"ذبحتونا" تكشف حجم التخبط في قرارات وزارة التربية في الأشهر الستة الأخيرة

* ذبحتونا: التخبط في القرارات، وفي فترة زمنية قصيرة، واثناء استعدادات الطلبة لبدء العام الدراسي، يدلل على استخفاف الوزارة بالطلبة والعملية التعليمية، واستسهال التلاعب بالقرارات وفق أهواء هذا الوزير أو ذاك.

* ذبحتونا: لقد تم سابقاً خوض تجربة الدورة الواحدة وأثبتت فشلها، ليتم التراجع عنها بعد أقل من ثلاث سنوات.

* ذبحتونا: نأسف لعدم قيام الوزارة بالتراجع عن قرار اختيارية التوجيهي، رغم الاعتراضات عليه من قبل معلمي الميدان وتربويين وأكاديميين وأساتذة جامعات.

* ذبحتونا: قرارات الدكتور عمر الرزاز أدت إلى تراجع الإقبال على التعليم المهني بنسبة تجاوزت الـ70% في بعض المدارس

* ذبحتونا: قرار الجلسة الواحدة لمادة الرياضيات، يعني المزيد من الأعباء الذهنية على الطلبة

* ذبحتونا: نطالب بوقف سياسة التخبط في قرارات وزارة التربية وخاصة تلك المتعلقة بامتحان التوجيهي، والإسراع بعقد مؤتمر وطني يضم كافة الجهات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية شاملة تتعلق بالمناهج والتعليم الأساسي والتوجيهي، بعيداً عن إملاءات البنك الدولي

قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إنها توقفت أمام ما أعلنته وزارة التربية من تفاصيل امتحان التوجيهي للعام الدراسي القادم "حيث سيكون الامتحان من دورة واحدة فقط، وسيصبح بمقدور طلبة الفرعين العلمي والأدبي اختيار الحقل المناسب لرغباتهم، وفق تصريحات الوزارة".

وأعادت الحملة التأكيدعلى رفضها للدورة الواحدة حيث كانت قد عقدت مؤتمراً تربوياً بهذا الخصوص، وأصدرت بيانات تكشف فيه خطورة هذا القرار على التوجيهي والعملية التعليمية. فوزارة التربية تعمل جاهدة على إلغاء التوجيهي، واعتماد القبول الجامعي المباشر.

وقالت الحملة: "لقد تم سابقاً خوض تجربة الدورة الواحدة وأثبتت فشلها، ليتم التراجع عنها بعد أقل من ثلاث سنوات. إضافة إلى ما تعنيه الدورة الواحدة من ضغط نفسي على الطلبة وتواكل كون الامتحانات تعقد بعد تسعة أشهر على بدء العام الدراسي".

واعتبرت الحملة أن إقرار دورة تكميلية في شهر كانون أول من كل عام، ينفي مفهوم امتحانات الإكمال (make-up) التي عادة ما تقام بعد أقل من شهرين على امتحان التوجيهي. كما أن الدورة التكميلية في شهر كانون الأول هي أقرب ما تكون إلى دورة ثانية للتوجيهي، أي أننا فعلياً أمام دورتين للتوجيهي وإن بطريقة ملتفة.

وفي ما يتعلق باختيارية التوجيهي، أعادت حملة "ذبحتونا" التأكيد على أن الوزارة أقدمت على هذا القرار، دون وجود دراسات علمية تستند إليها، أو اجتماعات مع جهات مسؤولة وخبرات أكاديمية وتربوية، وفي غياب تام للجنة تطوير التوجيهي التي تم تشكيلها في عهد الدكتور الرزاز قبل ما يقارب العام، وقام بإصدار قراره دون الرجوع لها.

ولفتت ذبحتونا إلى أن هذا النظام لا يمت بصلة للأنظمة والبرامج الدولية –كما ادعت الوزارة سابقاً-، فلا يوجد برنامج أو نظام في العالم يتم فيه تخيير الطلبة في التوجيهي، حيث يتم عادة التخيير في الصف العاشر أو الحادي عشر، وذلك كي يتم تأسيسه بشكل جيد. كما أن معظم هذه البرامج تفرض على الطلبة مرحلة تأسيسية (o level) يتم فيها تأسيسه بكافة العلوم والمباحث الأساسية. إضافة إلى أن هذه البرامج لا تطبق نظام الدورة العادية الواحدة.

وأبدت الحملة أسفها لعدم قيام الوزارة بالتراجع عن قرار اختيارية التوجيهي، رغم كل الملاحظات والاعتراضات التي صدرت بهذا الخصوص. وخاصة من قبل معلمي الميدان وتربويين وأكاديميين وأساتذة جامعات، لما يحمله من أثر بالغ الخطورة على مدخلات التعليم العالي.

