الأردن في المرتبة الـ(100) عالمياً بالتنمية البشرية
جو 24 : احتلت الأردن المرتبة الـ(100) في تصنيف التنمية البشرية للعام 2013 والذي أصدره الخميس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة الـ36 عالميا، تلتها الإمارات في المرتبة الـ41، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة الـ48، في حين تذيل الترتيبَ عربيًا السودان (171) فجيبوتي (164) ثم اليمن (160).
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين (48) والكويت (54) والسعودية (57) وليبيا (64) ولبنان (72) وعُمان (84) والجزائر (93) وتونس (94).
وجاءت ست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الأردن (100) وفلسطين (110) ومصر (112) وسوريا (116) والمغرب (130) والعراق (131). كما جاءت خمس دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان وموريتانيا وجزر القمر، وبقي الصومال خارج التصنيف.
ثلاثة مخاطر
ونبه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العجز عن توليد وظائف بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وحذر التقرير نفسه من أن "انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية" تمثل ثلاثة عوامل "من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
وشدد البرنامج الأممي على أن "الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير بأن المواطنين -ولا سيما الشباب الذي يتمتع بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية- يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق، والتمكن من إسماع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم، وضمان الاحترام في التعامل معهم".
البطالة والنمو
وأشارت التقرير إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ أعلى مستوى له في مصر، حيث يصل إلى 54.1%، تليها فلسطين بمعدل 49.6%.
وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج نفسه سيما بحوت أن الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة، وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة، وخاصة مشاركة النساء.
وصرحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك بأن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية، وأضافت أن "السياسات التي تركز على الفقراء والاستثمار في القدرات البشرية في مجالات التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها، توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام".
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة الـ36 عالميا، تلتها الإمارات في المرتبة الـ41، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة الـ48، في حين تذيل الترتيبَ عربيًا السودان (171) فجيبوتي (164) ثم اليمن (160).
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين (48) والكويت (54) والسعودية (57) وليبيا (64) ولبنان (72) وعُمان (84) والجزائر (93) وتونس (94).
وجاءت ست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الأردن (100) وفلسطين (110) ومصر (112) وسوريا (116) والمغرب (130) والعراق (131). كما جاءت خمس دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان وموريتانيا وجزر القمر، وبقي الصومال خارج التصنيف.
ثلاثة مخاطر
ونبه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العجز عن توليد وظائف بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وحذر التقرير نفسه من أن "انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية" تمثل ثلاثة عوامل "من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
وشدد البرنامج الأممي على أن "الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير بأن المواطنين -ولا سيما الشباب الذي يتمتع بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية- يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق، والتمكن من إسماع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم، وضمان الاحترام في التعامل معهم".
البطالة والنمو
وأشارت التقرير إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ أعلى مستوى له في مصر، حيث يصل إلى 54.1%، تليها فلسطين بمعدل 49.6%.
وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج نفسه سيما بحوت أن الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة، وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة، وخاصة مشاركة النساء.
وصرحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك بأن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية، وأضافت أن "السياسات التي تركز على الفقراء والاستثمار في القدرات البشرية في مجالات التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها، توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام".
تابعو الأردن 24 على 
