''المعلمين'' تصعّد وتعتصم امام ''الصحة'' الأحد المقبل
تبدأ نقابة المعلمين بتنفيذ اولى اجراءاتها التصعيدية ضد" رداءة الخدمات الصحية "المقدمة للمعلمين ، حسب تعبيرها، الاحد المقبل من خلال تنظيم اعتصام لمعلمي العاصمة عمان امام وزارة الصحة .
وقال رئيس فرع عمان لنقابة المعلمين مصطفى القضاة لـ" السبيل" ان الاجراءات التصعيدية ستستمر ان لم تستجب الحكومة لمطالبها .
وذكر ان النقابة تطالب الحكومة بتحملها مسؤولية وفاة المعلم خالد الشولي، واعترافها بوجود اهمال طبي اودى بحياته، الى جانب قيام وزير التربية بإلغاء التعليمات الخاصة بالإجازات المرضية، التي تنص على اعتماد عدد محدد من المراكز الصحية، مشددا على ضرورة اعتماد الاجازات المرضية من كافة المراكز الطبية الخاصة والحكومية، واعتبار ان "المعلم ثقة "، وفق قوله.
وأشار القضاة الى ضرورة استجابة الحكومة لتحويل التأمين الصحي الى الاختياري بدلا من الالزامي ، لافتا الى ان المعلمين يشكلون ما نسبته 60% من المسجلين في التأمين الصحي في الدولة ، مؤكدا انه لا يستفيد من الخدمات الطبية المقدمة سوى 10 % فقط من المعلمين .
الى ذلك اجتمع المجلس النقابي للمعلمين اليوم الاربعاء مع إدارة التأمين الصحي، وعرضت تصوراتها ومقترحاتها بشأن تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمعلمين كما أكدت مطالب المعلمين العادلة في الميدان والمتعلقة بقضايا الإجازات المرضية وإلزامية التأمين وتحسين الخدمات الصحية.
من جهته أوضح نائب نقيب المعلمين حسام مشة أن حالة الغليان السائدة بين المعلمين في الميدان تقتضي أن تكون الإجراءات ناجزة فيما يتعلق بتعديل نظام التأمين الصحي ليصبح اختياريا وليس إلزاميا مع ضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمن يختارونه فضلا عن إلغاء الإجراء الذي وضعته الوزارة والذي يقضي باعتماد 6 مراكز صحية فقط ما يشكل عبئا على المعلم من جميع الجوانب.
على الصعيد ذاته طالبت النقابة كذلك بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في أسباب وفاة الأستاذ خالد الشولي الذي كانت قضيته بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فليما يتعلق بقضية التأمين الصحي للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم.
من ناحيته أوضح المدير المالي في إدارة التأمين الصحي أحمد الجرابعة أن إيرادات التأمين الصحي لا تتعدى 34 مليون دينار سنويا تشكل اقتطاعات المعلمين حوالي نصفها.
كما أوضحت الإدارة أن خدمات التأمين الصحي تقدم لمليونين و700 مواطن على أرض المملكة.
وبينت النقابة أن اقتطاعات المعلمين التي تبلغ بحسب الإدارة مليون و300 ألف دينار شهريا يجب أن تتناسب مع نوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وأوضحت الإدارة من جانبها أن حالات التقصير التي تحدث لا تعدو كونها حالات فردية لا يمكن تعميمها كما طالبت بضرورة فتح ملف تحقيق فوري في وفاة خالد الشولي.
وبينت كذلك أن الجانب المتعلق بالشق التشريعي يتعين مناقشته مع وزارة الصحة فيما أوضحت النقابة من جانبها أنها حاولت لقاء وزير الصحة مرارا ولكن دون جدوى.
وطلبت مديرة الشؤون الفنية في إدارة التأمين الصحي الهام خريسات من النقابة تقديم تصورها مكتوبا إلى الإدارة ليتسنى تقديمه إلى الجهات المعنية كما تم الاتفاق على تحسين الخدمات الصحية بالتعاون بين النقابة والإدارة لحين تعديل النظام.
بينما تتمحور مطالب نقابة المعلمين حول تعديل نظام التأمين الصحي، وتوفير الخدمات الصحية للمعلمين بما يتناسب مع الاقتطاعات التي تحصلها الإدارة، وحل الإشكالية بين المستشفيات الخاصة والحكومية ليتسنى استقبال الحالات المختلفة بالتنسيق بينها، إضافة إلى إلغاء إجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق باعتماد 6 مراكز صحية فقط لتفريغ إجازات المعلمين ، وترتيب لقاءات لاحقة يتم من خلالها تبادل وجهات النظر لتحسين الخدمة ريثما يتم تعديل النظام، و ترتيب لقاء قريب مع وزير الصحة لحل هذه القضية.
(السبيل)
