غير مرخص ومطبعة تزوير علب سجائر، بين نزهة، أن المسؤول عن هذه المخالفة و ضعف الرقابة عليها، هو المواطن "اللي ماشي بالشارع" ، المعني بالتبليغ عن اي مخالفة، والجهات الترخيصية المختصة بها، كالصحة، والمواصفات والمقاييس، وأمانة عمان، وكل الجهات المتعلقة بالمنشأة، مشدداً على عدم رغبته في الحديث عن القضية كونها منظورة امام القضاء.

وأكد أن الدائرة توجه مخاطبة لأي شركة يتبين أنها تعمل غايات غير تلك المسجلة لأجلها، لتصويب أوضاعها، ثم تحول الى التصفية، في حال عدم تجاوبها.

ولفت الى هناك ربط الكتروني بين الدائرة وكل مؤسسات المملكة، وعلى رأسها ضريبة الدخل، لتثبيت أي حكم يؤخذ بحق من تسجل الشركة باسمه .

وفي الختام، قال نزهة، في معرض رده على سؤال الأردن24، حول وجود ثغرات في قانون تسجيل الشركات، وخاصة في الجانب المتعلق بخلوه من شروط اثبات "عدم محكومية" المستثمرين و "براءة ذمتهم"، ونظافة سجلاتهم، إن القوانين تحتاج فعلاً للتعديل، وخاصة بعد التغيرات الأمنية، والتطورات الخاصة بالانشطة الاقتصادية ومتطلباتها، بما يضمن حماية الاقتصاد والمصلحة الوطنية.