هروب 20 علامة تجارية من السوق الاردنية خلال 3 سنوات.. وتحذيرات من خروج المزيد
مالك عبيدات - دعا وكلاء علامات تجارية في المملكة الحكومة الى اعادة النظر والتراجع عن قرار اعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وبدل الخدمات على البضائع المستوردة الذي صدر في العام 2016 والذي ينص على ان لاتزيد قيمة الطرد عن 100 دينار من المواد الغذائية والالبسة والاحذية والعاب الاطفال .
وحذروا من خروج عشرات العلامات التجارية من السوق الاردنية مع نهاية العام الحالي نظرا لما وصفوه بوجود منافسة غير عادلة اصبحت تهدد وجودها بالاردن وتسريح الاف العاملين بها .
وقالو إن عمليات البيع والتسوق الإلكتروني التي يتم من خلالها شراء ملابس وأحذية تحمل علامة تجارية من أسواق عالمية وتدخل المملكة على شكل طرود بريدية، معفاة من الضرائب والرسوم وتباع بأقل من الكلف المترتبة على وكيل العلامة التجارية.
وحذرت احدى المستثمرين بالقطاع ووكيل لعدة علامات تجارية عزة حمادة من انهيار كبير للسوق اذا استمرت الاوضاع على ماهو عليه الى نهاية العام وعدم قيام الحكومة بالغاء القرار الذي اصبح يهدد وجود عشرات الماركات التجارية في المملكة بسبب عدم وصولها الى المبلغ المطلوب من المبيعات .
وقالت حمادة ل الاردن 24 ان المحلات التجارية اصبحت عبارة عن غرف قياس والتاكد من الالوان للراغبين بالشراء الالكتروني مشيرة الى ان المحال التجارية تقوم بدفع الرسوم والضرائب وكلف تشغيلية في حين ان الطرود تاتي من الخارج بدون مقابل مايحرم خزينة الدولة من ايرادات تقدر بملايين الدنانير
واشارت الى ان قرار الحكومة ساهم بتخفيض المبيعات بنسبة 50% وساهم ايضا بتوجيه القوة الشرائية للخارج والدليل ان غرف ارامكس بالمطار تمتليء بالطرود التي تدخل الى المملكة مشيرة الى انه في العام 2016 دخل الى الاردن مليون طرد لو فرض عليها 20 دينارا لرفدت خزينة الدولة بعشرين مليون دينار .
ولفتت الى انها حاولت التواصل مع المسؤولين في المملكة الا انها وجدت الابواب موصدة امامها مشيرة الى ان مدير عام الضريبة الاسبق رفض استقبالها .
من جانبه قال نقيب تجار الالبسة والاحذية منير داية ان النقابة تلقت عدة شكاوى من قبل وكلاء الماركات العالمية يحذرون فيها من استمرار الاوضاع مشيرا الى ان تلك التهديدات جدية وليست وهمية كما يروج لها البعض .
واضاف دية ل الاردن 24 ان خروج العلامات التجارية من السوق المحلية جاء بسبب انتشار عمليات البيع والتسوق الإلكتروني والتي تمكن من شراء ملابس وأحذية تحمل علامات تجارية وتدخل المملكة عبر طرود بريدية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وتباع بمستويات سعرية أقل من كلفتها على نفس وكيل البضاعة الذي يدفع ضرائب ورسوما جمركية ويتحمل كلفا تشغيلية كبيرة.
وقال ان 20 علامة تجارية خرجت من السوق المحلية، خلال السنوات الثلاث الماضية، لعدم قدرتها على المنافسة، مبينا أنه يوجد نحو 100 علامة تجارية في قطاع الألبسة والأحذية حالية عشرة منها مهددة الان بالخروج .
تابعو الأردن 24 على 
