العاملات في المنازل .. انتهاكات متعددة وتجاوزات ترتقي للاتجار بالبشر
جو 24 : هبة العمري - "قام الكفيل بحجز جواز سفري ووثائقي وهددني بعدم دفع راتبي الذي لم اتسلمه منذ بداية عملي ولغاية 8 أشهر"، تصف العاملة السيرلانكية سراي ميمونه بعضاً من معاناتها مع صاحب المنزل الذي استقدمها، ما دفعها للهروب.
الآن، ميمونة تعمل على حساب المياومة او بالساعة وبشكل غير قانوني ، لانها "أُهينت" من قبل صاحب العمل الذي لم يدفع الأجور المستحقة لانه – كما تزعم- "يريد أن يدخر أجورها لها" .
تتعرض المرأه العاملة في المنازل لانتهاكات واضحة أقلها التحفظ على وثائقهن من جواز سفر أو اذن اقامة أو تصريح العمل لدى أرباب العمل للتحوط من هربهن، لكن أقسى تلك الانتهاكات التعرض للتحرش جنسي .
جلوريا، فلبينية الجنسية تريد السفر الى بلادها، لكن حُكم عليها بالسجن 4 سنوات لأنها قامت بسرقة عقد العمل الخاص بها وجواز سفرها الموجودين في درج مقفل في غرفة نوم كفيلتها ودون أخذ أي مبالغ مالية.
أما الفليبينية باينوت كاهرونودين، فقد استقدمت للعمل منذ عامين وتعرضت للاستغلال والعمل دون أجر و دون أي اجازه لمدة 6 أشهر حيث حرمت من راتبها في الاشهر الاولى ، كما "قام ابن الكفيلة بالتحرش بي جنسياً" تقول كاهرونودين التي هربت من دون أي وثيقة تثبت هويتها بسبب حجزها عند الكفيلة، والان تعمل لحسابها الخاص.
حجز الجواز أبرز الانتهاكات
وكشفت دراسة مسحية أجراها عام 2011 الناشط والمختص في مجال حقوق الانسان والعمالة المهاجرة المحامي حسين العمري، وشملت 106 عاملة منزلية هاربة تم اختيارهن عشوائياً من جنسيات فلبينية واندونيسية وسيريلانكية، بالاضافة لـ 56 صاحب عمل و/ أو كفيل من عمان وإربد أن أبرز الانتهاكات والصعوبات التي تواجه العاملات، التحفظ على كامل وثائق العاملة، وفي كثير من الأحيان يتم تجريد العاملة جواز سفرها أثناء وصولها أرض المطار.
كما كشفت الدراسة أن 6% من أسباب الهروب لا يتوفر لهم مكان مناسب للنوم مما يستدعيهم للنوم في المطبخ وهذا سبب فرعي للهروب معتبرينها تحقير لحقوقهم المنصوص عليها قانونيا .
لا أجور بحجة الادخار
وفيما يتعلق في مسألة دفع الاجور وبدل عمل اضافي والتي هي من أهم أسباب هروب العاملات ، ذكرت الدراسة أن 80% من العاملات لا يتقاضين الأجر في موعد استحقاقه بزعم أنه موجود لدى الكفيل على سبيل الأمانه و/أو الادخار لحين الطلب، وتبين أيضا أن 54% منهن تتقاضى أجراً أقل من الأجر المذكور في العقد، نتيجة اتفاق ما بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام بتخفيض أجرة العاملة دون موافقتها لبيان ما ان كانت العاملة ملائمة لصاحب العمل ام لا.
وأكدت جميع المستطلعة أراؤهن عدم تلقيهم أجر بدل عمل اضافي. ما يعد مخالفة لنص المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تشدد على اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: مكافأة توفر لجميع العمال.
