الخشمان: الحكومات المتعاقبة رحلت ازمات قطاع النقل دون حل
جو 24 : -قال نقيب النقابة العامة لأصحاب الباصات الاردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان ان الحكومات المتعاقبة رحلت ازمات قطاع النقل دون ابداء اي حلول ملموسة على العاملين في القطاع، وان الحكومة لا تزال تنظر بتهميش لقطاع النقل.
وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تصويب اوضاع الافراد العاملين في قطاع النقل العام ضمن شركات للانتقال من مرحلة الملكية الفردية تطبيقا لقانون النقل العام رقم 19 لسنة 2017 يتطلب اعطاؤهم حوافز تشجيعية واعفاءات جمركية ومن ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم نقل الملكية واي رسوم اخرى لينعكس ذلك على اداؤهم ايجابا.
ودعا الى ضرورة تفعيل صندوق دعم نقل الركاب الذي جاء في قانون تنظيم نقل الركاب رقم 14 بند 1 مما يساعد المشغل، بالإضافة للحوافز التشغيلية للالتزام بنظام الترددات بأوقات زمنية محددة ضمن المسارات المخصصة لها، والذي بدوره يعمل على إعادة ثقة المواطنين لارتياد النقل العام والحد من ظاهرة النقل مقابل اجر "النقل الخصوصي".
ولفت الى ضرورة اعادة النظر في الية طرح العطاءات الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قيمة بدل الاستثمار وليس على خبرة وكفاءة الشركات العاملة على الخطوط، وضرورة اعطاء الشركات العاملة على الخطوط اولوية التشغيل.
وبين اهمية اعادة النظر في سياسة التسعيرة المالية لعدم مراعاتها المعطيات وكافة الامور الواجب توافرها بالتسعيرة، والتي لم تراجع منذ مدة طويلة، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في آلية عطاءات خطوط الجامعات وتقديم الدعم المالي الحكومي لأجور الطلبة من حيث اعطاء المشغلين العاملين على الخطوط اولوية بتعزيز هذه الخطوط ومنح اولوية الدعم المالي المقدم لأجور الطلبة للشركات القائمة بسبب تراكم الخسائر والضرر الكبير عليها منذ فترة زمنية طويلة.
وقال "ان احدى سلبيات طرح عطاءات الجامعات الحكومية بانها تعتمد بالأساس على قيمة بدل الاستثمار السنوي وبالمقابل اعطائها دعم بنسبة 50 بالمائة". واشار فيما يتعلق بالتامين الالزامي للمركبات ضرورة اصدار نظام خاص لتحديد سقف لمسؤولية مالك المركبة عملا بأحكام المادة 27 فقرة د من قانون نقل الركاب لسنة 2017 التي تنص على أن "يُصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الحد الاعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب". وطالب بضرورة اعفاء قطاع النقل من ضريبة الدخل بسبب تراكم الخسائر من الارتفاعات المستمرة بالكلف التشغيلية والتعويضات عن حوادث المركبات الذي اغلق بعض الشركات بالإضافة الى عمل السيارات الخاصة مقابل اجر على جميع خطوط المملكة وهذه الاسباب وغيرها أدّت الى عدم جدوى العمل في هذا القطاع وعدم استقطاب اي مستثمر له.
واشار الى التعاون الوثيق الذي تبديه هيئة تنظيم النقل البري في تقديم التسهيلات للمشغلين واسهامها في تقديم الدعم ضمن المتاح لتمكين العاملين في القطاع، مبينا وتلمس هموم القطاع واحتياجاته من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة.
وشدد الخشمان ان النقابة تستعرض مقترحاتها لمعالجة وتذليل المصاعب التي تواجه قطاع النقل العام، وان ايلاء الاهمية للمشغلين الذين اسسوا القطاع وقاموا عليه منذ نشأة المملكة يعد تكريما لعطائهم ومساهمة في تحسين مستوى الخدمة التي باتت تنحدر بسبب الاهمال الحكومي واتخاذ القرارات التي لا تصب في تنمية القطاع وتطويره.
--(بترا)
وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تصويب اوضاع الافراد العاملين في قطاع النقل العام ضمن شركات للانتقال من مرحلة الملكية الفردية تطبيقا لقانون النقل العام رقم 19 لسنة 2017 يتطلب اعطاؤهم حوافز تشجيعية واعفاءات جمركية ومن ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم نقل الملكية واي رسوم اخرى لينعكس ذلك على اداؤهم ايجابا.
ودعا الى ضرورة تفعيل صندوق دعم نقل الركاب الذي جاء في قانون تنظيم نقل الركاب رقم 14 بند 1 مما يساعد المشغل، بالإضافة للحوافز التشغيلية للالتزام بنظام الترددات بأوقات زمنية محددة ضمن المسارات المخصصة لها، والذي بدوره يعمل على إعادة ثقة المواطنين لارتياد النقل العام والحد من ظاهرة النقل مقابل اجر "النقل الخصوصي".
ولفت الى ضرورة اعادة النظر في الية طرح العطاءات الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قيمة بدل الاستثمار وليس على خبرة وكفاءة الشركات العاملة على الخطوط، وضرورة اعطاء الشركات العاملة على الخطوط اولوية التشغيل.
وبين اهمية اعادة النظر في سياسة التسعيرة المالية لعدم مراعاتها المعطيات وكافة الامور الواجب توافرها بالتسعيرة، والتي لم تراجع منذ مدة طويلة، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في آلية عطاءات خطوط الجامعات وتقديم الدعم المالي الحكومي لأجور الطلبة من حيث اعطاء المشغلين العاملين على الخطوط اولوية بتعزيز هذه الخطوط ومنح اولوية الدعم المالي المقدم لأجور الطلبة للشركات القائمة بسبب تراكم الخسائر والضرر الكبير عليها منذ فترة زمنية طويلة.
وقال "ان احدى سلبيات طرح عطاءات الجامعات الحكومية بانها تعتمد بالأساس على قيمة بدل الاستثمار السنوي وبالمقابل اعطائها دعم بنسبة 50 بالمائة". واشار فيما يتعلق بالتامين الالزامي للمركبات ضرورة اصدار نظام خاص لتحديد سقف لمسؤولية مالك المركبة عملا بأحكام المادة 27 فقرة د من قانون نقل الركاب لسنة 2017 التي تنص على أن "يُصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الحد الاعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب". وطالب بضرورة اعفاء قطاع النقل من ضريبة الدخل بسبب تراكم الخسائر من الارتفاعات المستمرة بالكلف التشغيلية والتعويضات عن حوادث المركبات الذي اغلق بعض الشركات بالإضافة الى عمل السيارات الخاصة مقابل اجر على جميع خطوط المملكة وهذه الاسباب وغيرها أدّت الى عدم جدوى العمل في هذا القطاع وعدم استقطاب اي مستثمر له.
واشار الى التعاون الوثيق الذي تبديه هيئة تنظيم النقل البري في تقديم التسهيلات للمشغلين واسهامها في تقديم الدعم ضمن المتاح لتمكين العاملين في القطاع، مبينا وتلمس هموم القطاع واحتياجاته من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة.
وشدد الخشمان ان النقابة تستعرض مقترحاتها لمعالجة وتذليل المصاعب التي تواجه قطاع النقل العام، وان ايلاء الاهمية للمشغلين الذين اسسوا القطاع وقاموا عليه منذ نشأة المملكة يعد تكريما لعطائهم ومساهمة في تحسين مستوى الخدمة التي باتت تنحدر بسبب الاهمال الحكومي واتخاذ القرارات التي لا تصب في تنمية القطاع وتطويره.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
