دعوة لإجراء دراسة وطنية تقيس أثر العمالة السورية على سوق العمل الأردني
جو 24 : - أكدّ مشاركون في حلقة نقاشية بعنوان "السوريون في سوق العمل الأردني"، اليوم الاثنين، أهمية وجود دراسة واضحة تقيس أثر العمالة السورية واللجوء السوري على سوق العمل والاقتصاد الوطني، داعين إلى الاستفادة من العمالة السورية وخبرتها المهنية، دون التأثير سلبا على فرص عمل الأردنيين، في سوق العمل الأردني.
ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز "تمكين" للدعم والمساندة بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إلى ضرورة تنظيم وضبط سوق العمل الأردني، وخصوصا ضبط العمالة الوافدة ومن ضمنها اللاجئين السوريين، التي تعمل في سوق العمل غير المنظم، ومعالجة الاختلالات في هذا السوق.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز "تمكين" للدعم والمساندة ،ليندا كلش، إن استجابة الأردن لأزمة اللجوء السوري، وعمل اللاجئين السوريين تحديدا، كانت الأفضل مقارنة مع الدول الأخرى المستضيفة للجوء السوري، معتبرة تنظيم الأردن لعمل اللاجئين السوريين بعد مؤتمر لندن 2016، خطوةً إيجابية تقي من انخفاض الأجور أكثر، ومن تدهور ظروف عمل الأردنيين واللاجئين السوريين. بدوره، قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي، إن التزام الأردن وتعهده في مؤتمر لندن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، يفوق قدرات الأردن الفعلية في ظل نسب النمو المتدنية للاقتصاد الأردني، ونسب البطالة العالية بين صفوف الأردنيين، داعيا القطاع الخاص الأردني لدعم الحكومة في تشغيل الأردنيين والسوريين، وتوفير فرص عمل لهم. من جهته، عرض ممثل وزارة العمل من مديرية السياسات والتعاون الدولي عمّار الكلباني لإجراءات الوزارة في تسهيل دخول العمالة السورية لسوق العمل الأردني، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين لغاية نهاية شهر تموز من هذا العام (108,855) تصريحا، ومن داخل المخيمات (18,076) تصريحا، وبلغ عدد التصاريح الزراعية المرنة (36,533) تصريحا، وإنشائية مرنة (15,380) تصريحا.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة العامة الضمان الاجتماعي ،موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين عامل وطني أو عامل وافد أو لاجئ، مشيرا إلى وجود 6188 متقاعد ضمان اجتماعي غير أردني تذهب رواتبهم لبلادهم.
وأضاف الصبيحي أن هناك مشكلة في العمالة الوافدة في الأردن في القطاع غير المنظم، موضحا أنه كلما كان هناك تنظيم وضبط للعمالة الوافدة واللاجئة في سوق العمل الأردني، كان هناك مستوى حماية اجتماعية أفضل، فأرقام العمالة الوافدة المنظمة في وثيقة الأردن 2025 الصادرة عام 2015، تبين وجود 660 ألف عامل، والعمالة التي تعمل في القطاع غير المنظم تبلغ 440 ألف عامل.
وأشار إلى وجود 160 ألف اشتراك ضمان اجتماعي لغير الأردنيين من مختلف الجنسيات، حيث يبلغ عدد السوريين المشتركين بالضمان الاجتماعي 11678مشتركا، من ضمنهم 150 صاحب عمل يعمل في منشأته، مؤكدا أن هذه الأرقام تبين الحجم الكبير من العمالة الوافدة واللاجئين، التي تقع خارج إطار الضمان الاجتماعي.
وأكدت رشا مصطفى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن إصدار تصاريح العمل للسوريين لا يعني مطلقا قطع المساعدات عن الذين يمتلكون هذه التصاريح، مضيفة أن المفوضية تعمل على توعية أوساط اللاجئين بشأن تشجيعهم على إصدار هذه التصاريح والالتحاق بسوق العمل، لأن ذلك يحسن من مستوى معيشتهم إلى جانب المساعدات التي يتلقونها من المفوضية.
