الدميسي: نظام ترخيص المنشآت السياحية رفع مقدار الرسوم
جو 24 : قال نائب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية قصي الدميسي إن نظام ترخيص المنشآت السياحية "قد رفع من مقدار الرسوم بطريقة جنونية، ما أدى إلى زيادة العبء على هذه المنشآت، وبالتالي عدم قدرتها على تجديد تراخيصها".
واشار الى أن السياحة بشكل عام تعتبر من أهم روافد خزينة الدولة، وخصوصًا "الخارجية" منها الأمر الذي يتطلب اهتمامًا أكثر بها وتهيئة الظروف المناسبة التي تعمل على تنشيطها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لبحث أثر قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية وانعكاسه على "السياحية" منها، بحضور وزير السياحة والآثار لينا عناب وأمين عام الوزارة عيسى قموه ورئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي وممثلين عن جمعيتي المطاعم السياحية والشعبية.
مقررة اللجنة، قالت "إن الكثير من المطاعم السياحية تبالغ في التسعيرة إذ تكون الأسعار مرتفعة، فضلًا عن بيعها أصناف تقليدية على أنها أصلية، ما يتطلب تشديد الرقابة عليها من قبل وزارة السياحة والآثار".
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة توحيد جهات الرقابة على المنشآت السياحية حسب قانون الرقابة والتفتيش، لافتين إلى "أن هناك عدة إشكالات ومعيقات تواجه الاستثمار السياحين الأمر الذي يدعو إلى إجراء بعض التعديلات على هذا القانون".
من جانبها، قالت عناب إن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية "عمل على توحيد الجهود الرقابية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بشكل يضمن سلامة وجودة مستوى خدماتها وتحسين البيئة الاستثمارية".
وأضافت أن التفتيش "ليس فرض سلطة، بل توحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية، حيث تم إشراك كل الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت تحت مظلة واحدة"، مؤكدة أنه "تم وضعه بتشاركية وتوافق مع القطاع الخاص والجهات المعنية".
وفيما يتعلق برسوم الترخيص، بينت عناب أنه تم وضعها بـ"التوافق مع الجمعيات المعنية، فيما تبلغ أعلى رسوم ترخيص 30 دينارًا شهريًا"، مؤكدة أن هناك عمليات تفتيش باستمرار على المطاعم وأسعار الأصناف التي تقدمها، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه "يجب التفريق ما بين أسعار الأصناف في المطاعم السياحية والشعبية".
بدوره، أكد الهندي "التزام جهات الرقابة بلجنة موحدة في الفترة الأخيرة بإستثناء المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تقوم بجولات منفردة باعتبارها تمثل قانون الغذاء والدواء"، مشيرًا إلى الشراكة الحقيقية مع وزارة السياحة والآثار على الصعد كافة.
من ناحيته، أوضح ممثل جمعية المطاعم السياحية مروان القسوس أن ارتفاع أسعار المطاعم السياحية "هو نتيجة لارتفاع كلف التشغيل"، مشيدًا بنجاعة قانون الرقابة والتفتيش الجديد.
--(بترا)
واشار الى أن السياحة بشكل عام تعتبر من أهم روافد خزينة الدولة، وخصوصًا "الخارجية" منها الأمر الذي يتطلب اهتمامًا أكثر بها وتهيئة الظروف المناسبة التي تعمل على تنشيطها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لبحث أثر قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية وانعكاسه على "السياحية" منها، بحضور وزير السياحة والآثار لينا عناب وأمين عام الوزارة عيسى قموه ورئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي وممثلين عن جمعيتي المطاعم السياحية والشعبية.
مقررة اللجنة، قالت "إن الكثير من المطاعم السياحية تبالغ في التسعيرة إذ تكون الأسعار مرتفعة، فضلًا عن بيعها أصناف تقليدية على أنها أصلية، ما يتطلب تشديد الرقابة عليها من قبل وزارة السياحة والآثار".
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة توحيد جهات الرقابة على المنشآت السياحية حسب قانون الرقابة والتفتيش، لافتين إلى "أن هناك عدة إشكالات ومعيقات تواجه الاستثمار السياحين الأمر الذي يدعو إلى إجراء بعض التعديلات على هذا القانون".
من جانبها، قالت عناب إن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية "عمل على توحيد الجهود الرقابية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بشكل يضمن سلامة وجودة مستوى خدماتها وتحسين البيئة الاستثمارية".
وأضافت أن التفتيش "ليس فرض سلطة، بل توحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية، حيث تم إشراك كل الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت تحت مظلة واحدة"، مؤكدة أنه "تم وضعه بتشاركية وتوافق مع القطاع الخاص والجهات المعنية".
وفيما يتعلق برسوم الترخيص، بينت عناب أنه تم وضعها بـ"التوافق مع الجمعيات المعنية، فيما تبلغ أعلى رسوم ترخيص 30 دينارًا شهريًا"، مؤكدة أن هناك عمليات تفتيش باستمرار على المطاعم وأسعار الأصناف التي تقدمها، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه "يجب التفريق ما بين أسعار الأصناف في المطاعم السياحية والشعبية".
بدوره، أكد الهندي "التزام جهات الرقابة بلجنة موحدة في الفترة الأخيرة بإستثناء المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تقوم بجولات منفردة باعتبارها تمثل قانون الغذاء والدواء"، مشيرًا إلى الشراكة الحقيقية مع وزارة السياحة والآثار على الصعد كافة.
من ناحيته، أوضح ممثل جمعية المطاعم السياحية مروان القسوس أن ارتفاع أسعار المطاعم السياحية "هو نتيجة لارتفاع كلف التشغيل"، مشيدًا بنجاعة قانون الرقابة والتفتيش الجديد.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
