الخطيب يعلن موعد الانتخابات التكميليّة لثانية عمان "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس- أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب أن الهيئة "تأمل بتعديل قانون الانتخاب ليحظى بتوافق الجميع"، مشيراً إلى أن الملك دعا البرلمان إلى التعامل مع مسألة تعديل القانون، وأن الهيئة "ترغب بأن تكون شريكة وتسهم في هذا الحوار".

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرّ الهيئة حول انتهاء فترة الطعون، والانتخابات التكميليّة للدائرة الثانية في عمان ودائرة الكرك السادسة.

وأعلن الخطيب خلال المؤتمر أن موعد الانتخابات التكميليّة في ثانية عمان سيكون في 20- نيسان، فيما سيتم الإعلان قريباً عن موعد الانتخابات التكميليّة لسادسة الكرك.

وأوضح أنه سيتم اعتماد الجداول المستخدمة في انتخابات 23- كانون الثاني، لإجراء الانتخابات التكميليّة، كما سيتم إصدار بطاقات انتخابيّة لمن يحق له الاقتراع في تلك الدائرة، وانه بإمكان الناخب استلام بطاقته لحظة الانتخاب في مركز الاقتراع المعروف لديه.

ونوه إلى أن البطاقة الانتخابيّة ستكون مميّزة بانّها للانتخابات التكميليّة في الدائرة.

وفيما يتعلّق بالطعون بنتائج الانتخابات النيابيّة أكّد الخطيب ان التعديلات الدستوريّة منحت المواطن -مرشحا وناخبا- حق الطعن في الانتخابات، مشيرا إلى أنه تمّ التعامل مع (31) طعنا، حيث أبطلت المحكمة النتائج في احدى الدوائر الانتخابية بناء على أحد الطعون، فيما ردّت محكمة استئناف عمّان 28 طعنا بنتائج الانتخابات النيابيّة.

وأوضح أن 2 من هذه الطعون تمت إحالتهما إلى محكمة التمييز، حيث تم تقديم أحد الطعنين في دائرة عمان الأولى، فيما قُدّم الطعن الثاني في أولى الزرقاء. وأن سبب الإحالة إلى محكمة التمييز جاء لأن الطعنين يتعلقان بدستوريّة قانون الانتخاب.

وأوضح الخطيب، أن الهيئة المستقلّة للانتخاب تملك الصلاحيّة لإلغاء نتائج الانتخابات في حال كانت هذه النتائج أوليّة، ولكن بعد أن أصبحت نتائج الانتخابات نهائية فإن الامر بيد القضاء وحده.

وأضاف أن الهيئة التزمت بتزويد المحاكم بكل ما طلبته من وثائق تساعدها على النظر في القضايا المعروضة أمامها، حيث زودت الهيئة المحاكم بالوثائق والمحاضر والسجلات والجدوال ومحتويات صناديق الاقتراع.



..

..

..

..

..

..

..

.