مبيضين: سيتم القبض على أي شخص يطلق العيارات النارية
ترأس وزير الداخلية سمير مبيضين، اليوم الخميس، اجتماعا امنيا في مديرية الامن العام حضره مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود والمحافظين ومساعدي مدير الامن العام وقادة الاقاليم، وعدد من مدراء الادارات، للاطلاع على الخطط المشتركة التي تم وضعها للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية ومتابعتها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق كل من يقدم عليها، اضافة الى السلوكيات المرورية السلبية خاصة المسير بشكل مواكب تعيق حركة السير.
واكد مبيضين خلال الاجتماع أن وزارة الداخلية ومديرية الامن العام الاذرع الرئيسية لانفاذ القانون وتطبيقه على الجميع ويقع على عاتق هذه الأجهزة الواجبات الرئيسية الهادفة للحفاظ على الاستقرار والامن والنظام العام وحماية الارواح والممتلكات، وهذا ما يحتم عليها عدم السكوت والتهاون عن اي مخالفة او تعدي على القانون والعمل على متابعتها والقضاء عليها ومنها ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح والتي تحصد الارواح وتهدد حياة وسلامة المواطنين.
وشدد على ضرورة الحزم وعدم التهاون مع كل من يقوم بمثل هذا السلوك والعمل الفوري المباشر للتحقيق وجلبه كائنا من كان واتخاذ الاجراء القانوني اولا والاجراء الاداري بتوقيفه لحين تقديم الكفالات العدلية اللازمة والضامنة لعدم تكراره لمثل هذا السلوك مستقبلا ، اضافة الى مراقبة وضبط بعض السلوكيات المرورية السلبية خاصة مخالفة المسير بمواكب تعيق حركة المرور وتعطل حياة الاخوة المواطنين.
واشار وزير الداخلية الى ضرورة التنيسق والعمل المشترك على مدار الساعة بين الحكام الاداريين وقادة الاقاليم ومدراء الشرطة للتعامل الفوري والحازم مع الملاحظات ومختلف الشكاوى والمخالفات ، لنحقق ما نصبوا اليه ويلمسه الجميع على ارض الواقع وينعكس على الحياة الطبيعية للاخوة المواطنين.
وأكد بيضين ان كل ما يتم من اجراءات هو جزء من استراتيجية وزارة الداخلية ومديرية الامن العام ولايقبل ان يكون التعامل مع ايا من الملاحظات والشكاوى على نظام عشوائي (الفزعة)، موجها المحافظين برفع كشوفات شهرية باسماء الاشخاص المقبوض عليهم والاجراءات المتخذه بهذا الخصوص.
ووجه لضرورة التواصل والتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة ومع المواطنين وفتح القنوات المباشرة معهم باعتبارهم المساند الاول لنا في القضاء على تلك الظاهرة ووضع حد لها ونبذها ومرتكبيها.
من جابنه قال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، ان العنوان العريض لهذه المرحلة هو الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وانفاذه على الجميع بحزم ودون تحييز او تمييز وان كل ما نقوم به من واجبات يجب ان يترجم ذلك ويعكسه على ارض الواقع ليشعر الجميع انهم تحت مظلة القانون سواء وان القانون هو الفيصل دوما في العلاقة بين رجل الامن العام والمواطن.
وأضاف انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وترجمة للتوجيهات الملكية المستمرة بالقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية اصدرت التعليمات الواضحة لكافة الوحدات والادارات الشرطية بالمباشرة بانفاذ الخطط الامنية الهادفة لمتابعة ظاهرة اطلاق العيارات النارية وضبط مرتكبيها واتخاذ الاجراءات القانوينة والادارية اللازمة بحقهم ، مشيرا الى ان تلك التعلميات ستبقى نافذة ومستمرة ولن تقتصر على ايام او مناسبات خاصة كاعلان نتائج الثانوية العامة وانما سيتم متابعتها على مدار العام.
وأشار الحمود الى ان التعليمات ارتكزت على زيادة الانتشار الامني وتفعيل العمل الاستخباري ومتابعة كل ما يرد من معلومات وشكاوى والاستمرار بالتحقيق فيها لحين جلب من يقوم باطلاق العيارات النارية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
واكد اللواء الحمود ان التعليمات الامنية اشتملت كذلك على تشديد المراقبة والمتابعة لبعض الظواهر والسلوكيات المرورية السلبية خاصة المسير بمواكب تعيق حركة السير وتعطل حياة المواطنين لضبطها واتخاذ الاجراء القانوني والاداري حيالها ان لم يلتزم بتعليمات المسير بمواكب من حيث المسير على اقصى يمين الطريق وعدم اغلاقه وعدم اخراج الاجسام من المركبات.
ولفت إلى الدور الهام الذي يقوم به المواطنون ووسائل الاعلام لمساعدة الأمن في القضاء على تلك الظاهر ومحاربتها ونبذها اجتماعيا، من خلال الحملات التوعوية المستمرة التي تقوم بها مديرية الامن العام للوصول للجميع ونشر الثقافة الامنية المرورية بينهم.
