هل الوزيرة تطالب بالولاية العامة؟

آخر نسخة من «مشاكلنا» عبرّت عنها وزيرة تطوير القطاع العام، مجد شويكة، الوزيرة اكدت في حوار مع قناة « المملكة « ان الحكومة الالكترونية المنتظرة –ربما- لن ترى النور الا بعد (30) عاماً، الوزيرة ايضا شككت في امتلاك بعض الوزراء الولاية العامة على قطاعاتهم، واضافت «يهمنا ان نعرف ان كان بالفعل هناك ولاية عامة للوزير على قطاعه ام هنالك تشتت وازدواجية وتداخل».
لن أعلق على القنبلة الاولى التي فجرتها الوزيرة حول مصير «الحكومة الالكترونية»، يكفي ان أشير الى ان الحكومة – كما ذكرت - وضعت خطة لتحويل 7 مؤسسات الى نظام «الحوسبة» اللاورقية على أن يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ (70) مليون دينار، الاّ انه لم يرصد لها في الموازنة الاّ ( 7 ) سبعة ملايين فقط، مما يعني ان تنفيذها في هذه المؤسسات –فقط- سيحتاج الى سنوات طويلة إذا افترضنا ان المبلغ المرصود سيبقى كما هو (لا تسأل بالطبع عن مصير «الأتمتة» التي تشكل الحوسبة جزءاً منها).
سأحاول – فقط – ان أفهم ما قصدته الوزيرة حين اشارت الى قضية «ولاية الوزراء» على قطاعاتهم، فقد حددت ثلاثة عوامل تجرح او تهمش هذه الولاية: التشتت والازدواجية والتداخل، ولأنها تصب في عنوان واحد وهو وجود «أجسام» اخرى على شكل هيئات او جهات تتقاطع أدوارها مع دور الوزير في قطاعه، فإن النتيجة واحدة وهي ان وزراءنا محددوا الصلاحيات ، كما ان مناطق نفوذهم على قطاعاتهم محاطة بأسوار عالية، وبالتالي كيف يمكن ان نحملهم مسؤولية ما يحدث في قطاعاتهم، وكيف يمكن ان نتوقع منهم تطويرها ونحاسبهم على ذلك؟
لم تقل الوزيرة لماذا حدث ذلك، ومن هو المسؤول عنه، وكيف يمكن ان نخرج منه، وانا –بالطبع- لا املك المعلومات الكافية لأجيب بالنيابة عنها، لكن لدي اضافة على الموضوع اتمنى ان ينتبه لها الرئيس د. الرزاز، وهي ان بعض وزرائنا فعلاً لا يمتلكون الولاية على وزاراتهم – وليس على قطاعاتهم وحسب-، وأكاد اجزم ان الاسباب التي ذكرتها الوزيرة ليست هي وحدها من حرمهم من هذه الولاية، وانما ثمة اسباب اخرى تتعلق «بالتدخل» لا «بالتداخل»، وهذه المرجعيات ليس التي نعرفها كمؤسسات وطنية لها اعتبارها ويفترض التنسيق معها احياناً.
قصة ولاية الوزراء، لا أدري إذا كان من المناسب ان نسأل عنها على هامش تصريحات الوزيرة شويكة ام لا، لكن ما علينا، المهم ان يستعيد الوزراء ولايتهم على قطاعاتهم، وبعدها يمكن ان نطمئن الى اي إجابة من الدكتور الرزاز على هذا السؤال.الدستور