سياسيون اردنيون يستهجنون الصمت العربي تجاه القضية الفلسطينية، ويطالبون الدول الخليجية بدعم الاونروا

مالك عبيدات - دعا سياسيون وحزبيون جامعة الدول العربية لعقد قمة على مستوى القادة لاعلان موقفها من قرار الادارة الامريكية بوقف دعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر من أعمدة القضية الفلسطينية بعد أن اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقلت سفارتها إليها.

وأكدوا ضرورة أن تبادر الدول العربية الخليجية إلى تمويل الاونروا وتعويض حصة الادارة الأمريكية، سيما وأن المبلغ لا يتجاوز 200 مليون دولار "وهو مبلغ صغير بالنسبة للدول المنتجة للنفط".

واستهجنوا الصمت العربي ازاء هذه القضية وكذلك صمت الجامعة العربية حتى اللحظة وعدم دعوتها لقمة طارئة على مستوى القادة لمناقشة قضية مفصلية وأساسية مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

الوزير الأسبق والسياسي المخضرم، الدكتور ممدوح العبادي، دعا من جانبه إلى معركة سياسية كبرى تقاد على المستويين الشعبي والرسمي لمواجهة قرار ترامب في المحافل الدولية، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وعدم الرضوخ لهذه القرارات التي تعلنها الادارة الامريكية بدعم من صهر الرئيس جاريد كوشنر المعروف بانتمائه للجمعات الصهيونية.

وقال العبادي لـ الاردن24: "لم أفاجأ من موقف الادارة الأمريكية التي خلقت معارك مع كلّ دول العالم وتدخلت في أبسط الأمور، خاصة في ظلّ وجود كوشنر صاحب التأثير الكبير على والد زوجته ترامب والذي يسعى لانهاء القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة واللاجئين وهما العنوانان الأبرز للقضية الأهم على مستوى العالم منذ 70 سنة".

وأبدى العبادي تفاؤله بقدرة الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة على تجاوز تأثير القرار الأمريكي، إلى جانب قدرة الأردن أيضا على افشال تلك المخططات رغم كلّ الظروف التي تعيشها المملكة.

وأكد العبادي واجب الدول العربية وخاصة الغنية بالمشاركة في هذا المعركة السياسية والاستغناء عن الولايات المتحدة التي تستغل دعمها بالضغط من أجل اجراء تسويات للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تكون قناعة العرب أن أمريكا هي العدو الأول وأن ترامب سيسقط لا محالة.

كما أكد العبادي على ضرورة أن يقدّم أثرياء العرب الدعم للاونروا، إلى جانب دعم الدول النفطية لهذه المنظمة، والاستغناء التام عن الدعم الأمريكي حتى لا يبقى سيفا على رقبة الفلسطينين والتحكم بالقرار السياسي.

وحول ذلك، قال المحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، إن الادارة الأمريكية تسعى عبر هذه القرارات لاجبار جميع الأطراف على مفاوضات شكلية يجري خلالها التنازل عن كلّ شيء، وذلك بعدما تكون قد أنهت كافة الخطوات الرئيسة لطمس وانهاء القضية الفلسطينية، ويصبح التفاوض على قضايا هامشية فرعية لا قيمة كبيرة لها.

وأضاف قمحاوي لـ الاردن24: "واضح أن العذر المالي يُستخدم لتغيير النظرة الأساسية للقضية الفلسطينية وفكفكة أعمدتها الرئيسة، والتي بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة والاعتراف بيهودية الدولة، والآن انتقل إلى قضية اللاجئين والغاء حق العودة تمهيدا لتصفية القضية بشكل كامل".

واستهجن قمحاوي الصمت العربي المطبق تجاه القرارات الامريكية وعدم الاعتراض عليها، مبديا خشيته من وجود اتفاق جرى خلف الأبواب المغلقة، لافتا إلى أن بعض الدول العربية تدفع وتتبرع بأموالها للولايات المتحدة الأمريكية بينما تستكثر تمويل الاونروا بـ 200 مليون دولار لضمان استمرار عملها.

وأشار قمحاوي إلى أن الأردن أصبح يقف وحيدا أمام هذه المشكلة في ظلّ عدم وجود عمل عربي مشترك، وعدم دعوة الجامعة العربية للانعقاد واتخاذ موقف حاسم، مشددا على وجود أن تدعم الدول الخليجية الاونروا بمقدار قيمة المساعدات الأمريكية لهذه المنظمة المهمة.

من جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب: "إن هذا القرار يأتي في سياق التوجه الأمريكي لما يُعرف بصفقة القرن والتي تعني اغلاق الملف الفلسطيني، والتي بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والخطوة الثانية الاعتراف بيهودية الدولة، والآن تصفية الاونروا للاجهاز على حق العودة".

وأضاف ذياب لـ الاردن24 إن الادارة الأمريكية بدأت باعادة تصنيف اللاجئين معتبرة أن اللاجئين هم من الأراضي التي احتلت عام 48 وعددهم 50 ألفا فقط بينما المجتمع الدولي والانروا يعتبرون كل من أُخرج من أرضه بالقوة العسكرية، فيما تعتبر الاونروا الشاه على ذلك، فيما كانت الخطوة التالية الطلب من الأردن نزع صفة اللجوء عن 2 مليون فلسطيني مقيمين على أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي والدول العربية لدعم الاونروا، وأخذ زمام المبادرة بسد العجز في الوكالة، حيث أن أي نكوص في هذا الملف يعني الاستسلام لقرارات الادارة الامريكية، داعيا الجامعة العربية "التي أصابها الوهن" للدعوة إلى قمة عربية وأن تكون هناك مبادرة بالحد الأدنى بالتعهد بتأمين المبلغ المطلوب لاستمرار عمل الوكالة.

بدوره، دان الناطق الرسمي باسم جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة القرار الامريكي، واصفا اياه بأنه يسعى لتصفية القضية الفلسطينية والغاء حق العودة الذي ضمنه القانون الدولي، خاصة ان اللاجئين اخرجوا من قبل العدو الصهيوني بالقوة من أرضهم ويوجد عدد كبير منهم في الاردن.

وأضاف العضايلة لـ الاردن 24 أن الاردن يحتاج الى حشد الطاقات لضمان عدم تمرير القرارات التي تصدرها الادارة الامريكية، والتي كانت اولى خطواتها نقل السفارة الامريكية الى القدس، حيث تعتبر تلك الخطوة اللبنة الاساسية لتمرير صفقة القرن التي تتضمن اخراج القدس واللاجئين من المعادلة لضمان نجاحها، مبينا أن قرار الادارة الامريكية بوقف دعم الانروا يصب في تمرير تلك القرارات الامريكية.

وشدد العضايلة على انه لا يعول على أي موقف لجامعة الدول العربية لغياب دورها وتوافق مواقفها مع الموقف الأمريكي والصهيوني، داعيا الى البحث عن تحالفات جددة وتغيير كافة التحالفات التقليدية التي باتت جمعيها تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

ومن جانبه، قال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، الدكتور منذر الحوارات، إن سلوك أمريكا يأتي في سياق تصفية القضية الفلسطينية والتي بدأت من خلال الاعتماد على مجموعة اليمين المتطرف داخل الادارة الأمريكية وعلى رأس تلك المجموعة صهر ترامب، كوشنر، ومن ثمّ الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي وتشجيع عمليات التهويد التي تشهدها العاصمة الفلسطينية، وأخيرا استهداف الغاء حقّ العودة واللاجئين الفلسطينيين الذين يعتبران أهم بنود الحل النهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وأضاف الحوارات لـ الاردن24 إن الادارة الامريكية بدأت تنظر إلى القضية الفلسطينية من زاوية اليمين الصهيوني المتطرف الذي يعتبر اللاجئين مجموعة من السكان خرجت من أرض اسرائيل لا حقيقة أنهم شعب تم تشريده من أراضيه.

ولفت الحوارات إلى أن الولايات المتحدة تحاول توفيق القانون الأمريكي لينسجم مع مخططاتها في الشرق الأوسط بعد أن أصبحت شريكة في تصفية القضية الفلسطينية باستهداف الغاء حقّ العودة والعمل على توطين اللاجئين في البلدان الي يتواجدون فيها.

وأكد الحوارات على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي عبء اللاجئين، مشددا على أن توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها سيشكّل عبئا كبيرا على الأردن والمجتمع الأردني، إلى جانب أثره على القضية الفلسطينية.

ولفت الحوارات إلى مسؤولية الحكومة الأردنية بالمطالبة بحقوق مواطنيها الذين كفلت لهم المواثيق الدولية حق العودة والتعويض بموجب القانون الدولي.