100 شركة عالمية تستعد لمغادرة إيران بعد العقوبات الأميركية
جو 24 :
تستعد 100 شركة عالمية مغادرة إيران بعد العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة على طهران، اخيرا، ودخلت أمس الثلاثاء حيز التنفيذ، بحسب ما شبكة "سي إن إن" الأميركية. ونقلت الشبكة عن مسؤول إداري كبير بوزارة الخارجية الأميركية (لم تسمه) قوله إن "نحو 100 شركة دولية أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية" .
واضاف المصدر "وذلك استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران والمتعاونين معها". وتابع المسؤول الأميركي حسب المصدر ذاته "نحن سعداء للغاية بأن نحو 100 شركة أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل". ومن أهم الشركات التي أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية أو وقف توسعها، شركة "بيجو" و"رينو" الفرنسيتين، و" دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، و"توتال" الفرنسية للمحروقات، و"سيمنس" الألمانية للتكنولوجيا، بحسب الشبكة الأميركية. والثلاثاء بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، المستمر منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب، في ايار الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقّع بين طهران والمجتمع الدولي عام 2015. وتستهدف حزمة العقوبات الأميركية، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء طهران للدولار الأميركي، والإتجار بالذهب، ومبيعات السندات الحكومية، وقطاع السيارات. --(بترا)
واضاف المصدر "وذلك استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران والمتعاونين معها". وتابع المسؤول الأميركي حسب المصدر ذاته "نحن سعداء للغاية بأن نحو 100 شركة أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل". ومن أهم الشركات التي أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية أو وقف توسعها، شركة "بيجو" و"رينو" الفرنسيتين، و" دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، و"توتال" الفرنسية للمحروقات، و"سيمنس" الألمانية للتكنولوجيا، بحسب الشبكة الأميركية. والثلاثاء بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، المستمر منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب، في ايار الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقّع بين طهران والمجتمع الدولي عام 2015. وتستهدف حزمة العقوبات الأميركية، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء طهران للدولار الأميركي، والإتجار بالذهب، ومبيعات السندات الحكومية، وقطاع السيارات. --(بترا)