هل قادت نقابة الاطباء الشارع ضد قانون الضريبة لرفع اجور منتسبيها؟! وما موقف الوزير الشياب؟
جو 24 :
أحمد عكور - فيما بدا مخالفا للشعارات التي رفعتها نقابة الأطباء عند اقرار حكومة هاني الملقي قانون ضريبة الدخل سيء الذكر، قررت النقابة رفع أجور الأطباء على المواطنين بنسب مرتفعة، لتنضمّ في ذلك إلى قائمة المؤسسات والجهات التي ترى في جيب المواطن المنهك حلّا وحيدا لأزماتها وسبيلا لتعزيز ترف منتسبيها..
لا نعلم ما الذي طرأ على أوضاع الأطباء كي تتخذ النقابة مثل هذا القرار المجحف بحقّ المواطنين، على العكس تماما، فما نعرفه أن الأطباء يحصلون على أرباح جيّدة ويعيشون حياة رغيدة مقارنة ببقية الأردنيين، بل إنهم كانوا أكثر شريحة ستضرر من قانون الضريبة نظرا لارتفاع دخولهم مقارنة بغيرهم من القطاعات، وهذا يطرح تساؤلا فيما إذا كانت النقابة قادت حراك الشارع ضد القانون سيء الذكر حماية لمصالح منتسبيها أم شعورا مع المواطنين؟!
لم نسمع حقيقة أن النقابة تمكنت من رفع رواتب منتسبيها في القطاع العام بنسب مرتفعة كما فعلت في قائمة تسعيرة أطباء القطاع الخاص الذين يلجأ إليهم أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة أحيانا هربا من سوء الخدمات في القطاع العام، ولم نلمس مراعاة في الأجور الجديدة لأوضاع المواطنين الاقتصادية، خاصة وأن المواطن إن تمكّن من مقاطعة سلعة فإنه غير قادر على مواجهة المرض والموت أحيانا دون مساعدة طبيب..
في خضمّ الحديث عن هذا القرار المفاجئ، تطفو على السطح العديد من التساؤلات الهامة والجوهرية، وأبرزها فيما إذا كان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب قد وافق على هذا القرار بصفته الوزير المسؤول عن هذا القطاع، حيث أننا لم نقرأ اسم الشياب في القرار المنشور في الجريدة الرسمية؟!
وهنا نسأل كيف صدر القرار في الجريدة الرسمية دون توقيع الوزير، هل هذا قانوني؟ وهل أصبح القرار نافذا الآن أم أن بامكان الحكومة وقفه والتراجع عنه والطعن فيه؟! وما الاجراء التي سيتخذه الوزير الآن؟
ونسأل أيضا عن موقف الحكومة من هذا الاجراء، خاصة وأن الرئيس عمر الرزاز يعلم جيّدا أن واحدا من أسباب فقر ومعاناة الأردنيين هو ارتفاع تكاليف الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص في ظلّ قطاع عام مُنهك، فهل سيُمرر الرزاز مثل هذا القرار أم يكون له موقف منحاز إلى الشارع؟!
تابعو الأردن 24 على 