وأعادت ذبحتونا التأكيد على حجم التخبط في قرار اختيارية التوجيهي، سواء من ناحية جعل مواد إجبارية ثم تحويلها لاختيارية أو العكس (اللغة العربية تخصص، والفيزياء على سبيل المثال)، أو من ناحية اعتبار مواد إجبارية ثم اختيارية ومن ثم تحويلها إلى مواد للنجاح المدرسي (كالحاسوب على سبيل المثال). أو من ناحية تقسيمات الحقول والتلاعب بها وأخذ قرارات متناقضة في شأنها بين الفينة والأخرى.

في الوقت الذي واصلت الحكومات المتعاقبة منذ سنوات حديثها عن أهمية التعليم المهني والتركيز عليه، قامت وزارة التربية في الأشهر الأخيرة بإصدار سلسلة من القرارات المتناقضة التي تعكس استخفاف الوزارة بهذا الفرع وتخبطها، فوجدنا القرارات المتتالية التي تناقض بعضها بعضاً، وكادت أن تؤدي إلى تدمير التعليم المهني، لولا تراجع الوزارة في اللحظة الأخيرة عن هذه القرارات.

ورغم ترحيب الحملة بقرار الوزارة بالعودة إلى النظام القديم، إلا أنه كان الأولى بها، أن تقرن قرارها هذا بإلغاء قرار تخفيض عدد حصص المواد العلمية لهذه الفروع، فلا يعقل أن يتم قبول طالب في تخصص الهندسة وهو لم يدرس منهاج الفيزياء أو الرياضيات العلمي. فوزارة التربية مطالبة بشكل فوري بإعادة الأمر إلى ما كان عليه سابقاً في ما يتعلق بمناهج المواد العلمية لطلبة الفروع المهنية.

وتالياً تفاصيل قرارات الوزارة المتعلقة بالتعليم المهني:

1_ بتاريخ 25/3/2018، أصدر مجلس التربية قراراً يحدد بموجبه نسبة طلبة المهني الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات بـ 20% كحد أقصى ، حيث تم تعميمه على مديريات التربية والمدارس.

2_ بتاريخ 14/5/2018 أصدر وزير التربية كتاباً، وتم تعميمه على مديريات التربية والمدارس، تم التراجع من خلاله عن القرار السابق، وأكد على أن "جميع فروع التعليم المهني خاصة بمسار الكليات فقط ولا يوجد مسار للجامعات لأي من هذه الفروع". وهو القرار الذي يناقض قرار مجلس التربية الصادر قبل أقل شهر ونصف الشهر من هذا القرار.

3_ في منتصف أيار/ 2018 قامت وزارة التربية بتوزيع "نموذج اختيار التعليم الثانوي لطلبة الصف العاشر"، على طلبة الصف العاشر، لاختيار الفرع الذي ينوون اختياره في المرحلة الثنوية. حيث نص النموذج على أن "جميع التخصصات المهنية هي ضمن مسار كليات المجتمع فقط، ويحق للطلبة الناجحين الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحان الثانوية العامة الالتحاق بالجامعات الأردنية وبتخصصات مناظرة لتخصصاتهم". وهو قرار يخالف قرار الوزير!!

4_ بتاريخ 13/5/2018 أصدرت وزارة التربية تعميماً استناداً لقرار مجلس التربية بتاريخ 25/4/2018، حول الخطة الدراسية للصف الحادي عشر لمسار التعليم المهني، تم بموجبها تقليص عدد حصصص الرياضيات من 5 حصص إلى حصة واحدة، والحال نفسه ينطبق على مادة الفيزياء وكافة المواد العلمية.

وهو الأمر الذي يعني تقليص حجم المواد العلمية لطلبة الفروع المهنية بنسبة تقارب الـ80%. وأتى هذا القرار انسجاماً مع قرار وزارة التربية المتعلق بإلغاء المسار الجامعي لطلبة الفروع المهنية (انظر بند رقم 2).

5_ بتاريخ 29/7/2018، قامت وزارة التربية بإصدار تعميم على مديريات التربية والمدارس، بأن طلبة المهني يحق لهم الالتحاق بالجامعات الأردنية وبتخصصات مناظرة لتخصصاتهم، وفق ما كان معمول به في السنوات السابقة. وطلبت الوزارة من مديري المدارس التعميم على طلبة الصف العاشر الذين يرغبون بإعادة النظر برتخصصاتهم وفقاً للقرار الجديد، مراجعة مدارسهم.

ووفقاً لهذا القرار، فإن كافة القرارات العشوائية والمتخبطة التي أصدرتها وزارة التربية، ما بين شهري آذار وأيار من هذا العام، قد تم إلغاؤها والرجوع إلى الآلية المتبعة في الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن لا استراتيجيات أو سياسات واضحة لوزارة التربية سوى سياسة التخبط والتديمر الممنهج للعملية التعليمية.

