ياغي يطالب بعدم منح الوزراء تقاعدا على حساب قانون التقاعد المدني.. ويعتبر القانون منعدما
لميس أبو رمان - طالب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى ياغي، بعدم منح الوزراء راتبا تقاعديا على حساب التقاعد المدني، واحالة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 على اللجنة القانونية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وقال ياغي خلال الجلسة الصباحية للنواب: "إن مجلس النواب السابع عشر أقرّ مشروع القانون بكلّ تفاصيله وحيثياته، غير أن الملك ردّ مشروع القانون، لتقوم الحكومة الحالية جاءت به كما هو باستثناء البند المتعلق برواتب أعضاء مجلس الأمة".
وأضاف ياغي: "إن الحكومة خالفت البندين (3 و 4) من المادة (93) عندما سحبت مشروع القانون الذي ردّه الملك، وحسب الدستور، فللملك اجرائين إما المصادقة على القانون أو ردّ القانون مع بيان السبب واعادة القانون لمجلس النواب، وللمجلس خياران إما أن يتدارس سبب الرد أو أن يقرّه كما هو بأغلبية الثلثين ويصبح القانون نافذا دون مصادقة الملك".
وأكد على أن قرار الحكومة بسحب القانون هو قرار منعدم قانونيا ودستوريا، ولا يجب أن يسجل النواب لهذه الحكومة أو غيرها سابقة الاعتداء على الدستور.
وقال ياغي: "أما وقد جاء القانون في دورة استثنائية، ففي الوقت الذي تتباكى فيه الحكومة على الوضع الاقتصادي وتقول انها ستضبط النفقات بـ 151 مليون تأتي وتقرّ حق الوزير بالتقاعد، وأنا أقول لماذا لا يكون حق الوزراء بالتقاعد على الضمان"، مختتما حديثه بالتأكيد على أن: "مقترحي أن لا تقاعد للوزراء على قانون التقاعد المدني، وأطلب احالة القانون إلى اللجنة القانونية والاقتصاد والاستثمار".
تابعو الأردن 24 على 
