ملف الأسرى ودور السلطة الفلسطينية

لينا السعافين-فلسطين- أكثر من (4800) أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الصهيوني، (219) طفلاً تحت سنّ الثامنة عشر، (12) امرأة و(178) معتقلاً إدارياً دون تهمٍ أو محاكمة. من ضمن هؤلاء (109) أسير يقبعون في السجون من قبل توقيع اتفاقيّة أوسلو.

قيادة منظمة التحرير المأخوذة ببريق السلطة، في حينه، تجاهلت نداءات الأسرى باعتبار أن تحريرهم شرط أساسي في أي عملية مفاوضات. وعندما شملتهم المفاوضات (اتفاقية أريحا 1994) اضطر (4500) أسير فلسطيني لتوقيع تعهدات برفض جميع أشكال العنف و”الإرهاب”، في حين وافقت “إسرائيل” على تحرير (500) أسير منهم من السجون الإسرائيلي، ونقلهم إلى سجون السلطة الفلسطيني في أريحا!

بين صعودٍ وهبوط، بقيت الحركة الفلسطينية الأسيرة ترسم ملامحها عبر صداماتها مع إدارة السجون، حيث سجّلت الحركة الأسيرة أكثر من (20) اضراباً جماعياً عن الطعام خاضتها الحركة في (28) منشأة اعتقال صهيونيّة. هذا إلى أن فتح الخبّاز الشاب “خضر عدنان” المعتقل اداريًا إضرابه عن الطعام، والذي فجر موجة جديدة من الإضرابات الفرديّة. موجة حاولت وسائل الإعلام الأجنبيّة تجاهلها طويلاً، لكن الأسوأ من ذلك أنها لاقت تعتيماً كاملاً من قبل وسائل الإعلام الفلسطينية الممولة من قبل السلطة. في وسائل الإعلام السلطويّة، لم يبدأ النشر عن الشيخ خضر عدنان إلا بعد اليوم الرابع والثلاثين من إضرابه. ما لا يعرفه الكثيرون عن خضر عدنان هو أنه قد تم اعتقاله من قبل أجهزة السلطة مرّات عديدة قبل أن تعتقله “إسرائيل”، وأن إضرابه في السجون “الإسرائيلية” لم يكن الأوّل، بل سبقه إضرابه عن الطعام في سجون سلطة أوسلو لمدة ثمانية وعشرين يوماً.

فيما يتعلق بالإضرابات الفرديّة، لم تقتصر خطوات السلطة على التعتيم الإعلاميّ بل أكثر من ذلك بكثير. في مقابلة مع عائلة الأسيرة المحرر بعد إضرابها، هناء شلبي، كشفت العائلة بأن الملف السرّي الذي استخدمه الاسرائيليّون في ملف التحقيق والمحاكمة ضد شلبي، كان ملفاً أعدته المخابرات الفلسطينيّة وسلّمته لنظيرتها الإسرائيلية.

الباحث القانوني في مؤسسة الضمير لشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، مراد جاد الله شرح في مقابلة سابقة مع موقع الأخبار Electronic Intifada بأن السلطة الفلسطينية والاحتلال تتداخل مصالحهما في نقاط عدّة متعلقة بالأسرى. بحسب جادالله فإن “السلطة تحتسب لجزء من الاسرى يبلغ عدده المئات، بأن سنوات سجنهم هي سنوات خدمة في الأمن الفلسطيني، فثمة اختلافات بينهم وبين باقي الأسرى من باقي الفصائل، إذ لديهم ظروف أفضل وتصلهم موارد مالية ليست بقليلة، ونقول هذا اعتمادًا على شهادات الأسرى المحررين مؤخرًا.”

ويضيف جادالله “هناك أسرى في السجون ليسوا على استعداد للانضمام لأي إضرابٍ عن الطعام، إذ أنهم أصحاب امتيازات داخل السجن، بموجب اتفاقيات “تحت الطاولة” مع مصلحة السجون.”

الرأي السائد بين المنخرطين في العمل السياسي في فلسطين أن السلطة شريكة في محاصرة الأسرى ونضالاتهم. في نهاية العام 2012، قامت وزارة الأسرى الفلسطينية بفصل أحد موظفيها بعد أن شارك في مظاهرة دعم للأسرى المضربين عن الطعام، كما أصدرت إعلانًا يتم بموجبه خصم المخصصات الشهرية للأسرى الذين تقوم عائلاتهم بتهريب احتياجاتهم لهم. ولكن أكثر ما يكون صارخا من تصرفات هذه الوزارة هو اللغة التي تتبناها ومسؤوليها، والتي تغرق وتغالي في استخدام القانون الدولي، مشددة أنه قد أثبت نجاعته كاداة لجعل دولة الكيان الصهيوني تلتزم بما قد يستحق عليها بموجبه من عدالة، وتتناسى الوزارة دورها هي.

لم يأت وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع بأي جديد في خطابه في حفل الذكرى العشرين لمؤسسة الضمير، والذي اقيم في قصر رام الله الثقافي في الرابع من الشهر الحالي، إذ القى وكرر كلماته ذاتها في تحية الأسرى وأهاليهم، وعزّى عائلة عرفات جرادات “الأسير الذي عذب حتى الموت في معتقل مجدو في الثالث والعشرين من شباط 2013″، وأشاد بالمضربين عن الطعام وصمودهم.

ثم أستمر قراقع، كعادته وكعادة مسؤولي السلطة الاخرين، يكرر ويشدد على أن على “اسرائيل” الالتزام باتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة، وان عليها الالتزام بالقانون الدولي من دون ذكر دور السلطة القادر على اخضاع “اسرائيل” لمحكمة العدل الدولية ، بما أن السلطة تنازلت سلفا واعترفت بالقرار(242)، وبعد ان حققت، ما تعتبره نجاحا، في تحصيل عضوية مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاعتقاد السائد لدى الفلسطينيين بأن الطريق الوحيد لتحرير الأسرى لا يمر إلا عبر عمليات اختطاف الجنود وتبادل الأسرى، لأن السلطة لا تستطيع أن تقدّم في قضيّة تحرير الأسرى، ولا تساهم، لا بل تضر بنضالاتهم من أجل الحريّة، وأمام هذه الحالة، يبقى نموذج عملية التبادل الأخيرة التي حرر خلالها (1027) أسيراً فلسطينياً، هي الأفق الوحيد أمام الفلسطينيين.. إلا أن السلطة دائما بالمرصاد، إذ تشهد الساحة الفلسطينية عمليات مكثفة يخوضها أمن السلطة الفلسطينية من أجل اعتقال واحباط الخلايا الفدائية التي تخطط لهكذا عمليات.

(مجلة راديكال)