وتساءلت ذبحتونا، كيف تقوم وزارة التربية أثناء فترة تولي رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز لحقيبتها، باتخاذ ثلاثة قرارات متناقضة تتعلق بالتعليم المهني، أدت إلى تراجع الإقبال على التعليم المهني بنسبة تجاوزت الـ70% في بعض المدارس، لتحاول وزارة التربية الآن تدارك هذا الخلل بالعودة إلى النظام القديم.

وأكدت الحملة على أن القرار الأخير لوزارة التربية بالسماح لكافة طلبة الفروع المهنية الالتحاق بالجامعات، لا يمكن أن يتم بمعزل عن إعادة النظر بالقرار المتعلق بتقليص محتوى مناهج المواد العلمية للفروع المهنية، وعدد حصصها الأسبوعية.

ورأت الحملة أنه لا يعقل أن يتم تقليص منهاج الفيزياء أو الرياضيات –على سبيل المثال- لطلبة الصناعي، بنسبة 80% ، ثم يتم قبول طلبة الصناعي في التخصصات الهندسية. حيث أكدت ذبحتونا، أنه كان الأولى بوزارة التربية أن تقرن قرارها بالعودة إلى ما كان معمولاً به في ما بتعلق بالقبول الجامعي لطلبة الفروع المهنية، بإلغاء قرار تخفيض عدد حصص المواد العلمية لهذه الفروع.

وأبدت الحملة ا ستغرابها ودهشها من أن تتم هذه القرارات ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد. وأعربت عن استيائها من غياب التخطيط الممنهج في وزارة تعج بالخبرات الأكاديمية والتربوية التي يشهد لها.

1_ في شهر نيسان من هذا العام، أعلن وزير التربية الدكتور عمر الرزاز، أن مادة اللغة العربية / تخصص ستكون مادة اختيارية للفرع الأدبي، في امتحان التوجيهي للعام الدراسي القادم. حيث سيختار الطالب ثلاث مواد من أصل عشرة يتم احتساب أعلى علامتين، وذلك ضمن قرار "اختيارية التوجيهي" الذي أثار لغطاً كبيراً. (مرفق الصورة من فيديو منشور على صفحة وزارة التربية على الفيسبوك)

 

2_ عاد وزير التربية في تلك الفترة الدكتور الرزاز –وبعد أقل من أسبوع على قراره الأول-، وتراجع عن قراره، بعد ضغوطات من مجمع اللغة العربية، مؤكداً على أن اللغة العربية تخصص ستكون ملزمة للطالب.

3_ في شهر أيار من هذا العام أيضاً، قامت وزارة التربية في عهد الدكتور عمر الرزاز، بالإعلان عن أن مادة اللغة العربية تخصص ستكون إجبارية بدلاً من مادة اللغة العربية العامة.

4_ في شهر تموز من هذا العام، قرر مجلس التربية اعتبار مادة اللغة العربية / تخصص مادة إجبارية ولكن ليس على حساب مادة اللغة العربية العامة. وأكد المجلس على أن طالب الفرع الأدبي ملزم باختيار مادة اللغة العربية تخصص وتدخل في المعدل، على أن يختار مادتين أخريين تحتسب له إحداهما على أن ينجح في الأخرى. كما تم احتساب وزن مادة اللغة العرببية / تخصص 20% من مجموع العلامات أي 280/1400 ( مرفق صورة من صفحة وزارة التربية على الفيسبوك وتظهر أن اللغة العربية تخصص أصبحت إجبارية وتدخل بالمعدل)

 

5_ تفاجأنا في 30/7/2018، بقيام وزارة التربية باعتبار مادة اللغة العربية / تخصص مادة اختيارية ويكتفي الطالب بالنجاح، دون شرط أن تحتسب هذه المادة في المعدل، وبما يتناقض مع قرارات الوزارة السابقة.

وأشارت الحملة إلى أن هذا التخبط في القرارات، وفي فترة زمنية قصيرة، واثناء استعدادات الطلبة لبدء العام الدراسي، يدلل على استخفاف الوزارة بالطلبة والعملية التعليمية، واستسهال التلاعب بالقرارات وفق أهواء هذا الوزير أو ذاك.

وأكدت على أن اللغة العربية / تخصص لا يجوز أن تكون مادة للنجاح فقط، وهي أساس الفرع الأدبي. ونعيد التذكير بأن جعل مواد كالتاريخ والجغرافيا واللغة العربية مواداً اختيارية للفرع الأدبي، يفقد هذا الفرع قيمته وأهميته.

