الغاء التلفزيون الأردني من أجل تلفزيون "لا يعرف أن يقلي بيضة"!
جو 24 :
أحمد الحراسيس - مرّة أخرى تُظهر الدائرة الاعلامية في الديوان الملكي -كما الحكومة- انحيازها الواضح إلى قناة المملكة على حساب التلفزيون الأردني الرسمي، وذلك عبر السماح لـ "المملكة" ببثّ لحظات وصول الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى دار رئاسة الوزراء على الهواء مباشرة، في حين يُحرم التلفزيون الأردني من البثّ لعدم وجود قرار.. ونحن نعلم أن تغطية نشاطات الملك تكون بموافقة الديوان حصرا.
في ذلك اليوم، كانت كاميرا التلفزيون الأردني حاضرة في دار رئاسة الوزراء إلى جانب كاميرا "المملكة"، إلا أن مندوب الشاشة الوطنية لم يتلقّ قرارا أو ايعازا بالبثّ المباشر، ليذهب الـ "ترافيك" كلّه إلى القناة حديثة العهد ويظهر التلفزيون الأردني -من جديد- بمظهر "القناة الضعيفة"، وبشكل معيب للغاية..
الأمر لم يتوقّف عند دائرة الاعلام في الديوان الملكي والتي أكدت ما كان يتداوله الأردنيون من أن "المملكة هي خيار الديوان والدولة"، فقد سبقتها الحكومة إلى تبنّي القناة الوليدة، وهو ما تجلّى بظهور الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات عبر الشاشة لتعلن للأردنيين تحويل ملف قضية مصنع الدخان المزور من محكمة الجمارك إلى محكمة أمن الدولة بعد نحو ساعتين فقط من مؤتمر صحفي عقدته في ساحة رئاسة الوزراء، مع أنها كانت تملك بثّ الخبر عبر وكالة الأنباء الأردنية أو التلفزيون الرسمي.
وكذلك جاءت اطلالة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف -الذي يرفض عادة التصريح لوسائل الاعلام- حيث بدا الرجل حريصا على تقديم ما يثير الجدل حتى لو استلزم الأمر الوقوع في مطبات عديدة؛ فذكر أن الهيئة انتبهت لممارسات المتهم الأول بقضية مصنع الدخان منذ نحو عام ونصف، وأن المتهم حصل على مساعدات من الداخل لتهريبه قبل يوم من اصدار قرار بمنعه من السفر، وأن الهيئة تتعرض لضغوط عندما تعمل في مناطق حساسة دون أن يذكر مصدر تلك الضغوطات واجراءات الهيئة تجاهها، إلى جانب حديثه عن النواب بشكل اضطر الهيئة لاصدار تصريح صحفي في اليوم التالي يوضّح ما ذكره العلاف.
لا نعلم الدافع وراء وجود محطتين رسميتين تمثّلان وجهة نظر الدولة ومن أموال دافعي الضرائب، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، والمنطق يفرض أن يتمّ الغاء إحدى هاتين القناتين، وما دام الديوان الملكي يريد فرض قناة المملكة على الأردنيين، وما دام هناك ارادة سياسية وحكومية بذلك، فلماذا لا يصدر قرار رسمي باغلاق التلفزيون الأردني هذه المؤسسة الوطنية العريقة والتي تعتبر من أوائل المحطات التلفزيونية في المنطقة، ونوفّر الأموال المخصصة له ونبقي على "التلفزيون الذي لا يعرف أن يقلي بيضة"؟!
تابعو الأردن 24 على 