ويؤكد المحامي المتطوع في تقديم المساعده القانونية لهذه الفئة عبد الرحمن محمد أن عدم دفع الاجور المستحقه لهذه الفئة وعدم اعطائهن أدنى حقوقهم مثل العطلة الاسبوعية وبدل عمل اضافي وعدم السماح لهم باستخدام الهاتف أو الخروج من المنزل الا بمصاحبة أحد افراد المنزل من أبرز أسباب هروبهن، وزاد إن هذه الافعال "قد ترتقي الى حد ما يسمى العمل بالسخرة ودون مقابل ومن الممكن تصنيفه كصوره من صور الاتجار بالبشر" .
الوضع القانوني
واعتبرت الدراسة المسحية التي أعدها المحامي حسين العمري أن التحفظ على وثائق العاملة يعد انتهاكا واضحا وصريحا لنص الماده (4/12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على انه (لا يجوز حرمان احد تعسفا من حق الدخول الى بلده) ، كما يعد مخالفا ايضا لنص الماده (18) من قانون جوازات السفر رقم 3 لسنة 2002 الذي ينص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:أ . وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة).
كما يعاقب قانون العقوبات في المادة (222) بالحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة.
حقوق في قانون العمل
في مقابل ذلك، منحت الأنظمة الصادرة بموجب قانون العمل الاردني عمال المنازل حقوقاً منها يوم اجازه أسبوعي واجازة مرضية وسنوية مدفوعتي الأجر بواقع 14 يوما في السنة، وأُجيز لمفتشي العمل القيام بالتفتيش على مكان سكن العامل عند ورود اية شكوى اليه بعد موافقة صاحب المنزل ، الا أنه حدد عدد ساعات العمل اليومية بعشر ساعات.
ونظم القانون عقد العمل الجماعي الموحد والذي اعتمد في عام 2006 والذي يشمل على حقوق تتمتع بها العاملة طيلة فترة وجودها ببيت صاحب العمل و الزامه بتوفير الصحة والرعاية وأيام الاجازات للعاملة، بالاضافة لتذكرة سفر للعودة الى بلادها، والتأكيد على وجوب وجود نسخة من العقد مع العاملة الا ان كثيرا منهن لا يتمتعن بهذا الحق .
وبينت الدراسة أن حجز الوثائق ومنها عقد العمل ينتج عنه ضرر مباشر يلحق بالعمالة وهو عدم تمكنها من اللجوء للقضاء بسبب عدم وجود اي وثيقة تثبت هويتها الشخصية.
ومن جانب اخر أشارت احصائيات وزارة الداخلية الى أن عدد العاملات في الفترة الأخيره ازداد بشكل ملحوظ حيث بلغ العدد 3500 عاملة خلال الخمسة سنوات الماضية، أما أعداد العاملات الهاربات خلال السنوات الخمس الاخيرة محصورًا بالجنسيات الفلبينية والأندونيسية والسيريلانكية منذ عام 2007 الى 2011 بلغ 3402. مع العلم أن الأرقام لا تعكس حقيقة حجم الظاهرة لأن العدد لا يشكل جميع العاملات الهاربات بل محصورة بالعاملات اللاتي تم التعميم أمنيًا عنهم من قبل كفيلهم، بحسب الداخلية.
التقليل من المشكلة
أمام مقر السفارة الاندونيسية في عمان يوجد العديد من الكفلاء الذين قدموا لاستعادة العاملة التي هربت ولجأت لسفارة بلادها لطلب المساعدة، لكن هؤلاء الكفلاء ينفون علمهم بسبب الهروب ويلمحون ان عدم دفع الاجور ليس سببا بحجة ان معظم العاملات "لم تكن تطالب بهذه الرواتب وانها موجوده " أما بالنسبة للاجازات الاسبوعية، يؤكد بعضهم ان لايوجد اجازه اسبوعيه لها فيما اقر بعضهم باعطاءها اجازه على ان تقضيها داخل المنزل ودون السماح لها بالخروج.
ويشدد بعض الكفلاء على وجوب عدم إعطاء العامله المنزليه اجازه خارج المنزل "لاحتمال ان تستغلها في تكوين علاقة غير شرعية، ومن ثم عدم عودتها للمنزل، وهو غير مقبول من صاحب العمل الذي دفع تكاليف استقدامها ما يزيد عن 3500 دينار".
