هل تتجاوب حكومة الرزاز "الاصلاحية" مع رسالة المنسق الحكومي لحقوق الانسان؟!

لميس أبو رمان - وجّه المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز منذ تكليفه برئاسة الحكومة حول تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، وتحديدا المادة (11) فيه، والتي تتيح حبس الأردنيين والصحفيين على ارائهم وما ينشرونه من أخبار بالرغم من كون الأصل بمحاسبة الصحفيين أن تتم استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر.

الطراونة، أكد في خطابه الذي جاء ردّا على طلب عاجل من الرئيس أن "المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية تخالف شروط الحقّ بحرية الرأي والتعبير، حيث أن النص يجب أن يكون منظّما للحق لا مقيّدا له، فالتقييد أو الاستثناء يجب أن يحدّ من السلطات التقديرية في التمييز بين أشكال التعبير القانونية وغير القانونية بدقة كافية، والمادة (11) لا تستوفي هذا الشرط بل وتمنح سلطة تقديرية مطلقة في تقييد الحقوق".

وتابع: "إن الضرورة والتناسب في التقييد الوارد في المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية يشكّل عبئا كبيرا على ممارسة حرية الرأي والتعبير"، كما أن "القيود الواردة في المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية لا تلتزم بحدود المشروعية التي تحمي المصالح المنصوص عليها في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال الطراونة: "إن التجريم المنصوص عليه في المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية غير مبرر"، مؤكدا على أن "استخدام مصطلحات غير منضبطة وغير دقيقة تساهم في الحدّ من حرية الرأي والتعبير".

وأشار إلى أن من بين التوصيات المتكررة التي تمّ تقديمها ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان والذي سيناقش تقرير الأردن الثالث فيها أمام مجلس حقوق الانسان في الثامن من شهر تشرين ثاني 2018، ما يلي: "تعديل المادة (11) باضافة نصّ يستثني تطبيقها على المواقع الالكترونية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع تعريف واضح لخطاب الكراهية، وأن يتضمن التعديل عدم جواز توقيف الصحفيين في قضايا الذم والقدح للمنشورات في المواقع الالكترونية والذي جاء مناقضا لقانون المطبوعات والنشر".

الواقع أن ردّ الطراونة -الذي جاء قبل نحو شهرين- جاء متقدّما كثيرا، بل وربما تقدّم به على الرئيس الرزاز الذي كنّا نعتقد أنه يحمل هذا الفكر، لكنّ الكارثة تمثّلت بتغييب وتهميش هذا الردّ عن الاجتماعات المتتالية التي تشهدها أروقة الرئاسة والمؤسسات الحكومية بخصوص تعديل قانون الجرائم الالكترونية!

لا نعلم فيما إذا كنّا سنشهد خلال المرحلة المقبلة اعادة صياغة هذا القانون بشكل جديد ومختلف كلّيا وبما يضمن حقّ الناس في التعبير، أم أننا سنشهد تشريعات وتعديلات جديدة تحدّ من حقّ الناس بحرية التعبير والرأي، لكننا نؤمن أن أول متطلبات "الاصلاح" هي تعديل هذا التشريع الذي يحدّ من حقّ الناس بحرية التعبير.