خبير طاقة يطالب بالاستثمار في الكفاءات الأردنية ويتهم الاجانب بالتقصير.. وقموة: الحكومة تراقب ونحن نسائل

عبدالرحمن ملكاوي - استهجن خبير النفط والطاقة، المهندس زهير الصادق، تهميش الحكومات المتعاقبة للكفاءات والخبرات الاردنية في مجال الطاقة والنفط، بالرغم من كونها كانت تقود شركات نفط في دول مختفلة وخاصة في دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن الشركات الاجنبية كانت تأتي إلى الأردن للتنقيب عن النفط منذ عام 1922 إلى عام 1972، وتكون النتيجة أن المملكة لا تملك النفط أو الغاز، فيما تمكنت الكوادر الوطنية من استخراج النفط في حقل حمزة والغاز من حقل الريشة عام 1984.

ودعا صادق الحكومة للثقة بالذات والاعتراف والاهتمام بالكفاءات والخبرات الوطنية، مؤكدا لـ الاردن24 أن بداية المشوار تأتي من ثقة الحكومة بكفاءات ابنائها وخبراتهم.

وأشار صادق إلى ان الاردن هو ثاني أو ثالث دولة في العالم من ناحية امتلاكها لاحتياطي الصخر الزيتي، لافتا الى ان الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع عدة شركات، اضافة الى انها منحت امتياز استخراج النفط والغاز من الصخر الزيتي منذ عام 2007.

ولفت ان الشركة الاردن للصخر الزيتي(جوسكو وشركائه شل) وقعت اتفاقية امتياز مع الحكومة على مساحة 22 ألف كم مربع في مناطق مختلفة من المملكة، كما وقعت شركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة (شركاء الشركة الاستونية اينفت) اتفاقية امتياز على مساحة 70 كم مربع في العطارات، اضافة الى ان الشركة العربية السعودية وقعت اتفاقية امتياز على مساحة 11 كم مربع في العطارات، ولكن دون أن تنجز هذه الشركات شيئا على أرض الواقع.

وتساءل صادق عن مراقبة الحكومة ومجلس النواب لنشاط وعمل هذه الشركات منذ توقيعها اتفاقيات التفاهم وحصولها على الامتياز، مشيرا الى ان مدة 11 عام مدى طويلة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الاردن.

واستنكر تهميش مجلس النواب لدورهم الراقبي على هذه الشركات وخصوصا لجنة الطاقة النيابية.

قموه: الحكومة تراقب الشركات

ومن جانبه، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، المهندس جمال قموه، إن الشركات التي حصلت على امتياز التنقيب عن النفط والغاز من الصخر الزيتي تمر بمراحل الامتياز حسب القانون، والتي تنقسم إلى "المرحلة المبدأية، مرحلة الاستكشاف والدراسات"، مشيرا إلى أن النواب قام بتمديد المرحلة المبدأية للامتياز.

وأضاف قموه لـ الاردن24 إن التمديد جاء بناء على طلب من الشركات التي تحججت بالظروف الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض اسعار النفط عالميا، مؤكدا في ذات السياق على أن وزارة الطاقة تراقب شركات الامتياز، اضافة الى ان لجنة الطاقة تُسائل الوزارة بشكل دائم ومستمر عن هذه الشركات.

ولفت الى ان الشركة الاستونية تعمل على أكبر مشروع طاقة في الأردن، مشيرا إلى أن قيمتة 2.1 مليار، اضافة إلى أنه سينتج كهرباء عام 2019 من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي.

وبين قموه أن الحكومة لا تنفق أي مبالغ على هذه المشاريع، حيث أن تمويلها يكون من الشركة الحاصلة على الامتياز.

وأكد على أن الحكومة غير معنية بالاستثمار في هذا المجال، وتحديدا بعدما خصخصت جميع ممتلكاتها، حيث أن استراتيجية الحكومة تبتعد عن مجال الاستثمار في الطاقة.