ويؤكد مندوب مكتب استقدام، فضل عدم ذكر اسمه، أن هروب العاملات من منازلهن قد يؤدي الى خصومة بين صاحب المكتب والكفيل الذي سيحاول استرداد ما قام بدفعه من تكلفة استقدامها، ودون النظر الى ان اكثر من ثلثي هذا المبلغ قد تم انفاقه في عملية الاستقدام واصدار تصريح العمل للسنه الاولى .
و بالنسبة لأسباب الهروب يؤكد وجودها ،لكنه يشير لوجود "بعض العصابات التي تحرض العاملات على الهروب للعمل بالمياومه"، دون ان يسميها.
معاناة الكفيل
الكفيل رائد، الذي قام بتلبية جميع احتياجات العاملة التي تعمل لديه في المنزل منذ أربعة شهور حيث خصص لها غرفة خاصة بها ووفر كل ما يلزمها خوفاً من وقوع أي طارىء او محظور، لكنه لم يسلم من تأثير العاملة في المنزل المجاور التي أثرت عليها وحرضتها على الكفيل واقنعتها بالهروب من المنزل .
ويقول :"الى الان لم تنتهي القضيه حيث تحملت جميع أعباء وصولها وتأمينها مقابل مبلغ مادي كبير".
في وقت سابق وفي محاولة من الجهات الرسميه لحماية عاملات المنازل من انتهاك عدم دفع الاجور، وفي ظل غياب دور مفتشي العمل للمراقبه على آلية سير العمليه بين العامل وصاحب العمل، والتاكد من عدم وجود انتهاكات على العامل، قامت وزارة العمل بإلزام الكفيل بان يقوم بفتح حساب بنكي للعامله لضمان ايداع الرواتب وذلك كشرط لتجديد تصريح العمل ، الا انهم لم يراعو عملية التاكد فيما قام الكفيل فعلا بايداع هذه المبالغ طيلة السنه ام لا.
تبقى المشكلة ماثلة امام الجميع، ظروف عمل تدفع العاملة للهروب رغم ان هذه الظروف بحد ذاتها تشكل تجاوزا على القانون والاتفاقيات الدولية، وفي مقابل ذلك ضياع حقوق الكفيل .. مايستوجب البحث في وسائل أكثر نفعا للموازنة بين حقوق الطرفين.
*أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
الآن، ميمونة تعمل على حساب المياومة او بالساعة وبشكل غير قانوني ، لانها "أُهينت" من قبل صاحب العمل الذي لم يدفع الأجور المستحقة لانه – كما تزعم- "يريد أن يدخر أجورها لها" .
تتعرض المرأه العاملة في المنازل لانتهاكات واضحة أقلها التحفظ على وثائقهن من جواز سفر أو اذن اقامة أو تصريح العمل لدى أرباب العمل للتحوط من هربهن، لكن أقسى تلك الانتهاكات التعرض للتحرش جنسي .
جلوريا، فلبينية الجنسية تريد السفر الى بلادها، لكن حُكم عليها بالسجن 4 سنوات لأنها قامت بسرقة عقد العمل الخاص بها وجواز سفرها الموجودين في درج مقفل في غرفة نوم كفيلتها ودون أخذ أي مبالغ مالية.
أما الفليبينية باينوت كاهرونودين، فقد استقدمت للعمل منذ عامين وتعرضت للاستغلال والعمل دون أجر و دون أي اجازه لمدة 6 أشهر حيث حرمت من راتبها في الاشهر الاولى ، كما "قام ابن الكفيلة بالتحرش بي جنسياً" تقول كاهرونودين التي هربت من دون أي وثيقة تثبت هويتها بسبب حجزها عند الكفيلة، والان تعمل لحسابها الخاص.
حجز الجواز أبرز الانتهاكات
وكشفت دراسة مسحية أجراها عام 2011 الناشط والمختص في مجال حقوق الانسان والعمالة المهاجرة المحامي حسين العمري، وشملت 106 عاملة منزلية هاربة تم اختيارهن عشوائياً من جنسيات فلبينية واندونيسية وسيريلانكية، بالاضافة لـ 56 صاحب عمل و/ أو كفيل من عمان وإربد أن أبرز الانتهاكات والصعوبات التي تواجه العاملات، التحفظ على كامل وثائق العاملة، وفي كثير من الأحيان يتم تجريد العاملة جواز سفرها أثناء وصولها أرض المطار.
