الاردن يحتفل باليوم العالمي للمستهلك

شارك الاردن العالم في ذكرى اليوم العالمي للمستهلك والذي صادف يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من الشهر الحالي.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك هذا العام تحت شعار "انصاف المستهلك الأن"، حيث يؤكد الاتحاد الدولي للمستهلك ان انصاف المستهلك الآن وللعقود القادمة يجب ان يكون الشغل الشاغل للاتحاد من خلال اكثر من 250 منظمة اهلية حمائية.
ولإنصاف المستهلك بطريقة علمية ومتوازنة تؤدي بالنتيجة المنطقية الى ايجاد المستهلك الجديد وبخصائص ومؤهلات وقدرات جديدة لا بد لمنظمات حماية المستهلك ان تركز على عدد من الاهداف وتسعى جاهدة لتحقيقها منها البحث عن ما يعاني منه المستهلك الحالي وحجم هذه المعاناة ومصادرها وهل هي داخلية أم خارجية مع تفصيل نوع المعاناة الداخلية المرتبطة بثقافته ووصفه وقدراته والبيئة الداخلية التي يعيش بها، أما الخارجية فعلينا كمنظمة دولية للمستهلك ومنظمات حماية المستهلك التعرف على العوامل الخارجية التي رتبت أو زادت المعاناة.
كما يجب التعرف على الأسباب الكامنة وراء معاناة المستهلك الحالي وتحت الوزن الترجيحي لكل سبب أو مسبب داخلي كان أم خارجي وذلك بهدف تحديد الفرضيات المسببة لكل نوع من أنواع المعاناة( الأسباب) من جهة وتحديد طرق معالجتها أو التعامل معها وبطريقة علمية صحيحة، وبناء على ما تقدم فإننا قد نصل الى بعض المقترحات أو البدائل الكفيلة بهدف تخفيف معاناته ككل أو إزالة بعض أنواع المعاناة وبشكل متدرج.
ولديمومة أو ضمان نجاح إنصاف المستهلك لا بد لمنظمات حماية المستهلك من إتباع منهجية البحث العلمي التي ستؤدي بالنتيجة الى
وضع الخطط ذات الأهداف الممكنة التنفيذ من جهة وذات القابلية للقياس والمتصلة فعلاً بواقع المستهلك الحالي من جهة أخرى من خلال تحديد وتطابق السياسات الحمائية للمنظمات الأهلية العاملة في مجال المستهلك والحكومية والدولية المرتبطة بحقوق المستهلك وواجباته وتنسيقها بشكل واضح ومعلوم لكافة الأطراف.

كما يجب وضع وتنفيذ ومتابعة أو تقييم البرامج الخاصة بالأهداف والأولويات الموجهة لتنفيذ الهدف العام ألا وهو إنصاف المستهلك وصولاً الى الحصول على مستهلك مطوراً أو محسناً خلال فترة زمنية محددة.

وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية وهي تحتفي باليوم العالمي للمستهلك تسعى جاهدة ورغم امكانياتها المتواضعة لإيصال صوت المستهلك وتمثيله في كافة المحافل على أمل أن يحظى المستهلكون في بالاهتمام الذي يستحقونه، بما يحفظ حقوقهم كمستهلكين يتوجب أن يتمتعوا ببيئة استهلاكية آمنة من خلال ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ، اذ ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
(بترا)