النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية

أحال النواب مشاريع قوانين وردت على جدول الاستثنائية إلى اللجان المعنية، وذلك وسط جدل نيابي حول دستورية سحب قانون التقاعد المدني السابق، وتوفر "حالة الضرورة" التي نص عليها الدستور في الدعوة لدورة استثنائية، وبينهما نقاش مستفيض حول جدوى بقاء تقاعد الوزراء ضمن التقاعد المدني وعدم ادراجهم ضمن الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وفي الجلسة، طالب النائب صالح العرموطي من الحكومة سحب القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية، لأنه لا يوجد ضرورة لانعقادها، بحسبه، واستند للمادة 82 من الدستور والتي نصها: 'للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".

وهاجم النائب مصطفى ياغي، الحكومة السابقة، على خلفية سحبها مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في دورة ماضية وهو القانون الذي رده جلالة الملك عبد الله الثاني، ونوه إلى أن الحكومة خالفت نص المادة 93 من الدستور الأردني.

وقال "للملك إجراءان في الدستور، إما أن يصادق على مشروع القانون، أو أن يرده مع بيان الأسباب وعودة القانون إلى مجلس الأمة"، وأضاف "وهنا للمجلس أن يبحث أسباب الرد ويصدر القانون مرة أخرى بالاستناد إلى هذه الأسباب أو يصر على رأيه بأغلبية الثلثين وهنا يصبح نافذاً دون حاجة إلى تصديق الملك عليه، فحق الملك مقيد بمرة واحدة".

وأشار النائب ياغي "هنا إذا أردنا ألا نتعارض مع أدواتنا فلماذا لا يكون حق الوزراء على الضمان الاجتماعي؟ فقد أثقل صندوق التقاعد المدني"، مطالباً بـ"إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة الاستثمار".

وقال النائب عبد المنعم العودات، إنه لا يجوز للحكومة سحب مشروع القانون من قبل مجلس النواب بعد رده من قبل الملك، وأضاف "نتيجة عجز الحكومات في الدفاع عن مشاريع القوانين ورأيها الذي جاءت بمشروع القانون تقوم بحسب القانون إذا خالفت السلطة التشريعية رأيها، معربا عن احترامه وقناعته لما يصدر عن المحكمة الدستورية وقال "أنا أصدع إلى المحكمة الدستورية والمجلس العالي لتفسير الدستور، فالتفسير أصبح جزء من الدستور".

وقال النائب خالد رمضان، "إن القضية تتعلق بجوهر الرسالة التي أنحاز لها للشارع وهي أن نغادر كلياً مفهوم التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي"، وأشار إلى أن هذا الأمر هو الأصوب إلى الأردن، مبينا أنه بعد 5 سنوات فإنه لن يتبقى سوى الوزراء على صندوق التقاعد وهذا "أعرج في السياسة والقانون"، وتابع بالقول "التقاعد ليس امتيازاً لمن ينحاز إلى فكرة محددة".

من ناحيتها، قالت النائب وفاء بني مصطفى، إن هذا القانون ينقصه الكثير فلا يجوز "التشريع لفئة معينة ومحددة" داخل الدولة الأردنية، واصفة هذا الأمر بـ"الخطير"، كما انتقدت الجمع بين راتبين تقاعديين، ودعت النائب إلى محاسبة اللجان الطبية المخالفة التي كانت تصادق على حالات الاعتلال الكاذبة، فيما قال النائب خير أبو صعيليك، إن عدد المنتفعين من أحكام قانون التقاعد المدني اليوم 18 ألف منتفع، موضحاً أنه خلال 5 سنوات لن يتبقى سوى الوزراء تحت مظلته.

ورد رئيس الوزراء عمر الرزاز على مطالبات النواب بإحالة حميع المتقاعدين للضمان الاجتماعي بمن فيهم الوزراء، حيث قال إن الأردن خطى خطوات مهمة في شمول الموظفين المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي، وأضاف: 'لا نستطيع تحمل كلف تحويل الوزراء من التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي وسأوجه وزير المالية لبيان الكلف المالية".

وأحال النواب مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني إلى اللجنة القانونية، كما أحال مشروع قانون الإدارة العامة إلى اللجنة الإدراية، وفي الجلسة، أحال مجلس النواب بعد نقاش مستفيض مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من القانونية والإدراية.

واستذكر نواب في بداية الجلسة إبان مناقشة مشروع القانون في القراءة الأولى شهداء القوات المسلحة وأهمية دعم عوائلهم والوقوف بجانبهم، كما أحالوا مشروع قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 إلى اللجنة القانونية.

ودان النائب يحيى السعود بوصفه رئيس لجنة فلسطين قرار الإدارة الأمريكية المتضمن وقف الدعم الذي كانت تقدمه لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منوها إلى أن القرار يأتي ضمن سياسة الإدارة الأمريكية المنحازة.

وفي بداية الجلسة، قرأ النواب الفاتحة بناء على طلب من النائب خليل عطية على أرواح شهداء السلط والفحيص من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في مواجهة العملية الإرهابية الأخيرة، كما قرأوا الفاتحة على روح الزميل الإعلامي سعد السيلاوي الذي وافته المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض.

وتلا أمين عام مجلس النواب فراس العدوان الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتباراً من يوم الاحد، الموافق للثاني والعشرين من شهر تموز سنة 2018 ميلادية، كما تلا الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الثاني من شهر أيلول سنة 2018 ميلادية.