كما كشفت الدراسة أن 6% من أسباب الهروب لا يتوفر لهم مكان مناسب للنوم مما يستدعيهم للنوم في المطبخ وهذا سبب فرعي للهروب معتبرينها تحقير لحقوقهم المنصوص عليها قانونيا .
لا أجور بحجة الادخار
وفيما يتعلق في مسألة دفع الاجور وبدل عمل اضافي والتي هي من أهم أسباب هروب العاملات ، ذكرت الدراسة أن 80% من العاملات لا يتقاضين الأجر في موعد استحقاقه بزعم أنه موجود لدى الكفيل على سبيل الأمانه و/أو الادخار لحين الطلب، وتبين أيضا أن 54% منهن تتقاضى أجراً أقل من الأجر المذكور في العقد، نتيجة اتفاق ما بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام بتخفيض أجرة العاملة دون موافقتها لبيان ما ان كانت العاملة ملائمة لصاحب العمل ام لا.
وأكدت جميع المستطلعة أراؤهن عدم تلقيهم أجر بدل عمل اضافي. ما يعد مخالفة لنص المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تشدد على اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: مكافأة توفر لجميع العمال.
ويؤكد المحامي المتطوع في تقديم المساعده القانونية لهذه الفئة عبد الرحمن محمد أن عدم دفع الاجور المستحقه لهذه الفئة وعدم اعطائهن أدنى حقوقهم مثل العطلة الاسبوعية وبدل عمل اضافي وعدم السماح لهم باستخدام الهاتف أو الخروج من المنزل الا بمصاحبة أحد افراد المنزل من أبرز أسباب هروبهن، وزاد إن هذه الافعال "قد ترتقي الى حد ما يسمى العمل بالسخرة ودون مقابل ومن الممكن تصنيفه كصوره من صور الاتجار بالبشر" .
الوضع القانوني
واعتبرت الدراسة المسحية التي أعدها المحامي حسين العمري أن التحفظ على وثائق العاملة يعد انتهاكا واضحا وصريحا لنص الماده (4/12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على انه (لا يجوز حرمان احد تعسفا من حق الدخول الى بلده) ، كما يعد مخالفا ايضا لنص الماده (18) من قانون جوازات السفر رقم 3 لسنة 2002 الذي ينص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:أ . وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة).
كما يعاقب قانون العقوبات في المادة (222) بالحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة.
حقوق في قانون العمل
في مقابل ذلك، منحت الأنظمة الصادرة بموجب قانون العمل الاردني عمال المنازل حقوقاً منها يوم اجازه أسبوعي واجازة مرضية وسنوية مدفوعتي الأجر بواقع 14 يوما في السنة، وأُجيز لمفتشي العمل القيام بالتفتيش على مكان سكن العامل عند ورود اية شكوى اليه بعد موافقة صاحب المنزل ، الا أنه حدد عدد ساعات العمل اليومية بعشر ساعات.
ونظم القانون عقد العمل الجماعي الموحد والذي اعتمد في عام 2006 والذي يشمل على حقوق تتمتع بها العاملة طيلة فترة وجودها ببيت صاحب العمل و الزامه بتوفير الصحة والرعاية وأيام الاجازات للعاملة، بالاضافة لتذكرة سفر للعودة الى بلادها، والتأكيد على وجوب وجود نسخة من العقد مع العاملة الا ان كثيرا منهن لا يتمتعن بهذا الحق .
وبينت الدراسة أن حجز الوثائق ومنها عقد العمل ينتج عنه ضرر مباشر يلحق بالعمالة وهو عدم تمكنها من اللجوء للقضاء بسبب عدم وجود اي وثيقة تثبت هويتها الشخصية.
