نقابة التجار تدعو لمنع بيع مساعدات اللاجئين السوريين بالسوق المحلية
جو 24 : دعا نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة الجهات الحكومية إلى ضرورة التنسيق مع منظمات الإغاثة في مخيم الزعتري لضبط عمليات توزيع المواد الغذائية على الأسر السورية بناء على الحاجة الفعلية لهذه الاسر.
وقال جوابرة في بيان صحافي اليوم الأحد، ان النقابة رصدت قيام جهات مجهولة- اسمتها سماسرة- داخل المخيم بشراء سلع غذائية من الأسر السورية اللاجئة بربع قيمتها الحقيقية، وبيعها مجدداً في السوق المحلية بأسعار اقل من كلفها على التجار والمستوردين، مبينا ان أغلبية منظمات الإغاثة تقوم بتوزيع نفس المواد الغذائية على الأسر السورية ما يوفر سلعاً تزيد عن حاجتها.
وأكد جوابرة ان استمرار عمليات بيع المواد الغذائية من مخيم الزعتري إلى السوق المحلية يؤثر سلباً على التجار ويؤدي إلى تراجع مبيعاتهم عدا عن أنها تؤدي إلى إيجاد خلل في معادلة البيع عند المستوردين كونها تباع بأقل من كلفتها الحقيقية.
وحذر من سوء عمليات التخزين للمواد الغذائية والتي تؤثر على صلاحية السلع التي تخرج من المخيم وتباع في السوق المحلية على صحة المواطنين كونها تحتاج إلى ظروف مناسبة وصحية لحفظها، مؤكدا ان زيادة أعداد اللاجئين السوريين أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على المخزون الغذائي المتوفر بالسوق المحلية خصوصاً الحليب والأرز والسكر وذلك من خلال عطاءات منظمات الإغاثة والجهات الداعمة لهم.
وقال جوابرة في بيان صحافي اليوم الأحد، ان النقابة رصدت قيام جهات مجهولة- اسمتها سماسرة- داخل المخيم بشراء سلع غذائية من الأسر السورية اللاجئة بربع قيمتها الحقيقية، وبيعها مجدداً في السوق المحلية بأسعار اقل من كلفها على التجار والمستوردين، مبينا ان أغلبية منظمات الإغاثة تقوم بتوزيع نفس المواد الغذائية على الأسر السورية ما يوفر سلعاً تزيد عن حاجتها.
وأكد جوابرة ان استمرار عمليات بيع المواد الغذائية من مخيم الزعتري إلى السوق المحلية يؤثر سلباً على التجار ويؤدي إلى تراجع مبيعاتهم عدا عن أنها تؤدي إلى إيجاد خلل في معادلة البيع عند المستوردين كونها تباع بأقل من كلفتها الحقيقية.
وحذر من سوء عمليات التخزين للمواد الغذائية والتي تؤثر على صلاحية السلع التي تخرج من المخيم وتباع في السوق المحلية على صحة المواطنين كونها تحتاج إلى ظروف مناسبة وصحية لحفظها، مؤكدا ان زيادة أعداد اللاجئين السوريين أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على المخزون الغذائي المتوفر بالسوق المحلية خصوصاً الحليب والأرز والسكر وذلك من خلال عطاءات منظمات الإغاثة والجهات الداعمة لهم.