النسور: لكل كتلة نصيب في الفريق الوزاري

جو 24 : واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاربعاء مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة القادمة بلقاء عقده مع كتلتة المستقبل التي يرأسها النائب مجحم الصقور تبعه لقاء اخر مع كتلة الوعد الحر التي يرأسها النائب أمجد المجالي .
واكد رئيس الوزراء انه سيكون في مقدمة اهداف حكومته اذا قدر لها ان تحظى بثقة مجلس النواب هو حفظ مكانة وهيبة المجلس واحترام تمثيله للناس مشددا على ان مجلس النواب ضرورة وحاجة وطنية حيث لا ديمقراطية دون مجلس نيابي قوي ولديه الصلاحيات الكاملة في الرقابة والتشريع مشددا على التزام الحكومة بالعمل بشراكة تامة مع مجلس النواب .
كما اكد ان جلالة الملك عبدالله الثاني صدق الوعد الذي قطعه بان كانت الانتخابات النيابية حرة ومشرفة لافتا الى ان الحكومة نأت بنفسها ان تتدخل في الانتخابات .
وبين رئيس الوزراء انه ولغاية هذه اللحظه لم يختر أو يتصل بأي شخص للانضمام لحكومته القادمة الى حين الانتهاء من مشاوراته مع الكتل النيابية مؤكدا ان الحكومة ستكون كاملة الصلاحيات وصاحبة الولاية العامه وفقا للدستور .
وردا على استفسارات عدد من النواب بشان ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول احتمالية ان يبقي النسور على اسماء محددة من وزراء الحكومة السابقة اكد رئيس الوزراء ان هولاء الوزراء الذين ذكرت اسماؤهم عملوا بكفاءة ومهنية خلال الفترة الماضية " وانا اشيد بادائهم ولا يوجد قرار ببقائهم او مغادرتهم لمواقعهم .
ولفت النسور بهذا الصدد الى ان الفريق الوزاري سيتم اختياره وفق معايير الكفاءة والقدرة على ترجمة وتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك الاصلاحية مؤكدا انه سيسعى لان يكون عادلا في اختيار الوزراء بعيدا عن اي اعتبارات .
وبشان مشاركة النواب في الحكومة اشار رئيس الوزراء الى ان مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تاتي للتعرف على توجهاتهم بهذا الشان لافتا الى انه اذا استقر الامر على اثر المشاورات النيابية وتم التوافق على ادخال مجموعة من النواب في الحكومة فسيكون لكل كتلة نصيب في الفريق الوزاري .
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد اكد رئيس الوزراء انه ليس لديه اي اجندة خاصه ولن يتهاون مع اي حالة فساد دون تحويلها للقضاء بكل حيادية ودون اية محاباة منه لاي شخص كان ولكن بتوفر البينات والبراهين .
وقال مخاطبا النواب "الحكومة لا دور لها سوى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق للقضاء مضيفا ان جميع ملفات وخزائن الحكومة تحت تصرف النواب للتدقيق في كافة ملفاتها ووثائقها ولن نخفي عنكم اي معلومة ".
واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والمالية التي مر بها الاردن خلال الفترة الماضية لافتا الى ان الحكومة ستضع الارقام والحقائق امام مجلس النواب وستستمع الى المشورة والبدائل والحلول الممكنة .
واشار الى ان مجلس الوزراء قد ناقش صباح اليوم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل ياخذ بالاعتبار تصاعدية الضريبة ويحارب مسالة التهرب الضريبي مضيفا ان الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لالغاء ودمج بعض المؤسسات المستقلة مؤكدا ان القانون لا يلغي الخدمة المقدمة وانما اسنادها الى جهة اخرى اضافة الى تقديم الحكومة لمشروع قانون الكسب غير المشروع .
وكان رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب مجحم الصقور رحب باسم الكتلة برئيس الوزراء في هذا اللقاء التشاوري ومباركا له بالثقة الملكية السامية بتكليفه تشكيل الحكومة القادمة .
وثمن الصقور مبادرة جلالة الملك بتكليف رئيس الديوان الملكي باجراء المشاورات مع الكتل النيابية في مجلس النواب للتوافق على رئيس الوزراء مؤكدا انها سابقة تقدر لجلالة الملك باتجاه التطوير والتحديث من اجل رفعة الوطن بقيادة جلالته الحكيمة .
وتحدث اعضاء كتلة المستقبل حيث اكدوا على ضرورة اختيار اعضاء الفريق الوزاري من ذوي الكفاءة العالية والخبرات مشيرين الى اهمية ان يتضمن البيان الوزاري خطة عمل لاربع سنوات تكون مبرمجة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومراعاة ان لا تطال اي اجراءات مستقبلية الطبقات الوسطى والاقل دخلا .
وطالبوا بضرورة الفصل بالقضايا المنظورة امام المحاكم في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات بصفة الاستعجال اضافة الى المضي قدما بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين .
ودار حديث بشان مشاركة النواب في الحكومة حيث ابدى عدد من النواب الرغبة في مشاركة النواب بتسلم بعض الحقائب الوزارية وترك هذا الامر لرئيس الوزراء في حين اشار عدد اخر من النواب الى ضرورة التريث في توزير النواب في هذه المرحلة .
كما تحدث رئيس كتلة الوعد الحر النائب امجد المجالي حيث رحب برئيس الوزراء في هذا اللقاء التشاوري متمنيا للحكومة القادمة تحقيق الازدهار للوطن .
واشار الى ان اهمية هذا اللقاء الذي ياتي في ظل ظروف استثنائية تاريخية وحاسمة وتحديات داخلية وخارجية فرضها غياب النظام العربي الرسمي .
وبشان مشاركة النواب في الحكومة اكد النائب المجالي اذا كان هناك مشاركة للنواب في الحكومة فنامل ان يكون للكتلة نصيب واذا كان للكتل النيابية دور في تسمية او اقتراح وزراء من خارج النواب ان يكون للكتلة دور في ذلك .
وتحدث اعضاء كتلة الوعد الحر حيث اشاروا الى ان الكتلة تمتلك برنامجا شاملا يمكن ان يرفد الاصلاحات التي تمت في الاردن مشيرين الى ان بعض القوانين لم تكن بمستوى المرحلة مثل قانون الصوت الواحد .
وطالبوا بمحاربة الفساد واسترداد المال العام واقرار قانون الضريبة الجديد الذي يراعي التصاعدية في الضريبة وانتهاج نظام السوق المجتمعي .
واكدوا اهمية اختيار الوزراء حسب الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية لافتين الى انهم ضد توريث الوزراء والمناصب .