وناقش المشاركون من الحكومة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وناشطون على مدى ثلاث جلسات، إجراءات دخول السوريين إلى سوق العمل الأردني، والتزامات الأردن تجاه أزمة اللاجئين بعد مؤتمر لندن 2016.
--(بترا)
ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز "تمكين" للدعم والمساندة بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إلى ضرورة تنظيم وضبط سوق العمل الأردني، وخصوصا ضبط العمالة الوافدة ومن ضمنها اللاجئين السوريين، التي تعمل في سوق العمل غير المنظم، ومعالجة الاختلالات في هذا السوق.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز "تمكين" للدعم والمساندة ،ليندا كلش، إن استجابة الأردن لأزمة اللجوء السوري، وعمل اللاجئين السوريين تحديدا، كانت الأفضل مقارنة مع الدول الأخرى المستضيفة للجوء السوري، معتبرة تنظيم الأردن لعمل اللاجئين السوريين بعد مؤتمر لندن 2016، خطوةً إيجابية تقي من انخفاض الأجور أكثر، ومن تدهور ظروف عمل الأردنيين واللاجئين السوريين. بدوره، قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي، إن التزام الأردن وتعهده في مؤتمر لندن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، يفوق قدرات الأردن الفعلية في ظل نسب النمو المتدنية للاقتصاد الأردني، ونسب البطالة العالية بين صفوف الأردنيين، داعيا القطاع الخاص الأردني لدعم الحكومة في تشغيل الأردنيين والسوريين، وتوفير فرص عمل لهم. من جهته، عرض ممثل وزارة العمل من مديرية السياسات والتعاون الدولي عمّار الكلباني لإجراءات الوزارة في تسهيل دخول العمالة السورية لسوق العمل الأردني، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين لغاية نهاية شهر تموز من هذا العام (108,855) تصريحا، ومن داخل المخيمات (18,076) تصريحا، وبلغ عدد التصاريح الزراعية المرنة (36,533) تصريحا، وإنشائية مرنة (15,380) تصريحا.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة العامة الضمان الاجتماعي ،موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين عامل وطني أو عامل وافد أو لاجئ، مشيرا إلى وجود 6188 متقاعد ضمان اجتماعي غير أردني تذهب رواتبهم لبلادهم.
وأضاف الصبيحي أن هناك مشكلة في العمالة الوافدة في الأردن في القطاع غير المنظم، موضحا أنه كلما كان هناك تنظيم وضبط للعمالة الوافدة واللاجئة في سوق العمل الأردني، كان هناك مستوى حماية اجتماعية أفضل، فأرقام العمالة الوافدة المنظمة في وثيقة الأردن 2025 الصادرة عام 2015، تبين وجود 660 ألف عامل، والعمالة التي تعمل في القطاع غير المنظم تبلغ 440 ألف عامل.
وأشار إلى وجود 160 ألف اشتراك ضمان اجتماعي لغير الأردنيين من مختلف الجنسيات، حيث يبلغ عدد السوريين المشتركين بالضمان الاجتماعي 11678مشتركا، من ضمنهم 150 صاحب عمل يعمل في منشأته، مؤكدا أن هذه الأرقام تبين الحجم الكبير من العمالة الوافدة واللاجئين، التي تقع خارج إطار الضمان الاجتماعي.
وأكدت رشا مصطفى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن إصدار تصاريح العمل للسوريين لا يعني مطلقا قطع المساعدات عن الذين يمتلكون هذه التصاريح، مضيفة أن المفوضية تعمل على توعية أوساط اللاجئين بشأن تشجيعهم على إصدار هذه التصاريح والالتحاق بسوق العمل، لأن ذلك يحسن من مستوى معيشتهم إلى جانب المساعدات التي يتلقونها من المفوضية.
وناقش المشاركون من الحكومة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وناشطون على مدى ثلاث جلسات، إجراءات دخول السوريين إلى سوق العمل الأردني، والتزامات الأردن تجاه أزمة اللاجئين بعد مؤتمر لندن 2016.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