1_ أعلنت وزارة التربية في شهر نيسان من هذا العام، أن وزن المواد جميعها سيكون متساوياً، بغض النظر عن قيمة المادة وحجمها. فوفقاً لهذه التعديلات، فوزن مادة الثقافة الإسلامية لطالب الفرع العلمي، التي تم تخصيص حصتين أسبوعياً لها، ستكون مساوية لوزن مادة الرياضيات التي يتم تدريسها بمعدل خمس حصص أسبوعياً!!!

2_ في شهر أيار من هذا العام، ما لبثت الوزارة أن تراجعت عن قرارها حول تساوي أوزان المواد. حيث قامت بوضع بإعادة وضع أوزان المواد وفقاً لحجمها وللفرع الذي تتبع له (مرفق صورة مأخوذة من فيديو منشور على صفحة وزارة التربية على الفيسبوك)

3_ في شهر تموز من هذا العام، أعلنت وزارة التربية عبر مدير الامتحانات فيها السيد نواف العجارمة، أن وزن المواد هو 200 علامة لكل مادة بغض النظر عن حجم هذه المادة. وفي حال تقدم الطالب للدراسة في الجامعة, فإن وزن العلامات سيصبح وفق المعايير السابقة (بند رقم 2) والتي تم نشرها في فيديو توضيحي على صفحة وزارة التربية.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، كنا قد أشرنا قبل أشهر، إلى أن وزارة التربية تتجه نحو توحيد وزن المواد، لمحاكاة بعض الأنظمة التعليمية الغربية. وتناست الوزارة أن هذه الأنظمة التعليمية لها تم وضعها لتتواءم مع آليات القبول الجامعي في الجامعات الغربية، وهو الأمر الذي لا يتوافر هنا في الأردن. ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الحكمة من توحيد وزن المواد بغض النظر عن حجمها!!! ونطالب وزارة التربية بالعودة فوراً إلى النظام الذي تم نشره في فيديو الوزارة.

كما توقفت "ذبحتونا" أمام قرار وزارة التربية بأن تكون مادة الرياضيات في جلسة واحدة، ولمدة ثلاث ساعات متواصلة، وذلك بعد أن كان التوجه الرسمي للوزارة ووفق توصيات خبراءء وتربويين وأكاديميين، بجعلها على جلستين في يومين منفصلين.

ورأت الحملة أن قرار الجلسة الواحدة لمادة الرياضيات، يعني المزيد من الأعباء الذهنية على الطلبة، وهو أمر فوق طاقاتهم، خاصة في ظل حجم التداخل والتشويش الذي سيقع على الطلبة ما بين التفاضل والتكامل والمعادلات التفاضلية.

وقالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إنها تؤكد على المطالب التالية:

1_ وقف سياسة التخبط في قرارات وزارة التربية وخاصة تلك المتعلقة بامتحان التوجيهي، والإسراع بعقد مؤتمر وطني يضم كافة الجهات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية شاملة تتعلق بالمناهج والتعليم الأساسي والتوجيهي، بعيداً عن إملاءات البنك الدولي.

2_ إلغاء الدورة الواحدة والعودة إلى نظام الدورتين، الذي أثبت نجاعته من الناحية النفسية والذهنية للطلبة والمعلمين، وساهم تخفيف الضغط عليهم، في الوقت الذي لا توجد أية مميزات للدورة الواحدة سوى "توفير النفقات" حسب تصريحات وزراء تربية سابقين.

3_ التراجع عن نظام اختيارية التوجيهي الذي أثبت التخبط الحكومي في القرارات المتعلقة بأنه قد تم إقراره دون دراسة علمية أو تخطيط مسبق.

4_ العودة بنظام التعليم المهني إلى ما كان عليه في الأعوام الماضية، سواء من ناحية ا لقبول الجامعي أو المنهاج الدراسي. فقد أسهم التخبط في قرارات الوزارة إلى عزوف الطلبة عن الالتحاق بالتعليم المهني، وهو ما يخالف توجهات الحكومة بتشجيع الانخراط بهذا الفرع.

5_ إعادة مادة اللغة العربية تخصص لتصبح مادة إجبارية لطلبة الفرع الأدبية وتدخل بالمعدل، كونها صلب الرفع الأدبي، ولا يمكن فهم تحويلها إلى مادة اختيارية إلا استخفافاً بلغتنا الأمة وأهميتها لكافة التخصصات الجامعية لطلبة الرفع الأدبي.

6_ إعادة النظر في قرار الوزن المتساوي للمواد، والعودة إلى النظام الموجود على صفحة وزارة التربية.

7_ حسم أسس النجاح والرسوب، واختيارية المواد ووزنها، خلال شهر واحد كحد أقصى، كي لا يقع الطالب والمعلم فريسة التخبط الوزاري، كما حدث في العام الماضي.

8_ إعادة النظر بعدد جلسات امتحان الرياضيات لطلبة العلمي، وجعله على يومين بدلاً من جلسة واحدة.