اختلافات خطيرة بين مركبات وكالات في الاردن وسيارات "الحرة".. قطيشات يوضح والطباع يؤكد
مالك عبيدات - سلّط مختصون في قطاع المركبات الضوء على قضية خطيرة وحساسة تتمثل باختلاف مواصفات السيارات الواردة إلى السوق الأردني مع غيره من الأسواق الاوروبية والأمريكية، وبالنتيجة الاختلاف بين مواصفات المركبات التي تبيعها بعض "الوكالات" مع تلك المتوفرة في "المنطقة الحرة"، خاصة فيما يتعلق بمراعاة شروط وقواعد السلامة العامة وشروط الحفاظ على البيئة.
وبحسب ما اطلعت عليه الاردن24 من معلومات، فإن الفرق في المركبات يتمثل في الأوزان والمقاييس ومواصفات السلامة العامة، حيث أنها تكون أقلّ درجة في بعض الوكالات الأردنية عنها في أسواق الدول الاوروبية والأمريكية وبالنتيجة السوق الحرة!
وأشار الخبراء إلى أن المركبات التي تصدّرها الشركات العالمية إلى وكالاتها في منطقة الشرق الأوسط والأردن تكون أقلّ من حيث وزن الهيكل المعدني الداخلي، ويصل الفرق في الوزن أحيانا إلى ٢٠٠ كغم، أي أن "بنية السيارة المعدني الداخلي في الأردن مختلف عن بنية نفس السيارة في الدول الاوروبية والأمريكية".
وأما النقطة المهمة الثانية، فهي متعلقة بصرف الوقود مقارنة مع العزم المطلوب للحركة، والثالثة تتعلق بانبعاثات العادمية مثل ثاني اكسيد الكربون والنوكس "Co2 ،Nox"، ورابعا الاختلاف من ناحية الثبات والاتزان على السرعات العالية، وخامسا الاختلاف في القدرة على امتصاص الصدمات والضربات خلال الحوادث.
قطيشات: هذا يبرر اختلاف الرسوم..
وحول ذلك، قال عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة، هيثم قطيشات، إن رسوما اضافية تُفرض على المستوردين للمناطق الحرة الأردنية بسبب المواصفات الموجودة بالمركبات المصنعة للاستخدام في الأسواق الاوروبية.
وأضاف قطيشات لـ الاردن24 إن المركبات التي تُستورد للمناطق الحرة تحوي وسائل حماية أكثر، وفيها مواصفات مختلفة عن الموجودة بالسوق الأردني والواردة عبر طرق أخرى.
الطباع يؤكد..
رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات في الأردن، طارق الطباع، أكد من جانبه أن المواصفات تختلف من وكالة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى أيضا.
وقال الطباع لـ الاردن24 إن بعض الوكالات في الأردن ترتبط بالمواصفات الخليجية، فيما تشترط الأخرى الالتزام بالمواصفات الاوروبية أو الأمريكية وهي التي تتشدد في مواصفات "الحفاظ على البيئة".
ولفت الطباع إلى أن الأردن لا يشترط مواصفات محددة لادخال المركبات إلى السوق المحلية.
المسألة الأخطر
الخطير في هذا السياق، أن المواطن الذي يذهب لشراء مركبة لا يعلم بكلّ هذه الفروقات بين المركبات المستوردة للمنطقة الحرة والتي كانت تسير في شوارع أمريكا أو اوروبا وبين نظيراتها من المركبات التي استوردتها بعض الوكالات ويعتقد الناس أنها أفضل لكونها "جاءته من المصنع مباشرة"، ولا يعلم أن هناك فروقات مرتبطة بالسلامة العامة والثبات والاتزان، وهو ما قد يُصنّف تحت باب "الاحتيال".
واضافة لذلك، فإن الأمر الأكثر خطورة هي عدم وجود مواصفات محددة وآليات لفحص المركبات التي تدخل عن طريق الوكالات في الأردن!
مدانات لا تُجيب..
الاردن24 حاولت مرارا وتكرارا، وعبر عدة وسائل، الاتصال بمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة رلى مدانات، إلا أنها لم تُجب على جميع الاتصالات..
تابعو الأردن 24 على 
