دورة استثنائية بنكهة التعديل الوزاري.. ورسالة طمأنة للشارع باستثناء قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية

مالك عبيدات - يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يدرك جيّدا ضرورة اتخاذه خطوات عملية تُقنع الشارع والنواب بجدّية حكومته في اجراء اصلاحات وتسجيل انجازات حقيقية قبل انعقاد مجلس الأمة في دورته العادية الثالثة، وذلك كي تتمكن الحكومة من العمل بأريحية أكثر وبما قد يُلبّي طموح الشارع الأردني. وعليه، جاءت الدعوة الملكية لعقد دورة استثنائية تتضمن مشاريع قوانين ليس من بينها مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل ومشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية..

أحسن الرزاز صُنعا بطلب عدم ادراج مشروعي قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية على جدول أعمال الاستثنائية، فيما بدت هذه الخطوة رسالة ايجابية موجّهة إلى الشارع أولا وإلى النواب ثانيا بالتأكيد على ضرورة عدم "سلق" هذين القانونين الذين سيكون من شأنهما استنزاف جيب المواطن وكتم أنفاسه في آن معا، والمؤمّل من الرزاز اجراء تعديلات حقيقية على القانونين تضمن عدم التغول على جيوب المواطنين وعدم كبت حريتهم بالتعبير.

مراقبون أكدوا أن الدعوة إلى دورة استثنائية من أجل اقرار قوانين "ليست ذات أولوية ولا مُلحّة" تتضمن رسالة أخرى بأننا سنكون أمام التعديل الوزاري الأول على حكومة الرزاز، خاصة وأن الدورة تتضمن اقرار مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، فيما بدا أن رئيس الوزراء يريد اقرار هذا القانون من أجل اخراج بعض الوزراء دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء اضافية.

ويلفت المراقبون إلى تصريحات الرزاز الكثيرة التي أطلقها منذ تشكيل حكومته والتي أكد فيها أنه لن يتوانى عن اجراء تعديل وزاري بعد 100 يوم على التشكيل وذلك بناء على عملية تقييم لأداء كلّ وزير خلال هذه الفترة.

وأيدت مصادر برلمانية ما ذهب إليه المراقبون، مشيرين إلى أن القوانين الواردة في الارادة الملكية غير ملحة ولا تستوجب عقد دورة استثنائية باستثناء قانون التقاعد المدني الذي يتيح لرئيس الوزراء التخلص من الحمولة الزائدة دون تعريضها للانتقادات من ناحية توزير أشخاص من باب التنفيعات.

وقالت المصادر إن ذلك يؤشر أيضا على أن الدورة العادية لمجلس الامة ستنعقد في موعدها الدستوري في الأول من شهر تشرين أول، وانهاء انتخابات رئاسة المجلس واللجان الدائمة ومناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل قبل بدء العام القادم ليتم بعدها البدء بمناقشة موازنة الدولة.

وبموجب الدستور يجوز للملك الدعوة لعقد دورة استثنائية وفضها قبل بداية شهر تشرين الاول ويحق للملك ايضا تاجيل انعقاد المجلس لمدة شهرين عن موعده الدستوري.