عدنان بدران يتجاهل احتجاجات الاكاديميين.. البكري وعبيدات والقضاة مرشحو رئاسة الاردنية!

الأكاديميون طرحوا عدة اسئلة واعتراضات وازنة كان الأصل ببدران أن يردّ عليها، بدءا من الاسئلة المتعلقة بأعضاء اللجنة ورئيسها، وتحديد الآليات التي جرى على أساسها اختيار قائمة العشرة المرشحين لرئاسة الجامعة، مرورا بالكشف عن أسباب تهميش الكليات الانسانية، وتحديد المعيار الذي تمت على أساسه المفاضلة بين الأبحاث المقدّمة من هذا المرشح أو ذاك، وليس انتهاء ببيان حقيقة وجود أسماء مرشحين سبق أن نالوا عقوبة الانذار..

بدران، لم يلتفت للاحتجاجات الكثيرة التي أبداها الأكاديميون، بل ورغم حالة السخط التي تسيطر على أوساط الأكاديميين بدا غير مكترث بالالتزام بأسس اختيار الرئيس والتي أكد وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي أنها تتضمن "مقابلة قائمة العشرة التي حددتها لجنة الاختيار، واختصارها إلى خمسة مرشحين، وطرح الخمسة للتصويت أمام أعضاء هيئة التدريس، ليتمّ بعدها رفع أعلى ثلاثة أسماء إلى مجلس التعليم العالي الذي يختار أحدهم لموقع الرئيس"!

ملفّ اختيار رئيس الجامعة الأردنية -وهو أبرز الملفات- يعيد إلى الواجهة الحديث والانتقادات التي لحقت بتشكيلة مجالس أمناء الجامعات، فلقد كان المؤمّل منها بثّ روح جديدة في قطاع التعليم العالي تُنهي السنين العجاف التي شهدتها الجامعات، إلا أننا شهدنا تشكيلة غير متجانسة ضمّت إلى جانب العقليات القديمة أسماء اخرين يُثار حولهم العديد من علامات الاستفهام..

الواقع أن ما يجري في أم الجامعات اليوم يُشبه إلى حدّ كبير ما شهدته جامعات (اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، والحسين بن طلال)، وهو ما اعتقدنا أنه لن يتكرر في ظلّ اقرار قانونين جديدين للتعليم العالي والجامعات، وفي ظلّ الحديث عن عهد جديد يقوده الدكتور عمر الرزاز، لكن يبدو أن الحديث عن اصلاح التعليم العالي سيظلّ مجرّد شعار على ورق ما دامت الحكومات لا تضع "التعليم" كأولوية حقيقية لها..

المطلوب من الرزاز اليوم، أن يُشرف على هذا الملف بنفسه، تماما كما فعلها سابقا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأن يتحقق من الالتزام بأسس العدالة والشفافية واعتماد الكفاءة العلمية والادارية في اختيار رؤساء الجامعات.. وأن لا يترك هذا الملف لعبث عابث أو رغبة راغب.