طالع نص قانون التقاعد المدني الذي سيعرض على النواب وسط جدل قانوني مرتقب

تسلم أعضاء مجلس النواب نسخة عن مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني تمهيدا لعرضه عليهم في أولى جلسات الدورة الاستثنائية المقرر عقدها الأحد.

واشترطت التعديلات لاكتساب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أوالبلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وألغى مشروع القانون المعدل تعريف الوزير واستعاض عنه بما يلي: "رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقا".

ويُنتظر أن تشهد مناقشة القانون جدلا قانونيا، حيث أن قانونيين في مجلس النواب يرون أن الحكومة اخطأت بسحب القانون من مجلس النواب واعتدت على السلطة التشريعية بعدما ردّه الملك في العام 2014، حيث تنصّ الفقرتان (3 ، 4) من المادة (93) في الدستور على أنه: 3- اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق. 4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره ويعتبر نافذا.