17.8 مليار دينار إجمالي المديونية الأردنية في كانون الثاني
جو 24 : تنقسم إلى 12.9 مليار ديون داخلية و4.9 مليار "خارجية"
الحكومة تسدد إصدارين من السندات الداخلية بقيمة 200 مليون دينار غداً
أظهرت احدث البيانات الرسمية ان "اجمالي" الدين العام الحكومي سجل بنهاية الشهر الاول من العام الحالي 17.8 مليار دينار تنقسم الى 12.9 مليار دين داخلي و4.9 مليار دين خارجي.
وبذلك يكون اجمالي الدين العام قد ارتفع بواقع 180 مليون دينار في الشهر الاول من العام الحالي مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي فيما لم يتم احتساب الودائع الحكومية التي تحتسب لغايات الحصول على "صافي" الدين العام.
وفي التفاصيل اشارت البيانات التي حصلت "العرب اليوم" عليها ان اجمالي الدين الداخلي زاد من 12.677 مليار دينار بنهاية العام 2012 الى 12.888 مليار دينار بنهاية الشهر الاول من العام الحالي.
وينقسم الدين الداخلي الى 8.165 مليار دينار ديون طويلة اجل الاستحقاق "تستحق بعد اكثر من عام" و4.723 مليار دينار ديون قصيرة الاجل "تستحق خلال اقل من عام واحد".
ويشكل الدين الداخلي قصير الاجل 36.6 بالمئة من اجمالي الدين الداخلي اما طويل الاجل فيشكل نحو 63.4 بالمئة منه.
وفي المقابل كشفت البيانات ذاتها ان الدين الخارجي انخفض في الشهر الاول من العام الحالي بواقع 28 مليون دينار مسجلاً 4.9 مليار دينار مقابل 4.932 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وينقسم الدين الخارجي الى ما قيمته 4.407 مليار دينار ديون طويلة الاجل اضافة الى 497 مليون دينار ديون قصيرة الاجل (تستحق خلال عام او اقل).
الى ذلك، يستحق على الحكومة الاثنين الموافق 18 اذار الجاري تسديد اصدارين من سندات الخزينة بقيمة اجمالية تصل الى 200 مليون دينار، وتنقسم هذه السندات الى الإصدار السابع لعام 2012 من أذونات الخزينة الأردنية بقيمة 150 مليون دينار. اضافة الى الإصدار العاشر لعام 2010 من سندات الخزينة الأردنية بقيمة 50 مليون دينار.
يذكر ان "صافي" رصيد الدين العام نهاية عام 2012 ارتفع بنسبة 23.7 بالمئة عن مستواه نهاية عام 2011، ليصل إلى
16.58 مليار دينار، أي ما نسبته 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012.
وكان رصيد صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال العام 2012 بواقع 2.73 مليار دينار عن عام 2011 ليصل الى 12.677 مليار دينار. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد اظهر ارتفاعا بواقع 446 مليون دينار في العام 2012 عنه في العام الذي سبقه من جراء عدة عوامل مرتبطة بالتسديدات والسحوبات وتغيير اسعار صرف العملات الاجنبية.العرب اليوم - علي الرواشدة
الحكومة تسدد إصدارين من السندات الداخلية بقيمة 200 مليون دينار غداً
أظهرت احدث البيانات الرسمية ان "اجمالي" الدين العام الحكومي سجل بنهاية الشهر الاول من العام الحالي 17.8 مليار دينار تنقسم الى 12.9 مليار دين داخلي و4.9 مليار دين خارجي.
وبذلك يكون اجمالي الدين العام قد ارتفع بواقع 180 مليون دينار في الشهر الاول من العام الحالي مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي فيما لم يتم احتساب الودائع الحكومية التي تحتسب لغايات الحصول على "صافي" الدين العام.
وفي التفاصيل اشارت البيانات التي حصلت "العرب اليوم" عليها ان اجمالي الدين الداخلي زاد من 12.677 مليار دينار بنهاية العام 2012 الى 12.888 مليار دينار بنهاية الشهر الاول من العام الحالي.
وينقسم الدين الداخلي الى 8.165 مليار دينار ديون طويلة اجل الاستحقاق "تستحق بعد اكثر من عام" و4.723 مليار دينار ديون قصيرة الاجل "تستحق خلال اقل من عام واحد".
ويشكل الدين الداخلي قصير الاجل 36.6 بالمئة من اجمالي الدين الداخلي اما طويل الاجل فيشكل نحو 63.4 بالمئة منه.
وفي المقابل كشفت البيانات ذاتها ان الدين الخارجي انخفض في الشهر الاول من العام الحالي بواقع 28 مليون دينار مسجلاً 4.9 مليار دينار مقابل 4.932 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وينقسم الدين الخارجي الى ما قيمته 4.407 مليار دينار ديون طويلة الاجل اضافة الى 497 مليون دينار ديون قصيرة الاجل (تستحق خلال عام او اقل).
الى ذلك، يستحق على الحكومة الاثنين الموافق 18 اذار الجاري تسديد اصدارين من سندات الخزينة بقيمة اجمالية تصل الى 200 مليون دينار، وتنقسم هذه السندات الى الإصدار السابع لعام 2012 من أذونات الخزينة الأردنية بقيمة 150 مليون دينار. اضافة الى الإصدار العاشر لعام 2010 من سندات الخزينة الأردنية بقيمة 50 مليون دينار.
يذكر ان "صافي" رصيد الدين العام نهاية عام 2012 ارتفع بنسبة 23.7 بالمئة عن مستواه نهاية عام 2011، ليصل إلى
16.58 مليار دينار، أي ما نسبته 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012.
وكان رصيد صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال العام 2012 بواقع 2.73 مليار دينار عن عام 2011 ليصل الى 12.677 مليار دينار. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد اظهر ارتفاعا بواقع 446 مليون دينار في العام 2012 عنه في العام الذي سبقه من جراء عدة عوامل مرتبطة بالتسديدات والسحوبات وتغيير اسعار صرف العملات الاجنبية.العرب اليوم - علي الرواشدة
تابعو الأردن 24 على 
