مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لنظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية.. ونظام صندوق دعم الطالب

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018، الذي يتضمن زيادة المدة المحددة في المادة (13) من النظام المتعلقة بتسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق.

وجاء المشروع لتحقيق التواؤم مع الواقع العلمي وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، وبهدف تنظيم الأمور المالية والإدارية والفنية للصندوق من حيث تقديم المنح والقروض للطلبة المستفيدين وتحصيلها بما ينسجم مع قانون التعليم العالي والبحث العملي.

كما أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول؛ وقد جاء في الأسباب الموجبة أن دعوى حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف ولأن محكمة التمييز هي المختصة بنظر طلب التنفيذ.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لسنة 2018 وذلك بهدف الارتقاء بأدائها، وضمان تنفيذها لمهامها ومسؤولياتها وتعزيز مبادئ الحاكمية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاء في الأسباب الموجبة أن مشروع النظام يأتي لتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) بتحفيز الجامعات على تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتوجيه دور مجلس التعليم العالي نحو السياسات بعيدا عن الشؤون المؤسسية والاجرائية ومنح الجامعات قدرا اكبر من الاستقلالية ووضع اليات لتقييم القيادات الاكاديمية فيها وتعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقا لاطار مساءلة يحقق رؤية المؤسسة التعليمية.

كما يأتي لتحديد النقاط المفصلية لآلية التقييم لتعيين رؤساء الجامعات ولتقييم أداء عمل الجامعات، اضافة الى قياس مؤشرات الاداء والمخرجات ضمن اطار تقييمي يعزز مفهوم الشفافية والاستقلالية ويراعي الفروقات النوعية للأنظمة التعليمية.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام العلامات التجارية لسنة 2018، وذلك بهدف انجاز برنامج الحكومة الالكترونية بحلول العام 2020 بشكل يعزز التطور الاداري وتحسين الاداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.

كما يأتي مشروع النظام لإضافة خدمات الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية، وذلك انسجاماً مع توجّه الحكومة وسعيها الدائم للتطوير والتحسين وتبسيط الاجراءات امام متلقي الخدمة.