لا اثر قانوني لتعليق العمل بلائحة اجور الأطباء.. والعبوس: القرار مؤقت لحين انتهاء الاجراءات
جو 24 :
مالك عبيدات - أثار قرار مجلس نقابة الأطباء بتعليق العمل بلائحة أجور الأطباء، السبت، جدلا قانونيا حول جدوى القرار، خاصة بعد ما تضمنته اللائحة "المُعلّقة" من زيادة كبيرة في الأجور تجاوزت نسبة الـ (50 - 75)% في معظم الحالات.
وبعد صدور هذا القرار من قبل مجلس نقابة الاطباء خرج رأي قانوني يؤكد على أن قرار النقابة بـ "التعليق" غير كافٍ ولا قانوني، إذ إن اللائحة منشورة في الجريدة الرسمية، ولا بدّ من صدور قرار بالغائها في الجريدة الرسمية أيضا..
العبوس: التعليق مؤقت لحين الانتهاء السير بالاجراءات القانونية
وحول ذلك قال رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس، إن النقابة ستجري تعديلات على اللائحة وستأخذ بالحسبان الملاحظات والانتقادات التي وجهت إلى النقابة حول التسعيرة.
وأضاف العبوس لـ الاردن24 إن جمعيات الاختصاص ستقوم باجراء مراجعة للأسعار وبما يضمن حقوق الأطباء وحقوق المواطنين في آن معا، وبما يضمن العدالة للطرفين.
وأكد العبوس على أن قرار التعليق سيكون ساري المفعول لحين اصدار لائحة جديدة من قبل النقابة واستكمال سيرها ضمن الأطر القانونية.
البدور: القرار غير كافٍ..
رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور ابراهيم البدور، أكد على أن قرار نقابة الأطباء بتعليق العمل باللائحة غير كافٍ ولا يفي بالغرض، مشيرا إلى أن المطلوب هو "الغاء القرار من قبل مجلس النقابة بالسرعة الممكنة".
وقال البدور لـ الاردن24 إن مجلس النقابة مطالب بفتح حوار مع الجهات ذات العلاقة مثل لجنة الصحة النيابية ووزارة الصحة بالاضافة إلى جمعية حماية المستهلك وجمعيات الدفاع عن المرضى للخروج بصيغة توافقية.
ولفت إلى أهمية وضع أجور ترضي كافة الأطراف، وذلك بعد حوار واسع "يُشبه الحوار الذي أجرته لجنة الصحة النيابية مع الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية، وبما يضمن مراعاة مصالح المرضى والأطباء".
التشريع والرأي: لا أثر قانوني للتعليق..
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول في ديوان التشريع والرأي إن قرار نقابة الأطباء بتعليق العمل بلائحة الأجور غير كافٍ من ناحية قانونية.
وأكد المصدر على ضرورة أن يتمّ اتخاذ قرار من مجلس النقابة بالغاء العمل بلائحة الأجور ونشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن "القرار لا يلغيه إلا قرار".
تابعو الأردن 24 على 
