خبراء يطالبون بتعديل مسودة نظام رخص البث لضمان العدالة

اختتمت شبكة الإعلام المجتمعي الأربعاء وبدعم من الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني ورشة عمل بعنوان "نحو بث عادل في خدمة المجتمع والوطن” بنقاش حول مسودة نظام رخص البث وإعادة البث من قبل أصحاب الشأن الإعلامي الأردني.

وطالب خبراء وإعلاميون اعادة النظر في مسودة نظام رخص البث وإعادة البث التي أعدتها الهيئة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، لوجود ملاحظات تتعلق بفرض رسوم كبيرة من أبرزها الرسوم التي ستفرض على البث من خلال الانترنت، مما اعتبره الخبراء "تراجعا الى الوراء في حرية الفضاء الالكتروني”.

من ناحيته طالب مدير عام تلفزيون رؤيا، فارس الصايغ، بإجراء تعديلات على المسودة، متسائلا ” هل الهدف من المسودة التنظيم أم الجباية”، وقال إن "هذا الحجم الكبير من الرسوم المفروضة في المسودة سيرتب تكاليف كبيرة على من يريد الاستثمار في هذا المجال”.

ودعا الصايغ الى توضيح العديد من البنود  خصوصا ما يتعلق بالبث عبر الانترنت، مطالبا بتخفيض الرسوم للبث الأرضي، واعادة النظر باستثناء الاذاعات والتلفزيونات المملوكة للمؤسسات الحكومية التي تتلقى أيضا اعلانات تجارية مما يخلق منافسة غير عادلة.

من جهته اعلن مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع محمد قطيشات، أن المسودة أولية وليست نهائية، الهدف منها الخروج بنظام يفيد القطاع مؤكد تقته الكبيرة بالاعلام الاردني.  معربا أن أمله أن تقدم وسائل الإعلام المهتمة اقتراحات وبدائل تحقق المعايير الدولية والعدالة بالملكية والبث، بما يخدم التنظيم. مشددا على عدم تدخل الهيئة بالمضمون التحريري لكنها في ذات الوقت لا تريد أن يبث خطاب كراهية. "غالبية المؤسسات الاعلامية تعمل بحرفية ومسؤولية عالية ونحن نحترمها ويجب ان نعمل على تطويرها والحفاظ على ديمومتها.”

وكان القائم بأعمال سفير الاتحاد الاوروبي ايجاديس نفاكياس قال ان "الاتحاد الاوروبي ينظر للإعلام في الاردن كوسيلة للتعبير الحر كأداة للتطوير, نتطلع لوجود بيئة قانونية  وانظمة تسهل ترخيص اذاعات مجتمعية لخلق توزيع عادل للطيف حيث يمكن ان تصل الى كافة المناطق في المملكة والفئات المهمشة خاصة الشباب والنساء.”

بدوره وصف المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي، داود كتاب الطيف الفضائي، بـ "الإرث الوطني الغالي”، قائلا "بما أن "الطيف الفضائي وخاصة الاذاعي غير الرقمي محدود،  لا بد من ايجاد نظام عادل لكيفية توزيع والاستفادة من هذا الإرث الوطني. لقد شرع الأردن منذ فتح المجال البث الخاص لتحويل الطيف الى مصدر استثمار دون الاهتمام بأي شكل آخر من أشكال الاستفادة”. مضيفا "اننا نستغل اقل من 10% من هذا الإرث الوطني في حين تذهب الـ 90% دون اي فائدة. فلو ابتعدنا عن العاصمة قليلا وحاولنا متابعة الإذاعات المتوفرة لوجدنا قلة قليلة من الإذاعات المحلية وغالبية من الإذاعات القادمة من الخارج من فلسطين واسرائيل وسوريا والسعودية وحتى من لبنان”.

وطالب كتاب في كلمته بـ”العدالة وانصاف الاذاعات المجتمعية”، "الغبن الذي يضعف امكانية وجود العديد من الاذاعات المجتمعية في كافة أنحاء المملكة ينطبق ايضا على المنافسة غير العادلة التي تسبب بها السماح لوسائل إعلام رسمية وشبه رسمية بالاعلان غير المحدود رغم انها تابعة لمؤسسات عامة وتحصل على رسوم من المواطنين ومن خزينة الدول. فهل من العدل ان ينافس التلفزيون الرسمي والذي يحصل على ملايين الدنانير من فواتيرنا الكهربائية الشهرية مع شركات تلفزيونية خاصة لا تحصل على اي تخفيضات ضريبية أو غير ذلك”.

وتناولت الورشة عدة جلسات منها دور البث الاذاعي والتلفزيوني في التنمية وتمكين المرأة والمعايير الدولية للبث والوضع الاردني في الملكية  شاركت فيها الوزير السابق اسمى خضر والخبيرة الاعلامية سوسن زايدة كما قدمت عطاف الروضان مديرة راديو البلد ورقة حول العدالة في البث جاء فيها ضرورة توفير الحق المتساوي للجميع في ملكية وادارة والاستفادة من البث الاذاعي والتلفزيوني. "هناك اهمية كبيرة لتوفير ملكية البث للجميع وضرورة توفير فرصة للكل للتعبير عن نفسة دون السماح لاي طرف باحتكار الاعلام وتحديد تدقف المعلومات من خلال توزيع عادل للطيف الاذاعي.”

وقالت الخبيرة الاعلامية سوسن زايدة ان هناك هيمنة كبيرة من قبل الحكومة على الاعلام. "هناك اصرار غير مبرر للسيطرة على الاعلام وتستخدم الحكومة ادوات عديدة لضمان تلك السيطرة.” وقدمت زايدة مثال على ذلك بقيام الحكومة على مر السنوات ومنذ عام 2002 بجعم الاعلام التجاري بهدف الاستثمار وتحديد امكانية مؤسسات اهلية تملك الاعلام.  مشيرة إلى أن القوات المسلحة تملك ثلاث اذاعات غالبهم تبث موسيقى وتحصل على اعلانات تجارية.

اما رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، فطالب بعدم تدخل الهيئة بمضمون ما يبث، وأن يكون دور الهيئة تنظيمي فقط، وأن يكون القضاء هو الفيصل في حال وجود مخالفات تتعلق بخطاب الكراهية. منتقدا "شمول البث عبر الانترنت في مسودة النظام”، واعتبر منصور ذلك محاولة حكومية "للتحوط لملاحقة اي وسائل اعلامية جديدة قد تظهر في المستقبل”.