الوزير المصري يرفض تأجير مركز المزار الشمالي بدينار واحد سنويا

رفض وزير البلديات المهندس وليد المصري قرار بلدية المزار الشمالي المتضمن موافقتها على تشغيل مركز المزار للعلاج الطبيعي من قبل احد المستثمرين بسعر دينار واحد سنوياً ولمدة 5 سنوات.

وكان ناشطون في البلدة اثاروا القضية مطالبين بإعادة النظر في القرار الذي اتخذته بلدية المزار في جلسة ”طارئة” تحمل الرقم 193/30 تاريخ 24/6/2018 م ،فيما لم يتضمن الكتاب الصادر عن البلدية اي اشارة الى وجود عطاء أو إعلان قد تم نشره في الصحف المحلية بخصوص إتاحة المجال أمام المستثمرين أو المتخصصين بهذا المجال للتقدم والتنافس لتشغيل المركز العلاجي، أو حتى قرار من لجنة الاستثمار في البلدية، كما ان العقد الذي أشار اليه الكتاب لا يوجد به ما يشير الى أهم بنود الاتفاقية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول هذا القرار و الاستثمار للمركز العلاجي الذي كلف الآلاف من الدنانير.

وجاء رفض الوزير لقرار البلدية كونه يحرم اهالي البلدة من دخل مادي كبير سيعود على البلدية جراء تضمينها مركزاً للعلاج الطبيعي فاقت تكلفته الـ100.000 دينار اردني وقررت البلدية تضمينه بمبلغ دينار واحد سنوياً وهو ما رفضه الوزير بكتابه الصادر بتاريخ 16-8-2019.

وكان رئيس بلدية المزار الشمالي مطيع الشرمان قال إن التأجير تم بطريقة قانونية وبموافقة الوزارة وبعد طرح العطاء ثلاث مرات في الصحف الرسمية الذي لم يتقدم له سوى الطبيب الوارد اسمه بالكتاب.

واضاف الشرمان لـ الاردن 24 ان المركز متخصص في معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من المنظمات الاجنبية حيث بلغت تكاليف انشاء المركز 110 الاف دينار، مبينا أن الطبيب سيتقاضى نصف الاجور المعمول بها في المملكة مشيرا الى منطقة المزار يوجد بها 1150 من ذوي الاحتاجات الخاصة حسب الاحصاءات الاخيرة.