جدل بعد تعيين مستشار قانوني في "العمل"
جو 24 :
مالك عبيدات - تداول مواطنون أنباء عن تعيين محامٍ قالوا إنه كان مدير حملة النائب الحالي أندريه حواري العزوني خلال الانتخابات النيابية الأخيرة مستشارا في وزارة العمل براتب 2000 دينار وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون بتقدير مقبول.
النائب اندريه الحواري سارع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى نفي تلك المعلومات قائلا: "إن المحامي هاني الأحمد هو صديقي وزميلي في الجامعة والمهنة ولم يكن في يوم مديرا لحملتي الانتخابية لكونه ينتمي لبدو الوسط البعيدة عن دائرتي الانتخابية وتفاصيلها".
وأضاف حواري: "تمنيت أن يكون لي فضل تزكية العزيز هاني في موقعه الجديد كونه يحمل الفكر والانجاز ومزاول منذ سنوات عديدة، لكنه استحقه بجدارته وسيرته ومهنيته، وأستغرب أن يكون هناك اعتراض شبابي على عنصر شبابي يقدم انموذجا ايجابيا اليوم، كما أنني لم أعلم بتعيين هاني إلا من خلال الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".
ومن جانبه، قال مصدر في صندوق التشغيل والتدريب إن الأحمد هو محامي تخرج من الجامعة الأردنية عام 2004 ويمارس مهنة المحاماة منذ سنوات عديدة، حيث كان يدير مكتبا للمحاماة، ومستشارات قانونيا تستعين به عدة مؤسسات حكومية ورسمية منها أمانة عمان، كما أنه محام لعدة شركات ومؤسسات خاصة.
وأضاف المصدر لـ الاردن24 إن المستشار القانوني السابق في صندوق التشغيل والتدريب أنهى ارتباطه بالصندوق منذ نحو أسبوعين، وظلّ الموقع شاغرا إلى أن تقدّم الأحمد بطلب لشغل الوظيفة، وقامت ادارة الصندوق بدراسة ملفّه والاطلاع على خبراته قبل أن تتخذ قرارها بتعيين الأحمد، فيما نفى المصدر أن يكون راتب المستشار القانوني 2000 دينار.
ولفت المصدر إلى أن الصندوق بقي 12 يوما يمارس أعماله دون مستشار قانوني، وحيث أن عمل الصندوق فيه تعامل مالي وعقود، فقد ارتأت ادارة الصندوق ضرورة وجود مستشار قانوني، نافيا في ذات السياق الحديث عن دور للنائب العزوني في تعيين الأحمد.
تابعو الأردن 24 على 