ومن جانب اخر أشارت احصائيات وزارة الداخلية الى أن عدد العاملات في الفترة الأخيره ازداد بشكل ملحوظ حيث بلغ العدد 3500 عاملة خلال الخمسة سنوات الماضية، أما أعداد العاملات الهاربات خلال السنوات الخمس الاخيرة محصورًا بالجنسيات الفلبينية والأندونيسية والسيريلانكية منذ عام 2007 الى 2011 بلغ 3402. مع العلم أن الأرقام لا تعكس حقيقة حجم الظاهرة لأن العدد لا يشكل جميع العاملات الهاربات بل محصورة بالعاملات اللاتي تم التعميم أمنيًا عنهم من قبل كفيلهم، بحسب الداخلية.
التقليل من المشكلة
أمام مقر السفارة الاندونيسية في عمان يوجد العديد من الكفلاء الذين قدموا لاستعادة العاملة التي هربت ولجأت لسفارة بلادها لطلب المساعدة، لكن هؤلاء الكفلاء ينفون علمهم بسبب الهروب ويلمحون ان عدم دفع الاجور ليس سببا بحجة ان معظم العاملات "لم تكن تطالب بهذه الرواتب وانها موجوده " أما بالنسبة للاجازات الاسبوعية، يؤكد بعضهم ان لايوجد اجازه اسبوعيه لها فيما اقر بعضهم باعطاءها اجازه على ان تقضيها داخل المنزل ودون السماح لها بالخروج.
ويشدد بعض الكفلاء على وجوب عدم إعطاء العامله المنزليه اجازه خارج المنزل "لاحتمال ان تستغلها في تكوين علاقة غير شرعية، ومن ثم عدم عودتها للمنزل، وهو غير مقبول من صاحب العمل الذي دفع تكاليف استقدامها ما يزيد عن 3500 دينار".
ويؤكد مندوب مكتب استقدام، فضل عدم ذكر اسمه، أن هروب العاملات من منازلهن قد يؤدي الى خصومة بين صاحب المكتب والكفيل الذي سيحاول استرداد ما قام بدفعه من تكلفة استقدامها، ودون النظر الى ان اكثر من ثلثي هذا المبلغ قد تم انفاقه في عملية الاستقدام واصدار تصريح العمل للسنه الاولى .
و بالنسبة لأسباب الهروب يؤكد وجودها ،لكنه يشير لوجود "بعض العصابات التي تحرض العاملات على الهروب للعمل بالمياومه"، دون ان يسميها.
معاناة الكفيل
الكفيل رائد، الذي قام بتلبية جميع احتياجات العاملة التي تعمل لديه في المنزل منذ أربعة شهور حيث خصص لها غرفة خاصة بها ووفر كل ما يلزمها خوفاً من وقوع أي طارىء او محظور، لكنه لم يسلم من تأثير العاملة في المنزل المجاور التي أثرت عليها وحرضتها على الكفيل واقنعتها بالهروب من المنزل .
ويقول :"الى الان لم تنتهي القضيه حيث تحملت جميع أعباء وصولها وتأمينها مقابل مبلغ مادي كبير".
في وقت سابق وفي محاولة من الجهات الرسميه لحماية عاملات المنازل من انتهاك عدم دفع الاجور، وفي ظل غياب دور مفتشي العمل للمراقبه على آلية سير العمليه بين العامل وصاحب العمل، والتاكد من عدم وجود انتهاكات على العامل، قامت وزارة العمل بإلزام الكفيل بان يقوم بفتح حساب بنكي للعامله لضمان ايداع الرواتب وذلك كشرط لتجديد تصريح العمل ، الا انهم لم يراعو عملية التاكد فيما قام الكفيل فعلا بايداع هذه المبالغ طيلة السنه ام لا.
تبقى المشكلة ماثلة امام الجميع، ظروف عمل تدفع العاملة للهروب رغم ان هذه الظروف بحد ذاتها تشكل تجاوزا على القانون والاتفاقيات الدولية، وفي مقابل ذلك ضياع حقوق الكفيل .. مايستوجب البحث في وسائل أكثر نفعا للموازنة بين حقوق الطرفين.
*أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
تابعو الأردن 24 على 
