مستثمرو قطاع الاسكان يطالبون بتحديد حد أعلى لأسعار الاسمنت
جو 24 : كررت جمعية مستثمري قطاع الاسكان مطالبتها بفرض حدود عليا لاسعار مادة الاسمنت وعدم اناطة تحديد السعر بيد منتجي هذه المادة الرئيسية.
وجاء مطالبة الجمعية على لسان رئيسها المهندس زهير العمري في بيان صحفي اليوم الاحد ، ردا على التغير في أسعار هذه المادة، حيث قال ان سياسة "تحديد اسعار مادة الاسمنت تتجاهل معدلات الأسعار الحالية للإسمنت في الأسواق العالمية وفي أسواق الدول المجاورة، والتي تقل بشكل جوهري عن الأسعار التي فرضتها هذه الجهات".
وطالب العمري الجهات الرقابية متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين إتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص أسعار مادة الاسمنت التي تعتبر سلعة اساسية وتشكل عصب قطاع الانشاءات وهو المحرك الرئيس والأبرز للإقتصاد الوطني بمجمله، بحيث يتم إعادة التوازن والإستقرار إلى السوق من خلال وضع سقوف سعرية لهذه المادة بالتعاون مع الجهات المعنية بما يحقق العدالة لكافة الاطراف من منتجين ومستثمرين ومقاولين وتجارا ومواطنين عاديين.
وشدد العمري على ضرورة رفع الحظر عن إستيراد الإسمنت من الخارج وبكميات مدروسة ومحددة لما لذلك من أثر إيجابي في كبح أي إرتفاع مبالغ في أسعار هذه المادة، وفي إعادة الإستقرار والهدوء إلى السوق وإزالة القلق لدى العاملين في قطاع الإنشاءات ضمن بيئة إقتصادية حرة تتحدد فيها الأسعار بشكل عادل.
-- (بترا)
وجاء مطالبة الجمعية على لسان رئيسها المهندس زهير العمري في بيان صحفي اليوم الاحد ، ردا على التغير في أسعار هذه المادة، حيث قال ان سياسة "تحديد اسعار مادة الاسمنت تتجاهل معدلات الأسعار الحالية للإسمنت في الأسواق العالمية وفي أسواق الدول المجاورة، والتي تقل بشكل جوهري عن الأسعار التي فرضتها هذه الجهات".
وطالب العمري الجهات الرقابية متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين إتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص أسعار مادة الاسمنت التي تعتبر سلعة اساسية وتشكل عصب قطاع الانشاءات وهو المحرك الرئيس والأبرز للإقتصاد الوطني بمجمله، بحيث يتم إعادة التوازن والإستقرار إلى السوق من خلال وضع سقوف سعرية لهذه المادة بالتعاون مع الجهات المعنية بما يحقق العدالة لكافة الاطراف من منتجين ومستثمرين ومقاولين وتجارا ومواطنين عاديين.
وشدد العمري على ضرورة رفع الحظر عن إستيراد الإسمنت من الخارج وبكميات مدروسة ومحددة لما لذلك من أثر إيجابي في كبح أي إرتفاع مبالغ في أسعار هذه المادة، وفي إعادة الإستقرار والهدوء إلى السوق وإزالة القلق لدى العاملين في قطاع الإنشاءات ضمن بيئة إقتصادية حرة تتحدد فيها الأسعار بشكل عادل.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
